تبحث الحكومة المصرية فى الفترة الحالية زيادة المشاركة الشعبية فى المشروعات الوطنية بهدف دعم الاقتصاد المصرى. . ويرى الخبراء ان الصكوك الاسلامية هى البديل الافضل المقبول لدى الكثير من فئات الشعب المصرى لجعل المواطن المصرى شريكا حقيقيا فى المشروعات الوطنية وليس مجرد مقرض كما فى السندات والابتعاد عن الفائدة وشبهة الربا. . الدكتور سمير رضوان استاذ الاقتصاد الاسلامى وفقه المعاملات يقول ان الصكوك الاسلامية هى الانسب والافضل لتحفيز المواطنين على المشاركة ودعم المشروعات الوطنية ودفع الاقتصاد المصرى، لقد كنت اول من تحدث فى مشروع الصكوك الاسلامية وقد اجريت بحثا متكاملا حول الصكوك الاسلامية وعقدت اكثر من جلسة فى مجلس الشورى حول هذا الموضوع تحت رئاستى ومقترحى حول الصكوك الاسلامية بدأ عندما كان العاملون فى الخارج يطالبون بعودة اموالهم من الخارج الى مصر واستثمارها وان تساهم فى عملية النهضة وان يتم ذلك من خلال استثمار اسلامى وقد قامت وزارة المالية بارسال رغبة هؤلاء المصريين المغتربين الى البنك المركزى لبحث امكانية تحقيق ذلك ويتمثل المقترح الذى تقدمت به حول الصكوك الاسلامية فى اصدار صكوك اسلامية تساهم فى سد عجز الموازنة للدولة خاصة ان عجز الموازنة قد بلغ 1000 مليار جنيه فى الدين الداخلى اى ما يمثل 90% من الناتج المحلى ولذلك اقترحت صكوك التمويل ذات الحوافز بأن يأخذ المواطن جائزة مقابل اسهامه فى عجز الموازنة ولا تكون هذه الجائزة معلنا عنها او مشروطة بقيمة معينة محددة كرحلة عمرة او مبالغ مالية ولو كانت بنسبة اكبر من الفائدة التى تعطيها السندات او ما هو متعارف عليه فى البنوك. ونوع اخر مقترح من الصكوك وهى الصكوك السلعية بأن يساهم المواطن فى المشروعات الوطنية من خلال مبلغ معين فى المشروعات التى تهدف الدولة الى اقامتها فتوفر للدولة السيولة المالية. والنوع الثالث من الصكوك الاسلامية المقترحة صكوك التنمية الزراعية لتمويل المشروعات الزراعية حيث ان التنمية الزراعية ستمثل النقلة الحقيقية لمصر ومن الممكن ان يتم تقسيم الاراضى المستصلحة على المشاركين بصكوكهم لمتابعة زراعتها فى اطار مشروع قومى كبير. وفى العموم فان الصكوك الاسلامية تختلف عن السندات فى امكانية سحب الاموال فى اي وقت وبالتالى بالابتعاد عن شبهة الفائدة اما السندات فهى صك مديونية له تاريخ استحقاق. الدكتور صلاح فهمى استاذ الاقتصاد بجامعة الازهر يرى ان الصكوك الاسلامية هى الافضل والتى سيشجعها الكثير من المواطنين والصك الاسلامى يكون صاحبه شريكا فى المكسب والخسارة وشريكا فى المشروع الاصلى المقام وليس مقرضا فقط لمبلغ من المال هو قيمة الصك مكتوبا وعليه فائدة. وضمانة الصك ان المشاركة مع الحكومة فى مشروعات قومية كبيرة تكون نسبة الخسارة فيها صفرا فى المائة خاصة فى ظل توجه الدولة المصرية الان نحو الاقتصاد ورغبة الكثير من المصريين فى استثمار اموالهم بطريقة اسلامية. . ويعكف حاليا وزيرا المالية والتخطيط والاستثمار على وضع دراسات مهمة حول الصكوك الاسلامية وامكانية العمل بها. الدكتور محمود عبدالحى استاذ الاقتصاد بالمعهد القومى للتخطيط يقول: ان الدراسات الجادة حول المشروعات المقترحة والمعلنة التى ستحدد هى التى سيتم الأخذ بها بنظام السندات او الصكوك ولا يجب استبعاد اي من هذه البدائل بحيث من يريد ان يأخذ بنظام يتيح له فوائد يجد ذلك ومن يريد ان يتعامل بالنظام الاسلامى ايضا يجد ما يساعده على ان يتعامل بالنظام الاسلامى ويجب ان تكون هناك مرونة واستجابة لرغبات المواطنين وعدم الوقوف على جانب واحد فقط خاصة وان الفقهاء قد استقروا على انه فى حالة تحقيق المكسب او الربح لابد من ضمانة اعادة رأس المال مع تعويض عن رأس المال. اما الدكتور رفعت العوضى استاذ الاقتصاد بجامعة الازهر فيرى ان الصكوك الاسلامية افضل من السندات لانها تحقق مبدأ المشاركة الديمقراطية الاقتصادية حيث ان صاحب الصك يكون شريكا فى المسئولية او السندات فهى ديون. .
