كشف محمد جنيدى رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين عن رأيه بأن عودة الخصخصة أحد أهم الادوات الواجب الاستعانة بها لعلاج الازمة الاقتصادية الراهنة، وذلك لزيادة الايراد العام للدولة والتصدى لعجز الموازنة، مشددا على ضرورة مراعاة عدة اشتراطات حيال الاتجاه للخصخصة هذه المرة لتجنب سلبيات التجربة الاولى. وقال ردا على أسئلة لالأهرام الاقتصادى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته النقابة لاستعراض ما جاء خلال لقاء رئيس النقابة مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مؤخرا، إن هناك فوضى إنفاقية شديدة فى مصر بما يستوجب ضرورة مواجهتها للتصدى لعجز الموازنة العامة الحالى، وذلك من خلال افكار وحلول ابتكارية غير تقليدية، مقترحا الاستفادة من الاصول العديدة التى تملكها الحكومة ولا تنتفع منها بشىء يذكر، فمثلا بيع مقار الحزب الوطنى المنحل، والمبانى الحكومة الضخمة التى لا يتلاءم استخدامها الضئيل مع امكانياتها العالية مثل مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، كذلك جميع المبانى الحكومية الخربة غير المستغلة، والامر نفسه بالنسبة للمستشفيات والقصور الممتدة بجميع انحاء الجمهورية، ذلك الى جانب اساطيل السيارات الحكومية التى ينعدم استخدام بعضها لعدم الحاجة اليه. وتابع مقترحه :"انه لا مانع من بيع بعض الاصول الحكومية بنظام حق الانتفاع لتحقيق منفعة تعود على الدولة وايراداتها بدلا من اهمال هذه الاصول دون اى استفادة او حراك"، لافتا الى ان التجربة الالمانية فى الخصخصة من أنجح التجارب العالمية فى هذا المجال لذلك لابد من الاحتذاء بها لمواجهة الازمة الراهنة. وأضاف جنيدى أن ترشيد الانفاق يتطلب ايضا إعادة النظر فى أساليب الرى الزراعية واستخدام الطرق الاكثر ترشيدا للمياه مثل الرى بالتنقيط او الرش، لافتا الى دور المركز القومى للبحوث فى ابتكار وسائل أفضل لترشيد المياه، والامر نفسه بالنسبة للمياه المستخدمة فى المنازل التى ايضا يساء استخدامها، مشيرا الى اهمية تشجيع صناعة تدوير المخلفات وذلك لكونها أحد أهم الاتجاهات الحديثة التى تسهم بفاعلية فى توفير الامكانات ومن ثم الحد من الانفاق. ولفت كذلك الى ضرورة تشجيع الطاقة المتجددة كالشمسية وتوليد الكهرباء عن طريق الرياح من خلال منح مزايا واعفاءات للمستثمرين الراغبين فى دخول مجالها، وذلك للحد من الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة كالمشتقات البترولية خاصة بعد كشف سلبياتها العديدة من ارتفاع تكلفة دعمها من قبل الحكومة وتلويث البيئة بأثرها. وأضاف جنيدى انه لابد ايضا لترشيد الانفاق اعادة النظر فى منظومة الدعم، مؤكدا ترحابه بالغاء الدعم عن الطاقة للمصانع وذلك لتوجيه قيمته لفئات أكثر احتياجا من فئات المجتمع خاصة أن حوالى 60 % من الطاقة المدعومة تستحوذ عليها كبرى المصانع التى تعد قلة ضئيلة داخل المجتمع الصناعى، كاشفا عن رفضه لدعم طبقة الاغنياء وأصحاب المصانع على حساب المواطن البسيط، قائلا :"مادام رجل الاعمال يحقق ارباحا وعجلة انتاجه تدور بالمستوى المطلوب، فيجب عليه أن يستغنى عن الدعم الذى يحصل عليه باشكال عدة فى الطاقة والصادرات وذلك لانه يأتى على حساب المواطن الغلبان". واستعرض جنيدى ورقة عمل قدمها للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية تتضمن مقترحات النقابة لمواجهة الازمة الاقتصادية، مؤكدا ان تطبيق هذه الورقة من شأنه المساهمة فى عودة التعافى للاقتصاد المصرى فى اقل من عامين، موضحا ان من اهم ما جاء بالورقة ضرورة تشغيل المصانع المتوقفة على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو 3 الاف مصنع باستثمارات تقدر بنحو 40 مليار دولار حيث من شأنها أن توفر مليون فرصة عمل للشباب. وقال إنه اقترح على الرئيس من خلال ورقة العمل زيادة الرسوم الجمركية على السلع الكمالية بنسبة 100 % ومن اهمها السيارات الفارهة والجمبرى وطعام القطط والكلاب بهدف وقف استيرادها توفيرا للعملة الصعبة، كذلك مضاعفة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة ذات المثيل المحلى فى حال تغطية الانتاج المحلى منها لاحتياجات السوق، وتشديد الرقابة على تطبيق المواصفات القياسية للسلع الواردة لضمان عدم السماح بدخول سلع غير مطابقة لمواصفات الجودة، ذلك الى جانب اقتراح بزيادة التعريفة الجمركية على الاجزاء ومكونات الانتاج المستوردة بهدف تحفيز التعميق المحلى وتشجيع الصناعات المغذية المحلية، ذلك فضلا عن تكثيف الجهود لمواجهة ظاهرة التهريب بجميع انواعه السعرى والكمى والنوعى وتشديد عقوبة المستورد المهرب الى الغاء بطاقته الاستيرادية. وفيما يخص الضرائب قال ان ورقة العمل اشتملت على مقترحات بتقسيط أصل المديونيات على رجال الاعمال من الضرائب او التأمينات على 24 شهرا بدون فوائد مع سداد نسبة تتراوح بين 10 و20 % مقدما من أصل الدين وإلغاء الغرامات وفوائد التأخير، فضلا عن ضرورة إلغاء الحجز الادارى. واضاف : ضرورة اعادة النظر فى السياسة الضريبية من خلال تقسيمها الى شرائح نوعية تتفق مع خطة الدولة لتشجيع التصنيع، كذلك تشجيع المستثمرين المحليين والاجانب بمنحهم اعفاء 5 سنوات من الضرائب فى حالة شراء المصانع المتوقفة وإعادة تشغيلها. وفيما يتعلق بالتعاملات البنكية، قال جنيدى ان الورقة اشتملت على اقتراح وقف مؤقت لجميع الاجراءات المدنية والجنائية لمدة 6 اشهر قابلة للتجديد، وتشكيل لجنة لفض المنازعات بين البنوك ورجال الاعمال، بالاضافة الى تأمين رجال الاعمال من الاجراءات القانونية المتعسفة طالما لم يكن هناك مخالفة قانونية مؤكدة، كذلك اعادة النظر فى نسبة الفائدة وتوزيعها حسب النشاط بحيث تكون فائدة القرض للمصانع أقل بنسبة 50 % من فائدة القرض بغرض الاستيراد، والغاء القوائم السلبية لرجال الاعمال لدى البنوك وقصرها على الشركات التى يثبت فسادها وعدم جديتها فى سداد مستحقات البنوك. وفيما يتعلق بدعم الصادرات، طالب جنيدى بضرورة تفعيل ربط الدعم بنسبة القيمة المضافة فى المنتج المصدر وذلك تشجيعا لتعميق التصنيع المحلى، مضيفا ضرورة تعديل قوانين العمل بما يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل وحقوقهما، كذلك الاهتمام بالتدريب من خلال مراكز التديب والجهات الحكومية المعتمدة، ومن ثم ضرورة تقديم الدعم المادى الكافى للمراكز التدريبية لدفعها على القيام بدورها على أكمل وجه. وتضمنت الورقة ايضا فيما يخص الاجراءات الحكومية كما قال جنيدى الغاء خطاب الضمان نهائيا وان يكون معيار الجدية مدى الالتزام باجراءات البناء والتشغيل، كذلك الغاء ما يسمى ب"شهادة استئناف العمل" التى تطلبها هيئة التنمية الصناعية من المصانع التى انشئت قبل انشاء الهيئة، وايضا الغاء جميع الرسوم المعيارية، يضاف الى ذلك نقل مسئولية اصدار تراخيص التشغيل للمصانع الى هيئة التنمية الصناعية وعدم ربطها باجراءات معقدة بحجة اثبات الجدية، واستخراج الرخصة بمجرد الاخطار لتكون مؤقتة لمدة 5 سنوات، وتفعيل مشروع الشباك الواحد، ومراعاة عدم تكرار الاجراءات والمستندات المطلوبة بين اكثر من جهة حكومية بما يستدعى التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وطرح حافز اثابة لموظفى وزارة الصناعة وملحقاتها فى حال انهاء الاجراءات سريعا سعيا لمواجهة هذه المشكلة والتيسير على الصناع. واخيرا، طالب جنيدى خلال ورقة العمل بضرورة مراجعة وتعديل المنظومة القضائية والتشريعية وتطويرهما بما يحقق العدالة المتسهدفة ويؤدى الى سرعة الفصل العادل فى القضايا المطروحة .
