تناقش الحكومة اليوم ممثلة في مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2019/2018 وذلك تمهيدا لتقديمها إلى مجلس النواب و تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي. وعلمت بوابة الأقتصادي أن الموازنة الجديدة قامت بزيادة حجم الاستثمارات المرصودة لقطاعات التنمية الشامل وبخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية بشكل غير مسبوق ، إلى جانب زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والبنود الخاصة بالإنفاق على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءاتها. ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% في العام المالي المقبل. وتستهدف الموزانة وصول الإيرادات العامة إلى أكثر من تريليون جنيه للمرة الأولى في تاريخها من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وضم الأقتصاد غير الرسمي ومحاصرة التهرب الضريبي دوليا ومحليا ويبدو أن رئيس الوزراء لن يحضر الاجتماع الخاص بمناقشة الموازنة العامة نظرا لمغادرته ليلة أمس البلاد متجها إلى ألمانيا للقيام بمتابعة دورية لحالته الصحية.