أكد خبراء اقتصاديون أن مصر تحتاج إلى خطة عاجلة لانقاذ الاقتصاد خاصة بعدما تراجع تصنيفها الائتمانى إلى ((B- بسبب الانخفاض الحاد فى مؤشرات الأداء الاقتصادى، وارجاء قرض صندوق النقد الدولى الذى تقدر قيمته بنحو 4.8 مليار دولار، وهبوط الاحتياطى النقدى إلى 15 مليار دولار ومتوقع انخفاضه فى يناير الجاري بنحو 700 مليون دولار أقساط ديون مطلوب سدادها لدول نادى باريس، وتفاقم معدلات العجز فى الموازنة العامة ، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 200 مليار جنيه، وتخطى الدين المحلى سقف التريليون جنيه، وارتفاع الدين الخارجى إلى 35 مليار دولار، وانهيار عائدات السياحة بنحو 300 مليون دولار اسبوعيا، ووجود فجوة تمويلية تقدر بنحو 14.5 مليار دولار وارتفاع نسبة البطالة. هذا الوضع يثير تساؤلا خطيرا بعدما اكد وزير المالية أن الوضع الاقتصادى والمالى اصبح شديد الخطورة عن مصير الاقتصاد فى المستقبل، هل المصير غامض ، وما مدى قدرته على الصمود؟ وهل الحكومة لديها خطة واضحة لانقاذ الاقتصاد؟ .. ان الاجابة عن هذه التساؤلات تتمثل فى الإجراءات التى يتعين اتخاذها على المدى القصير لانقاذ الاقتصاد من الانهيار، لانه اصبح على حافة الهاوية. وقد اكد الخبراء أنه فى طل الظروف الاقتصادية الصعبة أصبح مطلوبا من الحكومة تبنى سياسات تتسم بالشفافية وتعبر عن مصالح الاغلبية من المواطنين، سن تشريعات لمواجهة المظاهرات والاضراب عن العمل، توفير الامن والامان والاستقرار السياسى، الاعلان عن اصلاحات مالية ونقدية واضحة تحقق العدالة الاجتماعية لجميع فئات الشعب، زيادة معدلات الضرائب بما لا يؤثر على الاستهلاك والاستثمار، تبنى سياسة مرنة تجمع بين سعر الصرف والتدخل فى سوق الصرف، إعادة النظر فى هيكل النفقات العامة، عدم اتباع سياسات مالية توسعية، وقف التعيينات بالقطاع الحكومى، وتوفير حوافز لاصحاب العمل لزيادة التوظيف. فى البداية قال د. أحمد جلال مدير منتدى البحوث الاقتصادية إن الخطوة الاولى والاساسية لوقف تدهور الوضع الاقتصادى فى مصر ليست بأيدى الاقتصاديين بل بأيدى السياسيين. موضحا ان مصر بحاجة ماسة الى استعادة الثقة على وجه السرعة وذلك من خلال اعطاء الاولوية لاستعادة الامن واتباع خطة واضحة خلال هذه المرحلة لانها تساعد الجميع مستهلكين ومستثمرين على تكوين توقعات ايجابية لمستقبل الاقتصاد، ومن ثم يمثل ذلك تشجيعا لهم على استئناف الانتاج والتصدير والاستثمار على المستويين المحلى والاجنبى، كما يساعد ايضا على عودة النشاط السياحى إلى ما كان عليه وأفضل.. وفيما يتعلق بالسياسة المالية طرح د. جلال مجموعة من المقترحات تتمثل فى مقاومة اى ميل لزيادة العجز المالى استجابة لارتفاع سقف التطلعات والمطالب بحيث يمكن الحفاظ على الاستقرار فى الاجل المتوسط وضمان استدامة الدين العام، واعادة النظر فى هيكل النفقات العامة بحيث تتم اعادة توزيع الموارد على نحو يعود بالنفع على الفقراء ويساعد على تنشيط الاقتصاد والتوجه لطلب الدعم المالى الدولى واستغلال هذا الدعم واعتباره فرصة لاعادة تنظيم الوضع الاقتصادى الكلى بدلا من اعتباره بديلا عن السياسات الحصيفة.. وقال ان التحدى يكمن فى القدرة على التعامل مع الضغوط التضخمية المتوقعة خاصة الناتجة عن ارتفاع اسعار المواد الغذائية وتزايد الضغط على الجنيه بسبب الانخفاض الحاد فى عوائد النقد الاجنبى وبالتصدى لهذه الضغوط طالب د. جلال البنك المركزى بتبنى سياسة مرنة تجمع بين استخدام سعر الصرف والتدخل فى سوق الصرف الاجنبى من خلال استخدام الاحتياطيات الدولية والمعروض النقدى فى اطار التغييرات الاقتصادية والتحول الى نظام سعر الصرف المتحرك ورفض تمويل التوسع المالى، والشفافية فى ادارة السياسة النقدية لخلق توقعات اكثر واقعية. وعن قضية التوظف والاجور قال من المستحيل حل هذه المشكلة بشكل جذرى فى الاجل القصير لان الاسباب الهيكلية للبطالة تكمن فى عدم كفاية الطلب الذى يعتمد بدوره على قدرة الاقتصاد على عدم كفاية الطلب الذى يعتمد بدوره على قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل منتجة كما تكمن فى توفير المهارات التى تعتبر نتاجا لتراكم رأس المال البشرى. واوضح ان تحقيق النمو وتكوين رأس المال البشرى يستغرق وقتا طويلا واذا حدثت محاولة للتأثير على اى منها بشكل مصطنع فى المدى القصير فستكون النتائج عكسية على سبيل المثال يمكن للحكومة ان تزيد فورا من الطلب على العمل عن طريق زيادة التوظيف فى القطاع الحكومي، لكن هذا الاجراء جدير بان يخلق عبئا ماليا على الدولة ويزيد من البيروقراطية والاداء الضعيف للجهاز الحكومى كما ان هذا الاجراء يمنح حوافز سلبية ليس فقط للباحثين عن وظائف لكن لاولئك الذين لايزالون فى مراحل التعليم، وباحياء امكانية الحصول على وظيفة فى القطاع الحكومى تشجع الحكومة الخريجين على الانتظار فى طوابير الوظائف الحكومية مما يسهم فى رفع معدل البطالة ولا يخفضها وهو ما يشجع ايضا الحصول على شهادات تساعد فقط فى الحصول على وظائف حكومية دون الاهتمام بما يحتاجه القطاع الخاص وبدلا من ذلك ينبغى على الحكومة ان توضح بما لا يدع مجالا للشك ان من سيتقدم للعمل فى جهازها سيخضع لمسابقات تنافسية على مستوى عال لاختيار انواع المهارات المطلوبة. وهل معنى هذا ان الحكومة لا تستطيع اتخاذ أى اجراءات فى هذه المعضلة قال د. أحمد جلال ان دور الحكومة توفير حوافز لاصحاب الاعمال فى القطاع الخاص من خلال الاعفاء المؤقت من الضرائب على الرواتب وتغطية اشتراك المعاشات ودعم مؤقت للتدريب فى اثناء الوظيفة لتشجيع التدريب ورفع الكفاءة المهنية مؤكدا ضرورة توفير هذه الانماط من الدعم لجميع اصحاب الاعمال دون اقتصاره على الشركات الكبيرة، ويتم التخلص منه تدريجيا مع تحسن انتاجية العامل وارتفاع فرصة توظفه، اما فيما يخص الاجور فينبغى رفع الحد الادنى الذى ظل ثابتا لسنوات طويلة وينبغى تحديد المستوى الجديد لهذا الحد بما يضمن انتشال الناس من الفقر كما يجب ربط الحد الادنى للاجور بالتضخم حتى لا تتآكل قيمته مع الوقت. وطالب بسن تشريع واضح يحدد بجلاء آليات عملية التفاوض على الاجر بين اصحاب العمل والممثلين الشرعيين للعمال لتفادى الاضرابات الفئوية لان الحكومة لا ينبغى لها الانغماس فى هذه المفاوضات لانه امر غير ممكن عمليا. وقال انه ينبغى اصلاح هيكل الاجور فى الحكومة وإلغاء الهيكل الموازى القائم الذى يتم تمويله باموال المنح الخارجية، ولضمان تمكين الحكومة من الاحتفاظ باكفأ الموظفين فى القطاع العام شريطة ان يكون الدخل كافيا، وان تتحدد نسبة مقبولة بين الحدين الاقصى والادنى من الرواتب على ان يتم تنفيذ هذه الاصلاحات عندما تصبح موازنة الحكومة قادرة على توفير التكلفة الاضافية لهذا الاصلاح. حول التصريحات التى ادلى بها من قبل لالاهرام الاقتصادى جاء فيها ان مصر احتفلت بالاصلاح الاقتصادى قبل فوات الأوان رغم انها مازالت فى منتصف الطريق، كان السؤال هل مازالت مصر فى المنتصف أم عادت للمربع رقم واحد؟ قال د. جلال ان الحكومة السابقة نظمت احتفالية كبري للاصلاح الاقتصادى رغم عدم اكتماله لانها لم تكن تخضع للمحاسبة والمساءلة، وسعت وراء نموذج تنمية يخدم مصالحها ومصالح الطبقة المحيطة بها وادعت انها جذبت 13 مليار دولار استثمارات اجنبية وحققت معدلات نمو مرتفعة بلغت 7% وهذا غير صحيح لانها لم تحقق العدالة الاجتماعية، كما ان ترتيب مصر من الناحية التنافسية وببيئة الاعمال لم يكن جيدا لان الاصلاحات الخاصة بالنمو لم تكتمل لان البيئة غير مواتية، وقال ان الاصلاحات الاقتصادية التى شهدتها مصر تمت بشكل تراكمى لكن مصر مازالت فى منتصف الطريق بسبب المشاكل التى طرأت بعد الثورة لكن فى جانب العدالة لاجتماعية مازالت فى بداية الطريق لان الزعم السائد قبل الثورة هو ان عوائد النمو الاقتصادى السريع سوف تتساقط وتصل للطبقات الادنى فى نهاية المطاف.. لكن لم تساو بين المصريين ولم تشعر النسبة الاكبر بعوائد النمو وما حدث لتوزيع الدخل والثروة فى مصر.. ومن جانبه قال د. عبدالحميد نوار استاذ المالية العامة بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة ان الحديث عن انعاش الاقتصاد فى الوقت الحالى غير مجد وانما يجب ان يكون حول كيفية الانقاذ كما ان توقعاتى لمستقبل الاقتصاد وفقا لمؤشرات الاداء الاقتصادى متشائمة. وقال ان خفض مؤسسة التصنيف الائتمانى الدولية ستاندرد اند بورز الجدارة الائتمانية للديون السيادية المصرية درجة واحدة من (B) إلى (B-) حيث كانت فى التصنيف السابق فى درجة المراقبة السلبية نتيجة لعدم الاستقرار السياسى الذى ادى الى تدهور الاوضاع الاقتصادية، حيث عادت مصر للوراء خطوتين وهذا وضع سيئ جدا نتيجة وجود عجز مستمر ومتفاقم فى ميزان المدفوعات وتوقعات بارتفاع العجز فى الموازنة العامة للدولة الى 200 مليار جنيه وانخفاض الاحتياطيات الاجنبية وانخفاض سعر صرف الجنيه، كما ساهمت الاضرابات الفئوية فى تعطيل حركة الانتاج كما تم ارجاء قرض صندوق النقد الدولى يضاف الى ذلك الضغط على سعر صرف الجنيه نتيجة لخروج المستثمرين الاجانب، وزيادة الطلب على الدولار يولد مشاكل اكبر فى ظل ارتفاع درجة الاعتماد على سلع وسيطة مستوردة، ويعنى ذلك ارتفاع تكلفة استيراد السلع مما يؤدى الى ارتفاع مستوى الاسعار، اضافة الى الضغوط على خفض الانتاج نتيجة لعمليات الاضراب وغيرها، قد تساعد فى زيادة التضخم وتراجع الناتج المحلى الاجمالى وارتفاع نسبة البطالة، فهذا وضع صعب جدا ويصعب التعامل معه خاصة أن الحكومة ليس لديها القدرة على ادارة الاقتصاد الكلى بجدارة، موضحا ان ادارة الاقتصاد الكلى فى هذه الحالة لا تعتمد على اداة واحدة مثل رفع الدعم عن البنزين 95، والسيطرة على بند الاجور لانها بنود جامدة ومحاولة السيطرة عليها ستكون ضعيفة، كما ان طرح الصكوك الاسلامية لن يضيف شيئا، موضحا ان الاعتماد على اداة واحدة فى ادارة السياسات يخالف امكانية التطبيق، فالقضية الجوهرية هى ان الادارة الاقتصادية تحتاج الى عناية اكبر خاصة فى ظل حالة الارتباك التى تعرض لها الاقتصاد بسبب الاوضاع السياسية، مؤكدا ان الحكومة تملك رؤية لكنها غير مدروسة وغير واضحة ليس فقط للذين وضعوها وانما للذين سيقومون بتنفيذها، على سبيل المثال صدر فى عام 2005 القانون رقم 87 بشأن الموازنة العامة للدولة ونص على ضرورة تطبيق العمل بموازنة البرامج فى مدة اقصاها 5 سنوات من تاريخ سريان القانون، وقد تعهدت الحكومة فى ذلك الوقت لصندوق النقد الدولى بالانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والاداء.
وكان مفترضا العمل بها فى عام 2010 لكن تم ارجاء العمل بهذا القانون، موضحا ان احد شروط صندوق النقد الدولى العمل بهذا القانون فى موازنة 2014/2013 بهدف احكام الرقابة على السلطة التنفيذية ومعنى ذلك انه لابد ان تكون جميع مؤسسات الدولة ووحدات الحكم المحلى مستعدة للعمل بالموازنة الجديدة، مشيرا الى ان وزارة المالية ارسلت منشورا لجميع مؤسسات الدولة ودواوينها تطالبها بوضع برامجها ومؤشرات الأداء الخاصة بها.. وهذا يؤكد ان الادارة الاقتصادية ليست على دراية بآليات العمل واتخاذ القرار.واكد ان استمرار تراجع التصنيف الائتمانى لمصر سينعكس سلبا على تعاملات الدولة وجميع المؤسسات المالية والاقتصادية مع مؤسسات التمويل الدولية وتعتبر علامة سلبية على اداء الاقتصاد المصرى، وايضا امام المستثمرين الاجانب لافتا الى ان الحكومة ستواجه مأزقا صعبا رغم التزامها مع صندوق النقد الدولى بتنفيذ اصلاحات اقتصادية تتعلق بادارة الطلب للحد من الضغوط التضخمية والضغط على ميزان المدفوعات لاعادة التوازن للاقتصاد.. وعن الحلول التى يتعين اتخاذها فى الاجل القصير لانقاذ الاقتصاد المصرى قال لابد اولا من عودة الاستقرار السياسى لان الاقتصاد الان فى غرفة الانعاش ويقصد بها السياسة فاذا كانت غير مهيأة للتعامل مع الاقتصاد فان الوضع سوف يصبح اسوأ بكثير مما هو عليه الان. ثانيا: المصارحة والمكاشفة فى علاقة الحكومة بصندوق النقد الدولى حتى يكون المواطن شريكا فى الاصلاح الاقتصادى. ثالثا: اتخاذ سياسات تساعد على خفض وترشيد الانفاق العام على الجهات والمصالح الحكومية خاصة البنود غير الضرورية. رابعا: وقف برامج التشغيل مؤقتا فى الاجل القصير. خامسا: البحث عن مصادر جديدة ومتنوعة للدخل القومى اضافة الى زيادة الايرادات من خلال تحسين النظام الضريبى. وقال د. أحمد غنيم استاذ الاقصاد بجامعة القاهرة والمستشار بالبنك الدولى إن مستقبل الاقتصاد المصرى يبدو قاتما فى ظل غياب اجراءات تطمينية من قبل الحكومة فى ادارة الملف الاقتصادى، وسوء الادارة على المستويين السياسى والاقتصادى مؤكدا انه من غير الجائز توجيه اللوم للحكومة فى ظل الأوضاع السياسية الحالية، وقال ان التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى تنقسم الى نوعين الأول يتمثل فى عدم استقرار الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلى مما أدى الى صعوبة الوضع الاقتصادى، المتمثل فى ارتفاع عجز الموازنة، ارتفاع نسبة العجز فى ميزان المدفوعات، تناقص حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفاع نسبة البطالة. أما النوع الثانى فيتعلق بمشاكل هيكلية منها تنويع الاقتصاد، زيادة الانتاجية، عدم جدوى الدعم موضحا ان القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة والمتعلقة بتعديل الضريبة لم تكن جيدة للغاية، وفيها كثير من الأخطاء وان الحكومة تتحمل 30 % من الاخفاقات التى حدثت للاقتصاد، أما بالنسبة ال 70 % فتتحملها مؤسسة الرئاسة والنظام السياسى.. وقال ان بعض القرارات الاقتصادية التى تريد الدولة تطبيقها خلال المرحلة المقبلة لتقليل عجز الموازنة قد ينتج عنها تداعيات سلبية وسوف تضر بالنواحى الاجتماعية، مؤكدا ان الاصلاحات المالية التى تعتزم الحكومة تنفيذها لن تحقق العدالة الاجتماعية وسوف تؤثر على جميع فئات الشعب وليس كما قال رئيس الوزراء انها لن تمس الفقراء.. وقال ان مصر بحاجة ماسة الى الاقتراض من الخارج، لكن فى ظل تعثر المشهد السياسى اصبح الاقتراض صعبا فى الوقت الحالى، واعرب عن تمنياته أن تتبنى الحكومة سياسات اصلاحية مالية ونقدية مصحوبة بسياسات اجتماعية تخفف من وطأة الأوضاع الاقتصادية خاصة بعد تحريك سعر الصرف.. وأكد على ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الاقتراض من صندوق النقد الدولى لأن الوضع الاقتصادى أصبح مع الأسف صعبا لأنه يعتبر شهادة ثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على سداد ما عليه من التزامات مالية، ويفتح الطريق لمزيد من الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية ودول أخرى بأقل تكلفة، كما يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين مفادها ان مصر لديها برنامج اصلاح اقتصادى واعد وقادرة على سداد ديونها، فقرض الصندوق ليس فى قيمته ولكن فى دلالته. وبالنسبة لتوقعاته فى حصول مصر على القرض قال إنه يتوقع عدم موافقة صندوق النقد الدولى على القرض الا بعد انتخابات مجلس الشعب. وقال ان انقاذ الاقتصاد يتطلب ادارة رشيدة، ووجود رؤية وخطوات براجماتية لتقوية الاقتصاد، وحسن توجيه الموارد لتعظيم منافعها، وتقليل الفساد الذى تفشى على جميع المستويات، رفع المعدلات الضريبية، بما لا يؤثر على الاستهلاك والاستثمار، تعديل منظومة الدعم، تحريك سعر الصرف، تشديد الرقابة على الأسواق.. ودعا الحكومة الى ضرورة التدخل بشكل مباشر لضبط السوق والسيطرة على ارتفاع الاسعار. ومن جانبه طرح د. سامى السيد رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الاقتصاد المصرى، الأول: طموح ومستهدف، ويجب تطبيقه، بشرط ان يتقبل جميع افراد الشعب الاحداث السياسية الماضية، ونبدأ مرحلة المصالحة الوطنية تؤدى الى قيام مؤسسات الدولة بدورها خاصة بعد أن اصبح لدينا مجلس الشورى يملك سلطة التشريع، وسلطة تنفيذية مستقلة، وكذلك سلطة قضائية ويجب ان ينظر كل الأطراف لمصلحة مصر، ويتوقع تحسنا سريعا فى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مدعوما بالتوافق السريع مع جميع القوى السياسية على القضايا الخلافية. والثانى سيناريو تشاؤمى، يتضمن استمرار حالة من الشقاق بين القوى السياسية على ما هى عليه وتدهور الوضع الاقتصادى، وطول أمد المرحلة الانتقالية لفترة غير معلومة، وبالتالى انتشار الفوضى واستمرار الاضطرابات فى الشارع، وتوقف عجلة الانتاج، هروب المستثمرين، انهيار البورصة، تسريح 19 مليون عامل فى القطاع الخاص، وفى النهاية سقوط الاقتصاد.. موضحا ان الحكومة قادرة على سداد مرتبات العاملين سواء من خلال نقودها وطبع نقود جديدة سوف تؤدى الى التضخم، سوف ترتفع اسعار السلع الاستهلاكية كثيرة ثم تنطلق ثورة الجياع وهذا هو السيناريو الأسوأ.. أما السيناريو الثالث فيبشر بوجود تحسن تدريجى فى الأوضاع الاقتصادية يصاحبه اتخاذ اجراءات حاسمة من جانب الدولة، تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتجريم الاعتصامات والاضرابات فى الوقت الراهن، عودة الأمن للشارع . وقال ان الحل يتمثل فى حكومة قوية شديدة حازمة، وسرعة التفاوض على قرض صندوق النقد لأن له أبعادا سياسية واقتصادية على مسار الدولة خلال المرحلة المقبلة، وبمثابة شهادة ضمان لجذب استثمار جديدة، تطوير قناة السويس، توطيد العلاقات التجارية مع الدول العربية واعادة الحركة السياحية الى طبيعتها.. وأكد على ضرورة المصارحة والتعامل بشفافية مع الشعب من جانب الحكومة فيما يتعلق بقرض الصندوق
