أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية،ضرورة العمل علي تطوير نظم التعليم بالمنطقة العربية كركيزة اساسية للتنمية وللارتقاء بالفرد والمجتمع، جاء ذلك خلال مشاركة الأمين العام، اليوم في الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو) والذي يعقد في تونس. وذلك في إطار الأولوية التي يوليها للعمل على تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، خاصة في المجالات المرتبطة ببناء الأسس اللازمة لتحقيق نهضة حقيقية متكاملة في المجتمعات العربية، وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام،بأنه"أبو الغيط" أشار في كلمته إلى الأهمية الكبيرة لاجتماعات هذه الدورة في ظل التغيرات والتحديات الكبرى التي تمر بها المنطقة العربية والتي تستدعي العمل على تأكيد وتنشيط الدور المحوري الذي تلعبه "الالكسو" في مجالات التعليم والثقافة والبحث العلمي وفي الحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية للأمة العربية، إضافة إلى دورها الفاعل في تكريس ثقافة الحوار ونبذ العنف وتلاقي المعارف، مضيفاً أن قضية التعليم تكتسب أهمية خاصة في هذا الصدد باعتبار أن التعليم يمثل الرافعة الحقيقية لنقل المجتمعات من حال إلى حال وأنه ركيزة أي مشروع حضاري أو مسعى تنموي، وهو الأمر الذي يجعل من صياغة البرامج التعليمية الجديدة والتخطيط للمشروعات التربوية الشاملة أمراً لا غني عنه في مختلف الدول العربية لمواكبة مقتضيات العصر واللحاق بركب الدول المتقدمة حضارياً وعلمياً. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الأمين العام طرح في هذا الإطار أربع نقاط رئيسية يرى أنها تشكل الأساس الضروري لأية منظومة تعليمية عربية في المستقبل وهي: 1- أن الهدف من العملية التعليمية يجب أن يكون هو تنشئة الفرد العربي القادر على التعامل مع المستقبل بكافة قضاياه وتحدياته والحامل في ذات الوقت لتراث أمته الحضاري، وبحيث يكون التعليم هو الجسر الذي يصل بين الماضي والمستقبل والذي يقوي المجتمعات ويزيد ترابطها وتلاحمها. 2- أن أساليب التعليم والمناهج التربوية وثيقة الصِّلة بطبيعة الحياة السياسية وبتطور المجتمع المدني، وأن الديمقراطية ليست في جوهرها وممارستها سوى عملية تعليمية يمارسها الشعب باتساعه، وهي وثيقة الصِّلة بغرس ملكة التفكير النقدي وتعزيز اهتمام الفرد بقضايا مجتمعه، وبالتالي فإن الوصول إلى حالة من الممارسة الديمقراطية الناضجة يستدعي أولاً العناية بتنشئة جيل يستطيع تحمل تبعات هذه الممارسة. 3-أن الاقتصاد المعاصر المستند إلى تسارع غير مسبوق في تطبيقات التكنولوجيا الرقمية وعلوم الذكاء الاصطناعي يحتم مراجعة البرامج التعليمية القائمة في الدول العربية لتسليح الطلاب بمهارات جديدة تتواكب مع العصر القادم ولا ترتكز في الأساس على المعارف أو المعلومات وانما على أساليب التفكير الإبداعي وحل المشكلات والقدرة على العمل الجماعي والقيادة. 4- أن الدول العربية في حاجة إلى تنسيق أكبر لسياساتها التعليمية وبرامجها التربوية، وذلك في ضوء أن التحديات التي تواجهها هذه الدول متشابهة بما يؤكد الحاجة لتبادل الخبرات ونقل الممارسات بين من يقومون على أمر سياسات التعليم في العالم العربي، خاصة بعد أن واجهت المنطقة العربية تحدياً خطيراً خلال السنوات الأخيرة كان من نتيجته انفجار مجتمعات في داخلها وتدمير كيانات سياسية بفعل الصراع والحروب الداخلية، إضافة إلى تفشي جرثومة الطائفية في بعض أجزاء من الوطن العربي، وهو ما يؤكد أن التعليم يظل هو عماد المواطنة الحقة والبوتقة التي تجمع كافة أبناء المجتمع في نسيج واحد متجانس ومترابط يقوم على الانتماء المشترك وروح الولاء للجماعة الوطنية.
