أدت الفترة الانتقالية التى تعيشها مصر منذ عامين واشتعال الساحة السياسية والأمنية فى الميادين المصرية الآن بين مؤيد ومعارض لقرارات رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، وتخوفات وتحوطات البنوك والمنشآت التجارية والاقتصادية واتخاذها إجراءات أمنية وتأمينية تخوفا من تعرض مقارها للضرر، إلى تأرجح شركات التأمين بين مطامع تحقيق الأرباح من خلال بيع وتسويق أعداد كبيرة من وثائق التأمين ضد الشغب والسرقة والمخاطر السياسية وبين الخسائر التى قد تصيب هذه المنشآت المؤمن عليها والتى تكبد شركات التأمين خسائر مالية كبيرة نتيجة قيامها بسداد التعويضات المستحقة لهذه المنشآت التى سبق أن قامت بالتأمين عليها ضد هذه الأخطار. مع ملاحظة أن هذه الأحداث السياسية ومخاطرها دفعت البنوك والشركات بالفعل إلى شراء وثائق تأمين تم طرحها حديثا ضد مخاطر العنف السياسى مما يرجح إمكانية تعويض شركات التأمين لخسائرها الناتجة عن سداد التعويضات. وأوضح عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن الاتحاد ينظم اليوم ندوة عن مخاطر العنف السياسى بالتعاون مع شركة هانوفررى العالمية والمتخصصة فى تقديم الحماية التأمينية لهذا النوع من المخاطر على خلفية ارتفاع حدة الاشتباكات وأحداث العنف مرة أخرى بعد فترة من الهدوء التى مرت بها مصر عقب انتخاب رئيس الجمهورية. وأضاف أن شركات التأمين المصرية سددت تعويضات بلغت قيمتها مليار جنيه منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الان، متوقعا أن يؤدى ارتفاع حدة العنف خلال الفترة الحالية والمقبلة إلى تحقيق شركات التأمين خسائر مالية جديدة نتيجة الأضرار التى قد تصيب المنشآت مع وقوع الاشتباكات. وأكد عبد الرءوف قطب أن الاتحاد بذل جهودا كبيرة لإقناع شركات إعادة التأمين العالمية لتغطية قيمة التعويضات التى سددتها شركات التأمين المصرية لمستحقيها من المؤمن عليهم رغم عدم اعتراف هذه الشركات العالمية بتلك المخاطر الناتجة عن قيام الثورات إلا أنها فى النهاية قامت بدفعها لشركات التأمين المصرية نتيجة لتواجدها وذلك من قبيل الاستثناء. وأضاف أحمد عارفين رئيس الشركة المصرية للتأمين التكافلى: أن البنوك المصرية من بين المؤسسات التى تحرص على التأمين على كافة منشآتها ضد المخاطر السياسية والكوارث وحوادث السطو والحرائق، مؤكدا أن الشركة تعرضت لخسائر كبيرة عقب أحداث ثورة يناير والأحداث التى تلتها حيث قامت الشركة بسداد تعويضات لمنشآت تجارية وشركات سياحية ومكاتب سفر ومطاعم بلغت قيمتها 6 ملايين و 500 ألف جنيه. وأوضح عادل موسى رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين أن نسبة ما تعرضت له البنوك فى أحداث ثورة يناير وما تلاها من أعمال سرقة ونهب لا تتعدى 20% مما تعرضت له المنشآت الأخرى مثل محلات الذهب والسلاسل التجارية مثل كارفور وأركاديا مول وكذلك المطاعم وشركات السياحة، والمصانع التى تعرضت للحرائق، مشيرا إلى أن شركات التأمين قامت بسداد التعويضات لكافة البنوك التى تعرضت لأضرار مادية سواء فى الفروع أو ماكينات الصراف الآلى المؤمن عليها بسبب أحداث السرقة والسطو التى شهدتها مصر خلال الفترة الانتقالية، وهو ما حدث بالنسبة لكافة المنشآت حيث تم سداد التعويضات لها من الاتحاد المصرى للتأمين ووزارة المالية بجانب ضغط هيئة الرقابة المالية الموحدة التى طالبت بضرورة حفظ حقوق حملة الوثائق والالتزام بسداد التعويضات المستحقة لهم. وأكد أن شركات إعادة التأمين العالمية رفضت سداد التعويضات الناتجة عن أعمال الشغب والثورات والاضطرابات وطالبت بضرورة وجود وثيقة خاصة بالعنف السياسى، بل لم تدفع تعويضات عن الوثيقة الملحقة بالتأمين على الحريق التى تغطى أعمال الشغب والاضطرابات، ولا يندرج تحت بنودها أخطار الشغب والعنف السياسى، ولكنها تغطى الأخطار الناشئة عن التجمهر والمظاهرات فقط. وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة أصدرت مع بداية العام الحالى وثيقة منفصلة لأخطار العنف السياسى تغطى الأخطار الناشئة عن الإضرابات وأعمال الشغب والسرقة والسطو الناتجة عن دوافع سياسية، مشيرا إلى أن معظم البنوك قامت بشراء هذه الوثيقة باعتبارها ذات أهمية قصوى خاصة فى ظل تكرار أحداث العنف فى مصر خلال الفترة الانتقالية وحاليا. وأكد أن الأحداث الحالية قد تدفع مزيدا من البنوك والمؤسسات والشركات إلى التأمين على ممتلكاتها ضد المخاطر الناتجة عن الأزمات السياسية، مشيرا إلى أن أى أضرار تلحق بتلك المؤسسات والبنوك بسبب أعمال العنف الحالية لن يتم صرف تعويضات لها إلا للمستحقين فقط من العملاء الذين قاموا بالتأمين وفقا للوثائق الجديدة لمخاطر العنف السياسى .
