شارك فى الحوار والإعداد التحريرى- جمال فاضل - زينب فتحى أبو العلا: تصوير- نادر أسامة:
نحتاج تحقيق معدل نمو اقتصادى 3 أضعاف معدل النمو السكانى لتa 800 مليون جنيه تكلفة التعداد السكانى منها %80 أجور للعاملين وهو دعم يذهب لمستحقيه تكلفة تعداد الفرد فى مصر الأقل عالميا قيمتها 225 قرشا مقابل 7 دولارات فى اليمن و28 دولارا فى أمريكا
بيانات جيدة تعنى حياة أفضل، هذا شعار جهاز التعبئة العامة والإحصاء، و لأهمية هذا الكيان العريق الذى يمتد تاريخه لأكثر من 107 أعوام، وتقع على كاهله مسئولية توفير أى بيان أو إحصاء خاص بالدولة ومواردها، دعت مجلة «الأهرام الاقتصادى» إلى عقد ندوة مع المسئول الأول عن الجهاز اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة لعامة والإحصاء تحدث فيه عن المشروع القومى الذى يقوم به الجهاز وهو التعداد السكانى الذى يتم إعداده إلكترونيا لأول مرة، ويعد رابع أكبر مشروع تكنولوجى على مستوى العالم، وشهد استعدادات ورقابة ودقة غير مسبوقة، كما تحدث عن التضخم وكيفية قياسه وأحدث مؤشراته وآليات تحجيمه، كما تحدث عن البطالة والفقر والاقتصاد غير الرسمى، واستطلعنا رأيه فى قضايا مهمة أخرى مثل النمو السكانى والطلاق والمصريين فى الخارج . الندوة وتفاصيلها فيما يلى:
75% زيادة فى عدد السياح القادمين لمصر خلال شهرى فبراير ومارس 7102 02 مليار دولار تحويلات المصريين فى 6102 / 7102
ما أهم خصائص المشروع القومى للتعداد السكانى؟
برنامج التعداد السكانى الحالى وهو البرنامج الثالث عشر، يتم إعداده بآليات متطورة وتقنيات حديثة فى إدخال البيانات وتصنيفها، لم يشهدها أى تعداد سابق، وتعد مصر من أولى الدول التى قامت بعمل التعداد السكانى وسبقت دول غرب أوروبا، التعدادات السابقة ورقية، نمطية وآخرها كان تعداد عام 2006، وقد استغرق الإعلان عن نتائج هذا التعداد 18 شهرا، والاختلاف الكبير الذى يتميز به هذا التعداد عن أى تعداد سابق هو السيطرة والمراقبة الكاملة على الأعمال الميدانية التى يقوم بها الباحثون ودقة البيانات، فلدينا قواعد تحقق فى جمع البيانات بحيث لا يتم قبول أى استمارة غير مكتملة البيانات أو بها بيانات غير منطقية لا تتوافق مع بعضها، فضلا عن أننا نستطيع أن نحصل على آخر مستجدات التعداد لحظيا، ونستطيع أن نطلع على نتائج كل استمارة بحث تم إدخالها إلى قاعدة بيانات التعداد بمجرد إدخالها سواء على مستوى الفرد، بل على مستوى القرية أو الشياخة أو المدينة، والمحافظة والجمهورية، وهذا تطور لم تشهده مصر من قبل، فالحقيقة أن نتائج التعداد متاحة لحظيا، لكن الإعلان عن نتائجه النهائية يستغرق شهرين تاليين، بعد انتهاء مراحل التعداد الثلاث يتم خلالها تحليل وفحص آخر للبيانات، ثم يتم الإعلان عن النتائج النهائية للتعداد.
ما حجم قاعدة بيانات المواطنين؟ وماذا عن تأمينها؟
يمتاز برنامج التعداد الحالى بأنه يشمل أكبر قاعدة بيانات فى مصر، فقد كانت أكبر قاعدة بيانات فى مصر قاعدة بيانات الرقم القومى، لكن قاعدة البيانات التى يشملها برنامج التعداد السكانى ضعف حجم قاعدة بياناتها بحجم 7000 جيجا بايت حتى الآن، أى 7 تيرا بايت، والقاعدة مؤمنة تماما سواء من حيث الطاقة التخزينية الاستيعابية أومن خلال حماية البيانات، وقام خبراء دوليون بوضع قواعد الأمان والحماية، ويعد برنامج التعداد السكانى هو رابع مشروع تكنولوجى على مستوى العالم، فحجم المشروعات التكنولوجية تقاس بعدد المرسلين إلى قاعدة بيانات واحدة، ويبلغ عدد الباحثين بقاعدة بيانات التعداد 40 ألف باحث، وشارك فى إعداد المشروع أكبر الخبرات العالمية فى إعداد تكنولوجيا المعلومات، سواء من خلال التطبيقات والخرائط.
كم استغرق إعداد البنية التحتية لمشروع التعداد؟
استغرق إعداد البنية التحتية التكنولوجية لمشروع التعداد نحو عام ونصف، وقد تم عمل 3 تجارب للتعداد الأولى فى عام 2012/2013 والثانية فى عام 2013/2014 والثالثة فى عام 2014/2015 وجمعيها تجارب ورقية، وفى نهاية عام 2014 بدأ التفكير فى عمل التعداد الإلكترونى.
ما السبب فى التحول من التعداد الورقى إلى الإلكترونى؟
التفكير فى التحول إلى التعداد الإلكترونى بدأ فترة طويلة، لكن ارتفاع التكلفة دفع الجهاز إلى إرجاء هذا التحول، فالتعداد السكانى الأخير فى عام 2006 عمل فيه 109 آلاف معاون، وإذا كان التعداد الحالى ورقيا أيضا سوف يعمل فيه ما لا يقل عن 130 ألف معاون تعداد على الأقل ليناسب الزيادة السكانية، وبالتالى فإن توفير 130 ألف تابلت لعمل التعداد الإلكترونى تكلفة عالية جدا، إضافة إلى أجور هذا العدد الضخم. لكن فى الاحتفال بمئوية الجهاز استطلعنا آراء خبراء الإحصاء العالميين الذين شاركوا فى الاحتفال حول كيفية تخفيض التكلفة، فأجمعوا على أن أى دولة يتجاوز عدد سكانها 90 مليونا، لابد من عمل التعداد من خلال استمارتين، الأولى مختصرة والأخرى مطولة، وبالتالى يقلل من الباحثين المعاونين، والاستمارة المطولة التى تحتاج إلى محللين فى الفحص والدراسة، سوف تقتصر على العينة التى تدرس خصائص المجتمع، وتكون بنسبة 10%، أى ما يعادل نحو 2 مليون فرد من إجمالى 23 مليون أسرة مستهدفة، وأجمع الخبراء على أن هذه النسبة كافية جدا لقياس خصائص المجتمع بصورة صحيحة بنسبة 100%، فأصبح من الممكن عمل 90% من الاستمارات مختصرة التى يتركز فيها عمل معاونى التعداد وال10% من الاستمارات من الأخرى المطولة التى تقيس صفات المجتمع وتحتاج إلى متخصصين لا تستحوذ سوى على 10% من الاستمارات وبعد جلسات بحث عديدة، تحت إشراف د. أشرف العربى وزير التخطيط الأسبق، تم بحث كل تلك الافتراضات حتى صدر القرار بالإجماع حول أن التعداد الإلكترونى هو الأدق والأقل تكلفة.
ما حجم تكلفة التعداد الإلكترونى؟ وهل يقل عن تكلفة التعداد الورقى السابق؟
تبلغ التكلفة الإجمالية للتعداد 800 مليون جنيه تم إنفاقها على مدى 5 سنوات منذ عام 2012/2013، وتمثل أجور العاملين80% من التكلفة، وهى مقاربة لتكلفة التعداد الورقى الذى لا يتمتع بمزايا السرعة والدقة وفاعلية الرقابة، إضافة إلى أجهزة التابلت المستخدمة فى التعداد سوف يتم تسليمها إلى وزارة التربية والتعليم للاستفادة منها، ونؤكد أن تكلفة التعداد يعد الأقل مقارنة بالدول المجاورة، حيث إنه فى ظل أن معظم تكلفة التعداد فى تكلفة أجور العاملين وأجور العاملين فى مصر متدنية للغاية، فقد بلغت تكلفة الفرد فى التعداد الأخير عام 2006 ثلث دولار توازى آنذاك 225 قرشا، فى حين أن تكلفة الفرد فى التعداد فى دول مثل اليمن 7 دولارات فى العام ذاته، والسودان 5 دولارات فى عام 2008، وتكلفة تعداد الفرد فى الولاياتالمتحدةالأمريكية فى عام 2010 نحو 28 دولارا.
هل التعداد المصرى الأقل تكلفة على مستوى العالم؟
من المتوقع ذلك، لأن التعداد السكانى المصرى تكلفته هى الأقل مقارنة بالدول المجاورة، ومعظم التكلفة توجه إلى أجور العاملين، بالإضافة إلى أن تكلفة التابلت تصل إلى نحو 300 مليون جنيه، وتعد الأجور التى يحصل عيها الباحثون أفضل دعم يوجه إلى مستحقيه.
كيف يكون العمل فى التعداد دعما يصل لمستحقيه؟
لأن معاون التعداد أو جامع البيانات يكون غالبا طالبا حديث التخرج ولم يعمل بعد، ينتمى إلى الطبقة المتوسطة أو لمحدودى الدخل، والعمل فى برنامج التعداد وفر له فرصة عمل لمدة 6 أشهر، بمقابل شهرى 2000 جنيه، والكثير من الباحثين يعملون على تغطية أكثر من منطقة سكنية، أى بطاقة فردين وأحيانا 3 أفراد، ليتمكنوا من الحصول على أكبر عائد من برنامج التعداد الحصول عليه لإعالة أنفسهم وأسرهم، فمما لا شك فيه أن المقابل الذى يحصل عليه الشاب الذى يعمل ببرنامج التعداد هو أفضل دعم توجهه الدولة إلى مستحقيه.
ما موقف استجابات المواطنين فى التعاون مع معاونى التعداد لجمع البيانات؟
فى كل البيانات التى يصدرها الجهاز وليس فى بيان التعداد فقط، يجد الباحثون استجابة كبيرة من المواطنين فى الصعيد يليهم الوجه البحرى، والاستجابة والتعاون أكثر فى ريف تلك المناطق عن الحضر فيها.
هل هناك تفسير؟
بساطة المواطنين فى تلك المناطق أحد العوامل، إضافة عامل مهم أيضا، وهو الترابط الموجود فى مناطق الصعيد والوجه البحرى، فمندوب أو باحث جهاز الإحصاء هو شخص معروف فى الريف أو الحضر وأهل ثقة لديهم يمكن الاطمئنان إلى الإدلاء بمعلومات إليه، فى حين هذا الترابط ينعدم فى العاصمة أو المدن الكبرى كالجيزة والإسكندرية وهم الأقل فى التعاون والاستجابة مع مندوب التعداد، كما أن الباحثين المنتمين أيضا للعاصمة والمدن الكبرى الأقل كفاءة فى القيام بأعمال نظرائهم فى محافظات الصعيد والوجه البحرى.
ما التعامل القانونى مع المواطنين غير المتعاونين مع مندوبى التعداد أو مندوبى جهاز الإحصاء بصورة عامة؟
فى الحقيقة هناك رابطة قانونية تجمع بين المواطن وجهاز الإحصاء، ففى حالة ما إذا توجه المندوب إلى المواطن وتأكد المواطن من صفته، من خلال إثبات الشخصية أو الاتصال الهاتفى بالخط الساخن للتعداد، فإنه فى هذه الحالة مجبر على التعاون مع مندوب التعداد بقوة القانون، وكل من امتنع أو عطل أو أدلى بمعلومات غير صحيحة لمندوب التعداد فإنه يرتكب جنحة عقوبتها غرامة 500 جنيه أو الحبس من شهر حتى 6 أشهر، أو الاثنان معا، ومراقبو التعداد لديهم ضبطية قضائية من وزير العدل لكل من امتنع عن التعاون مع مندوب التعداد، والنائب العام قبل بداية عمل التعداد وجه جميع وكلاء النيابة العامة بالتعاون بحزم مع كل بلاغات مندوبى التعداد السكانى للنيابة العامة. كيف يتعامل مندوب التعداد مع الأجنبى المقيم فى مصر؟
إذا كان الأجنبى يتحدث العربية، فإن مندوب التعداد يحصل منه على البيانات مثل المواطن المصرى تماما، لأن التعداد يرصد المقيمين على أرض مصر حتى إن اختلفت جنسياتهم عن الجنسية المصرية، ومن لا يتحدث بالعربية فهناك استمارة مترجمة إلى 11 لغة ويسلم المندوب الاستمارة باللغة التى يتعامل بها الأجنبى ويحصل عليها منه فى اليوم التالى.
وهل تم تسجيل حالات عدم استجابة من الأجانب؟
بعض رعايا الدول وليس الدبلوماسيون، رفضوا فى البداية التعاون مع مندوبى التعداد، الجهاز لم يلجأ إلى الضبطية القضائية علما بأن القانون يمنحه هذا الحق، للحفاظ على العلاقات مع الدول، وتمت مخاطبة وزير الخارجية الذى أبلغ سفراء هؤلاء الرعايا للتعاون مع مندوبى الجهاز وقاموا بالفعل بالإدلاء ببياناتهم، كما قام الجهاز بهذه التوعية بالتعاون من خلال وزارة الخارجية فى بداية عمل برنامج التعداد وفى المرحلة الحالية من تعداد السكان.
ما معدلات التنفيذ فى التعداد السكانى حتى الآن؟
كما عرضنا من نتائج على رئيس الجمهورية، وجود بنية تحتية تكنولوجية لعمل التعداد الإلكترونى واختيار وتدريب للعاملين فى الجهاز، ووعى مجتمعى لكى يستجيب المواطنين بأهمية التعداد، فالبيانات السليمة تؤدى إلى حياة أفضل، وبذلنا جهودا كبيرة فى مجال الوعى للمواطنين، وقمنا منذ عامين بالتعاون مع وزارة التعليم بوضع موضوع دراسى عن التعداد السكانى للطلاب فى 4 مواد دراسة هى اللغة العربية والإنجليزية والدراسات والرياضة، فضلا عن إعلانات الشوارع، فلا توجد محافظة غير موجود بها 10 إعلانات فى الشوارع للتوعية بالتعداد السكانى بالإضافة إلى اللقاءات التلفزيونية التى قمت بها وبلغت 260 لقاء حتى الآن لتوعية المواطنين بأهمية التعداد.
ما العلاقة القانونية التى تربط معاون التعداد بجهاز الإحصاء؟
لا يوجد أى ارتباط قانونى بين مندوب التعداد والجهاز سواء أثناء التعداد أو بعد الانتهاء منه، ويستطيع المندوب ترك العمل بالجهاز دون أى محاذير أو عقوبة، وهناك عشرات الحالات، لكنه ملزم بتسليم التابلت، فعند تسلمه له يحتفظ الجهاز بإثبات شخصية له لضمان تسليمه مرة أخرى للجهاز، والحفاظ عليه لأنه من أموال الدولة.
ما أكثر المناطق التى يترك فيها المندوبون العمل فى التعداد؟
القاهرة والجيزة، فقبل بداية مرحلة التعداد السكانى بيوم واحد ترك العمل 900 مندوب.
ما الأسباب؟ وكيف تم التعامل مع تلك الأزمة؟
المندوبون الذين يعملون بالمدن الكبرى أقل التزاما وكفاءة من نظرائهم فى الصعيد ووجه بحرى، يضاف عامل السكن فى مناطق بعيدة عن مناطق القاهرة، حيث يتحملون تكاليف كبيرة للوصول لأماكن العمل، ما دفعهم إلى عدم الاستمرار، وكنا على استعداد لتعويضهم، لكنهم لم يستمروا، وقمنا باستبدالهم بمندوبين فى المنياوسوهاج ومن وزارة التربية والتعليم، وقمنا بعمل إعلانات جديدة فى وسائل الإعلام تم تغطية العجز.
هل أثرت سنوات الثورة وما بعدها على معدلات التنمية الاقتصادية والنمو؟ معدلات النمو الاقتصادى بعد أول عام من الثورة كانت بطبيعة الحال متدنية للغاية لا تتجاوز 1.8% وزادت إلى 2% لمدة 3سنوات تالية، وهى لا تتناسب مع معدل النمو السكانى البالغ نحو 2.6% ومعدلات النمو السكانى فى مصر، ضعف معدلات النمو الدول النامية المناظرة لها و4 أضعاف معدل نمو الدول المتقدمة الذى يصل متوسط معدل النمو السكانى فيها إلى 0.6% مثل الصين التى يبلغ معدل النمو السكانى لها 0.56% وكوريا سجل معدل النمو السكانى لها 0.3% أى أن معدل النمو السكانى لها 8 أضعاف نظيره فى كوريا والزيادة السكانية التى لا تتوازن مع معدل النمو الاقتصادى تعد كارثة الكوارث، وتكمن المشكلة الكبرى فى عدم الوعى بأهمية وخطورة الزيادة السكانية التى لا تتناسب مع معدلات النمو الاقتصادى، فإذا قمنا بعمل استقصاء عن أكبر مشكلة يواجهها المواطنون لن تجد من يدرك بأن الزيادة السكانية من ضمن هذه المشكلات، لكن فى حقيقة الأمر الزيادة السكانية هى أخطر على مصر من الإرهاب، فالإرهاب فى انحسار فى حين أن المولود الجديد يستمر لمدة 70 أو 80 عاما يحتاج لخدمات ورعاية طوال مدة حياته، فالموارد لابد أن تتناسب مع الاحتياجات، وبصورة علمية لابد أن يكون النمو الاقتصادى 3 أضعاف النمو السكانى، وعندما يقل عن هذا المعدل يؤدى إلى تدهور فى أوضاع المعيشة.
وكيف تتم مواجهة المشكلة؟
هى معادلة ذات طرفين، الأول هو النمو الاقتصادى، ورفعه يتم من خلال ضخ الاستثمارات وزيادة رءوس الأموال وزيادة فرص العمل، وهو وضع يستغرق وقتا غير قليل، أما الطرف الآخر للمعادلة المرتبط بتخفيض معدل النمو السكانى فيحتاج إلى توعية ويمكن أن تظهر نتائجه فورا كلما زاد هذا الوعى.
ماذا عن معدل تطور مؤشر النمو السكانى؟
معدل النمو السكانى فى زيادة مطردة منذ عام 2005 التى كانت تسجل 1.9% نموا واستمر النمو بمعدل زيادة مستمرة حتى عام 2014/2015 التى تشهد لأول مرة ثباتا فى معدلات المواليد، وفى عام 2015/2016، شهد عدد المواليد تراجعا بنحو 95 ألف مولود وهذا التراجع طفيف للغاية، وغير كاف لكى يتناسب معدل النمو السكانى مع النمو الاقتصادى، وترجع زيادة معدل المواليد بدءا من عام 2005 إلى توقف برنامج الدعم والتوعية بتنظيم النسل وحماية الأسرة المقدمة من الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبى إلى الآن.
هل يقدم الجهاز توصيات بعد إصدار التعداد؟
هذا التساؤل هو أمر جدلى على المستوى الإحصائى، فالبعض يرى أنه لابد أن تصدر توصيات والبعض الآخر يرى عكس ذلك، ونحن نأخذ بالرأى الأخير، فالجهاز يصدر 240 منتجا إحصائيا سنويا، وبالتالى يتعذر إجراء تحليل وتوصية لكل منتج يصدره الجهاز، فجهاز الإحصاء بمثابة كاميرا ترصد الواقع وتضعها أمام الباحث أو مستخدم المعلومة سواء الحكومة أو القطاع الخاص لكى يتولى تحليلها واستخراج التوصيات المناسبة منها. ما السبب فى أن يعلن مجلس الوزراء أن جهاز الإحصاء هو الجهة الوحيدة المسئولة عن نشر بيانات الدولة؟
القانون المصرى ينص على ذلك ويلزم كل جهات الدولة به، وقرار رئيس مجلس الوزراء هو تطبيق لنص القانون، لأن الوزارات والهيئات الحكومية إذا قامت بنشر بيانات عنها فإنها صاحبة مصلحة قد تقوم بنشر الإيجابى فقط، لكن جهاز الإحصاء جهة محايدة ونقوم بإعداد الاستمارات والجداول الإحصائية حسب كل وزارة أو هيئة، كما نقوم بتدريب العاملين فى الجهات المختلفة للتعامل معها على نحو إحصائى سليم.
ما أهم البيانات التى تترقب الحكومة صدورها شهريا؟
الحكومة تترقب بيانين أساسيين، التضخم والبطالة، بل تتعجل صدورهما، لأنهما من أهم المؤشرات الاقتصادية لأى دولة، وفى ضوئهما يتم اتخاذ القرارات الاقتصادية .
على الرغم من الجهود المبذولة لإظهار دقة البيانات المصدرة إلا أن هناك تضاربا بين بيانات الجهاز وبيانات البنك المركزى حول بيانات الصادرات والواردات على سبيل المثال.. ما تعليقك؟
لابد أن تختلف، لأن الجهاز يسجل البضاعة التى خرجت من الجمارك المصرية فى حين أن البنوك ترصد قيمة هذه البضاعة من خلال فتح الاعتمادات المستندية للعميل لديه التى تختلف فى حالات كثيرة حسب كل صفقة، إضافة إلى أن البنوك لا ترصد الصفقات الواردة بأقل من قيمة 5000 دولار فى حين أن الجهاز يرصد كل ما سمحت به الجمارك للدخول إلى السوق المصرى.
كيف نقيس معدل الفقر فى مصر؟
من خلال بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، وهو بحث يتم إجراؤه كل عامين بدءا من عام 2008، بعد أن كنا نجريه كل 5 سنوات وآخر بحث للدخل والإنفاق تم نشره فى عام 2015 وسجل فيه معدل الفقر 27.8%، ويتركز الفقر فى محافظات الصعيد بنسبة 66% فى محافظة أسيوط، تليها محافظة سوهاج بنسبة 64%، وكان من المفترض أن يبدأ العمل فى بحث الدخل الجديد فى يناير 2017، ولكن بسبب العمل فى التعداد تم إرجاؤه إلى يوليو المقبل.
ماذا عن تطور مؤشر الفقر خلال السنوات الأخيرة؟
سجل معدل الفقر 16% فى عام 1999/2000 وارتفع فى عام 2004/2005 إلى 19% وسجل فى عام 2008/2009 نحو 21% ونما إلى 25.2% فى عام2010/2011. وبلغ فى عام 2012/2013 نحو 26.2% إلى أن سجل 27.8% فى مؤشر الدخل والإنفاق فى عام 2014/2015، وعلى الرغم من زيادة الدعم الموجه لمحدودى الدخل والفقراء، إلا أن معدل الفقر فى زيادة بسبب الزيادة السكانية التى لا تتناسب مع معدلات الزيادة فى الدعم. ماذا عن التدفق فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الماضية؟
أعلى قيمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة تم ضخها خلال السنوات السابقة فى عام 2009/2010، بقيمة بلغت نحو 8.2، وهذا المعدل تراجع بصورة كبيرة بعد سنوات الثورة، إلا أنه من المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة هذا الرقم، ولا سيما بعد تحرير سعر الصرف، ومن المتوقع أن تكسر حجم الاستثمارات حاجز ال8 مليارات دولار.
وهل تعد المنح والمعونات من الاستثمارات الأجنبية؟ لم تعد مصر تحصل على منح أو معونات من الغير، وإنما تكون جميعها ودائع، وهى محدودة للغاية بالنسبة لإجمالى الاستثمارات الأجنبية.
ماذا عن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى السوق.. هناك بعض الإحصائيات تعلن أنه يقترب من 60% من حجم الاقتصاد الرسمى؟ هذه مبالغة، حجم الاقتصاد غير الرسمى لا تتجاوز نسبته ال35% من حجم الاقتصاد الرسمى بما يعادل 35% من الناتج المحلى الإجمالى، وفقا لتقديرات التعداد الاقتصادى الأخير.
ما أهم مؤشرات التعداد الاقتصادى الأخير؟
التعداد الاقتصادى الأخير هو الرابع فى تاريخ الجهاز، بعد توقف 14 عاما من إعداده، والتعداد يرصد كل المنشآت الاقتصادية فى مصر، وقد بلغ عددها 2.4 مليون منشأة اقتصادية وفقا لتعداد 2014، وتبلغ نسبة القوة العاملة فى القطاع العام 11% فى حين يستحوذ القطاع الخاص على 82% من العمالة، وقد أسهم هذا التعداد فى رصد المنشآت غير الرسمية، حيث اعتبر أن المنشأة التى يعمل بها أقل من 5 أفراد من الاقتصاد غير الرسمى.
هل معدل التضخم الحالى هو الأعلى على الإطلاق؟
معدل التضخم شهد طفرة غير مسبوقة فى عام 1986 حيث سجل نحو 29% لكن معدل التضخم فى إبريل 2017 هو الأعلى على الإطلاق، حيث سجل التضخم 32.9%، وهذه القفزة غير المسبوقة مرجعها التعويم وارتفاع أسعار الوقود وفرض ضريبة القيمة المضافة، ويمكن القول إن الزيادة فى معدل التضخم الشهرى فى تراجع بعد الطفرة التى كانت فى شهر ديسمبر 2016 ويناير 2017، فبدءا من شهر فبراير شهد معدل الزيادة فى التضخم انخفاضا، وبحسب البيانات نما معدل التضخم بمعدل قدره 3.4% فى شهر ديسمبر، ويزداد معدل النمو فى يناير إلى 4.3%، ثم يبدأ منحنى الزيادة فى الأسعار فى الانخفاض فى فبراير مسجلا نموا فى التضخم قدره 2.7% ثم ينخفض معدل الزيادة فى التضخم إلى 2.1% فى شهر مارس وينخفض المعدل إلى 1.8% زيادة فى شهر إبريل.
كيف يقيس الجهاز التضخم؟
يشمل قياس أسعار 1000 سلعة، ويتم رصد أسعار تلك السلع أسبوعيا لأنها تتغير أسبوعيا مثل أسعار الخضر والفواكه والألبان، ويتم جمع أسعارها من 15 ألف مصدر على مستوى 27 محافظة، ويتم تكوين رقم قياسى وينسب إلى السنة السابقة فيتحدد معدل التضخم السنوى، وواقعيا فإن التضخم الشهرى هو المؤشر الأهم الذى يقيس التطور القريب فى أسعار السلع والخدمات.
ما تقييمك لقرار رفع سعر الفائدة لكبح الزيادة فى معدل التضخم؟
القرار بمثابة دواء مر لابد منه، ويحمل مميزات أكثر من عيوب، وثقتى الشديدة فى متخذ قرار الزيادة، بأن تحصد الدولة مميزاته، وهو الحد من الانفلات فى الأسعار، والمواطن أكبر متضرر منه، ولا سيما محدود الدخل.
ماذا عن النمو الاقتصادى الذى شهدته الدولة فى عام 2015؟
معدل النمو الاقتصادى فى عام 2015 سجل نحو 4.2% مقارنه ب1.8% معدل نمو فى عام 2011، ومما لا شك فيه أن هناك تحسنا ملحوظا فى معدل النمو الاقتصادى.
من المتعطلون فى مصر؟
بيان البطالة والقوى العاملة من أهم البيانات التى يصدرها الجهاز، ويعتمد على استيفاء البيانات من 7000 أسرة كعينة شهريا، ونعلن النتائج كل ربع سنة، بعد مرور 45 يوما على انتهاء الربع السنوى من العام، ويبلغ معدل البطالة وفقا للربع السنوى الأخير المنتهى فى 31 مارس 2017 نحو 12% وهو أقل من الربع السابق له البالغ نحو 12.4%، وانخفض عدد المتعطلين من 3.6 مليون متعطل إلى 3.5 مليون متعطل فى الربع السنوى الأول من عام 2017، وانخفاض معدل البطالة يرجع بالدرجة الأولى إلى زيادة عدد المشتغلين، فى حين أن التراجع فى عدد المتعطلين لا يزيد على 95 ألف فرد فقط، ويبلغ إجمالى القوى العاملة فى مصر 29.1 مليون فرد وتشمل المشتغلين والمتعطلين، عدد المشتغلين 26 مليون مشتغل فى الربع الأول من عام 2017 مسجلين زيادة 810 آلاف مشتغل مقارنة بالربع الأول من عام 2016.
ما القطاعات الجاذبة للمشتغلين الجدد؟
قطاع الصحة والعمل الاجتماعى انضم إليه نحو 63 ألف مشتغل زيادة فى الربع الأول من عام 2017 مقارنة بالربع السابق له، و155 ألف مشتغل مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ثم قطاع التشييد والبناء الذى اجتذب 52 ألف مشتغل، زيادة مقارنة بالربع المالى السابق ونحو 521 ألف مشتغل زيادة مقارنة للربع المماثل من عام 2016، وانضم 40 ألف مشتغل جديد إلى قطاع الوساطة المالية والتأمين فى الربع الأول من العام مقارنة بالربع السابق له. ما أهم خصائص المتعطلين؟ 51% من المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة، و40%من المتعطلين من حملة المؤهلات العليا، وهو أكبر معدل على الإطلاق للمتعطلين من حملة المؤهلات العليا، 9% من المتعطلين من الأميين من العمالة الموسمية، وللأسف 79% من المتعطلين من الشباب، وكما يتركز الفقر فى الصعيد يتركز فيه معظم المتعطلين، كما أن 80% من الهجرة الخارجية من محافظات الصعيد.
ما آخر موقف لعدد المصريين العاملين بالخارج؟
هذا البيان لا يصدره الجهاز، بل ترسله إليه وزارة الخارجية، ويبلغ عددهم وفقا لبيان الخارجية 7.5 مليون مصرى، يتركز معظمهم فى دول الخليج، تستحوذ السعودية على ما يقرب من 3 ملايين منهم، ثم الكويت والإمارات، بينما تستحوذ أوروبا على 3% فقط من المصريين العاملين فى الخارج، 2% منهم فى دولة واحدة هى إيطاليا.
ماذا عن تحويلات المصريين فى الخارج؟
تشهد نموا كبيرا، فقبل الثورة لم تكن تتجاوز ال9 مليارات جنيه، فى حين أنها بلغت نحو 19 مليار جنيه عن العام المالى 2015/2016 ومن المتوقع أن يسجل العام المالى 2016/2017 تحويلات تتجاوز ال20 مليار جنيه. هل بدأت مؤشرات قطاع السياحة فى التحسن؟ بصورة كبيرة منذ يناير العام الحالى هناك زيادة فى حجم السياح القادمين إلى مصر بنسبة 57%، واستمرت الزيادة على مستوى شهرى فبراير ومارس.
قاطنو المساكن بنظام الإيجار الجديد يسعون لإصدار قانون خاص بهم، فما نسبتهم من المجتمع المصرى؟
التعداد الأولى من خلال التعداد السكانى رصد 43 مليون وحدة سكنية وغير سكنية و5.5 مليون منشأة ونحو 1.4مليون أسرة تسكن فى مسكن بنظام الإيجار القديم، ومن ثم فإن نسبتهم ضئيلة للغاية لا تتعدى 6% من الأسر، فى حين أن نحو 60% من السكان يقطنون فى مساكن ملك أو تمليك.
كم عدد خطوط تليفون المحمول فى مصر؟
يبلغ عدد خطوط تليفون المحمول للشبكات الثلاث نحو 103 ملايين خط، و6%من الأسر لديهم إنترنت فى منازلهم. ما نسبة مساهمة المرأة فى إعالة الأسر فى مصر؟ نسبة كبيرة تبلغ نحو 17% من الأسر المصرية تعولها المرأة المصرية، ومما لاشك فيه أن مشروعات الحماية المجتمعية التى تقدمها الدولة من خلال المساعدات النقدية البالغة 1.7 مليار جنيه، هى مرحلة مؤقتة لا يمكن أن تستمر وأن يتحول من يحصلون على المساعدات إلى منتجين، والى سوق العمل أسوة بكل دول العالم.
ماذا عن إحصائيات الطلاق ودوافعه؟ وفقا لإحصائيات عام 2016، 990 ألف حالة زواج و260 ألف حالة طلاق، وهى أعلى زيادة فى حالات الطلاق، حيث سجل العام الأخير زيادة فى معدلات الطلاق بنحو 9% مقارنة بعام 2015 على مستوى الأعوام السابقة، حيث إن معدل الزيادة السنوية له تتراوح بين 4 و5% غير أن 40% من حالات الطلاق فى السنوات الخمس الأولى من الزواج والدوافع تتمثل فى عدم تحمل الأزواج والزوجات مسئولية أعباء تأسيس الزواج وبيت الزوجية، لارتفاع نفقات الحياة، ويتكفل الأهل بكل متطلباته، وبالتالى لا يوجد حرص لدى الكثير منهم على استمراره، وعند ظهور أى مشكلة بسيطة أو كبيرة ينتهى الزواج فورا.
