قدم محمد حسين جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، مذكرة إلى الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، يطرح فيها بعض الرؤى التى ستجل الصناعة فى مصر تنتعش، كما ستوفر 500 ألف فرصة عمل فى خلال 3 أشهر. وأشارت المذكرة، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، إلى طرح بعض الأفكار فى مجال البنوك والتمويل وفى مجال الإجراءات الحكومية، مثل رخص التشغيل والجمارك والضرائب والتأمينات والكهرباء والطاقة والعمالة والتدريب والمنظومة القضائية. وطالب جنيدى، خلال المذكرة فى مجال البنوك والتمويل بوقف مؤقت لجميع الإجراءات المدنية والجنائية حتى نهاية العام، وتكون قابلة للتجديد، وطالب بتشكيل لجان لفض المنازعات تضم فى عضويتها نوابا من محكمة النقض، وتأمين رجال البنوك من الإجراءات القانونية المتعسفة إذ لم يطبق عليه مخالفة قانونية. كما طالب بتشغيل المصانع المتوقفة بشكل فورى من خلال تمويل رأس المال العامل، على أن يقدم كل رئيس بنك خطة تشغيل المصانع المتوقفة خلال أسبوعين، وتشكيل لجان مشتركة تضم فى عضويتها ممثل هيئة استثمار البنك والبنك المركزى والنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين أو أحد منظمات الأعمال الأخرى التى تضم فى عضويتها المستثمر المتعثر مستشار بالاستئناف أو النقض، والبيع بالتقسيط للمنتجات والسلع المصرية التى بها نسبة تصنيع محلى لا تقل عن 60% وتكون نسبة المقدم وسنوات السداد تتفق مع القيمة المضافة. وحول رخص التشغيل، طالب باستخراج رخصة تشغيل مؤقتة بمجرد الإخطار تكون مدتها 5 سنوات مع مراجعة الإجراءات كل 3 سنوات، وتفعيل عمل الشباك الواحد وتفعيل عمل فروع هيئة التنميه الصناعية بالمدن، وإلغاء خطاب الضمان، على أن يكون معيار الجدية هو الجدية فى إجراءات البناء والتشغيل. أما عن الجمارك، فطالب جنيدى بفرض رسوم جمركية على السلع الكمالية لتصل إلى 100%، وزيادة الرسوم الجمركية على السلع التى لها مثيل محلى، وتعديل التعريفة الجمركية بما يسمح بانطلاقة صناعية وتعميق المنتج المحلى وإلغاء التخفيض الجمركى المقرر على الأجزاء التى تؤدى إلى عدم تعميق التصنيع المحلى (كمثال بند 84 / 50 / 90) الذى ينص على تطبيق نسبة ال10% على الأجزاء الواردة، وقد تكون شبه كاملة، وإعادة النظر فى السياسة الضريبية وتقسيمها إلى شرائح نوعية تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للدولة لتشجيع التصنيع وبناء المشروعات فى المدن النائية والمشروعات ذات الصبغة الاستراتيجية. وحول الكهرباء والطاقة، طالب بتأجيل قرار إلغاء الدعم الممنوح للطاقة، نظراً للظروف التى تمر بها المصانع حاليا، كما طالب بتعديل قانون العمل بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين وواجباتهم وحقوق أصحاب الأعمال. وطالب بالاهتمام بتدريب العمالة عن طريق إعادة هيكلة مراكز التدريب لتحقيق الهدف المرجو منها والنظر فى أن يكون الإشراف الإدارى والدعم المادى لمراكز تدريب العمالة التابعة للقوى العاملة وغيرها من المراكز، مثل مشروع TVET و ITC ومبارك كول. كما طالب بمراجعة المنظومة القضائية وتطويرها وتحديثها بما يحقق العدالة الناجزة التى تؤدى إلى سرعة الفصل العادل فى القضايا، بما يحقق الأمان للشركات، وبالتالى زيارة الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية.
