خيم اللون الأحمر على مؤشرات البورصة الأمريكية خلال تعاملات الأسبوع الماضى وسط أنباء عن فشل صفقة اندماج عملاقى النفط هاليبرتون وباكر هيوز، بجانب نتائج سلبية لأداء الاقتصاد الأمريكى. وسجل داو جونز الصناعى، الذى يضم أكبر 30 شركة صناعية أمريكية فى بورصة نيويورك 19871 نقطة مقابل 77971 نقطة هابطًا بنحو 86 نقطة. وبلغ مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الذى يمثل حوالى 70% من القيمة الإجمالية لأسواق الأسهم الأمريكية، 2081.39 نقطة مقابل 2087.79، خلال الفترة المقارنة، هابطًا بنحو 7 نقاط. وهبط المؤشر «ناسداك» المجمع، الذى يضم ما يزيد على 3 آلاف سهم ويتضمن شركات أمريكية وغير أمريكية، إلى 4817.59 نقطة مقابل 4895.79 نقطة .وكان من أهم أخبار السوق إعلان شركة «بيركشاير هاثاواى» الاستثمارية تحقيقها أرباحا تشغيلية قدرها 4.72 مليارات دولار خلال 3 أشهر بما يعادل 2.876 دولار للسهم لتفوق التوقّعات. ووافقت الشركة على الاستحواذ على شركة «فان تويل غروب» للسيارات، كما خفضت حصّتها فى «تيسكو» البريطانية للمتاجر إلى أقلّ من 3%. كما تراجعت شركتا «هاليبرتون» و»باكر هيوز»، عملاقى الخدمات النفطية، عن صفقة توحيد الأصول بقيمة 28 مليار دولار تقريبا. وقالت هاليبرتون إنه رغم أن الشركتين تدركان أن خطة الدمج مفيدة لحملة الأسهم والعملاء والأطراف المعنية الأخرى، فإن الصعوبات التى ظهرت حول ضرورة الحصول على موافقة من الجهات الرقابية، فضلا عن الوضع العام فى هذا القطاع قلصت وإلى حد كبير الفوائد الاقتصادية من الصفقة ولذلك تقرر إلغاء الصفقة. وتخطط بيكر هيوز لإعادة شراء أسهم بقيمة 1.5 مليار دولار وديون قيمتها مليار دولار باستخدام تعويض فسخ الاتفاق الذى ستتلقاه بعد انهيار الصفقة المقترحة لاستحواذ منافستها هاليبرتون لخدمات الحقول النفطية عليها. وقدرت صفقة الاندماج بواقع 35 مليار دولار حين جرى الإعلان عنها أول مرة فى نوفمبر 2014 وكانت ستتمخض عن أكبر شركة لخدمات الحقول النفطية فى أمريكا الشمالية تنافس شلومبرجر أكبر شركة فى السوق العالمية. وستحصل بيكر هيوز على 3.5 مليار دولار فى إطار اتفاق الاندماج الذى ألغته الشركتان بعد معارضة سلطات مكافحة الاحتكار الأمريكية والأوروبية. وكانت شركة «بيكر هيوز» قد أعلنت انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط فى الولاياتالمتحدة للأسبوع السادس على التوالي. وكشفت بيانات «بيكر هيوز» الأمريكية عن هبوط عدد منصات التنقيب عن النفط فى البلاد إلى 332 خلال أسبوع، بانخفاض مقداره 347 من نفس الفترة فى العام الماضي. من جهة أخرى أظهر مسح أجراه الاحتياطى الفيدرالى بمدينة «أتلانتا» أن الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى سيحقق نموا بنسبة 1.8٪ خلال الربع السنوى الثاني. كان الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى قد سجل نموا عند 0.5٪ خلال الربع الأول هذا العام مقابل 1.4% فى الربع الأخير من 2015، وهى أقل وتيرة نمو فصلى فى عامين. وأبقى بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة بين 0.25 و0.5% وهو المعدل الذى احتفظ به منذ ديسمبر الماضي. وقال البنك إنه فيما تحسنت الظروف إلا أن البنك المركزى مازال ينتظر وصول معدل التضخم إلى 2%، مضيفًا أنه سيراقب عن كثب التقدم الفعلى والمتوقع نحو هدفه المتعلق بالتضخم. كانت السوق قد شهدت نتائج أعمال مخيبة للشركات التى من بينها «بنك أوف أمريكا» وشركة «ولز فارغو» للخدمات المالية اللذان انخفضت أرباحهما خلال الربع الأول بعدما خصّصا مزيدًا من السيولة النقدية لتغطية قروض هالكة تحصل عليها شركات الطاقة. وتراجع صافى دخل بنك أوف أمريكا بواقع 13٪ ليصل إلى 2.7 مليار دولار، فيما قالت ولز فارغو إن صافى دخلها انخفض إلى 5.5 مليار جنيه إسترلينى فى الربع الأول من العام، كما انخفضت أرباح شركة «آى بى إم» خلال الربع الأول من العام الحالي، بسبب هبوط الإيرادات، حيث تراجعت إيرادات خدمات معالجة البيانات حول العالم بنسبة 2.3٪. وأشارت بيانات مبيعات المنازل الجديدة خلال مارس إلى ارتفاع القراءة الفعلية إلى مستويات 511 ألف، مقارنةً بالقراءة السابقة التى كانت عند 519 ألفا، فيما كانت التوقعات عند 521 ألفا. كما أظهرت بيانات اقتصادية تراجع ثقة المستهلكين فى الاقتصاد الأمريكى خلال إبريل الماضى لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ سبعة أشهر فى ظل إحباط الأمريكيين من وتيرة نمو الأجور والقلق من التداعيات المحتملة لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة فى نوفمبر المقبل.وتراجع مؤشر جامعة ميشيجان لقياس ثقة المستهلكين ل89.7 نقطة خلال الشهر الحالى وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر الماضى مقابل 91 نقطة فى مارس الماضي. وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية رأيهم 92 نقطة، فى حين كان متوسط قيمة المؤشر العام الماضى 92.2 نقطة وهو أفضل أداء سنوى له منذ 4002. وأكد صندوق النقد الدولى أن انتعاش الاقتصاد العالمى »بطىء وهش جدا« فى مواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بتباطؤ الصين والانكماش فى الدول المتطورة. وأظهرت بيانات اقتصادية، نمو الإنفاق الاستهلاكى للأمريكيين خلال فبراير الماضى بنسبة طفيفة، مع خفض معدل النمو المسجل فى الشهر السابق فى ظل اتجاه الأمريكيين إلى ادخار المزيد من دخولهم.
