أحال مجلس الوزراء يوم الخميس الماضى مشروع الموازنة العامة للدولة بقيمة 936 مليار جنيه، تتضمن إيرادات متوقعة بقيمة 627 مليار جنيه منها 434 مليار جنيه ايرادات ضريبية منها ضريبة القيمة المُضافة وإيرادات غير ضريبية تبلغ 191 مليار جنيه ليبلغ العجز 309 مليارات جنيه تمثل 9.9% من إجمالى الناتج المحلى. وتقدر فاتورة الدعم ب 210 مليارات جنيه. فى حين يصل حجم الأجور الى 228 مليار جنيه. وسيقل دعم المواد البترولية والكهرباء بنحو 25 مليار جنيه عن العام الماضى. ويستهدف مشروع الموازنة تخفيف ضغوط الانفاق على موازنة الدولة، وكذا الاسراع فى تنفيذ اجراءات الضبط المالى لخفض معدلات العجز والسيطرة على الدين العام، من خلال تحقيق الانضباط المالى على جميع الجهات حيث من المتوقع أن يصل إجمالي الدين العام المالي خلال العام المالي الجاري إلى 2.9 تريليون جنيه، كما أن فوائد الدين ستصل خلال العام المالي المقبل إلى 292 مليار جنيه. ويبلغ الناتج المحلى الاجمالى وفقا للموازنة الجديدة 3.3 تريليون جنيه بما يعادل 372 مليار دولار بزيادة 16٪، كما سيرتفع الدين العام بنهاية الموازنة الى 2.9 تريليون جنيه. ويستهدف مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016-2017، تحقيق معدل نمو 5.2٪، مقارنةً بمعدل نمو متوقع 4.6% خلال العام المالى 2015-2016. وتستهدف الموازنة العامة للدولة تنفيذ استثمارات تصل إلى 531 مليار جنيه فى العام المالى الجديد. تشمل الاستثمارات 292 مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص و48.7 مليار جنيه للهيئات و283 مليار جنيه للشركات العامة ويسعى مشروع الموازنة العامة للدولة إلى تنفيذ البرنامج الاقتصادى للحكومة على المدى المتوسط، عن طريق استعادة التوازنات على مستوى الاقتصادى الكلى، من خلال تنفيذ الاصلاحات التشريعية والمؤسسية والإجراءات المحددة فى برنامج الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية وبما يحقق الوصول إلى اهداف خفض العجز إلى اقل من 9% من الناتج المحلى فى عام 7102-8102 ، وإلى نحو 8 - 5.8٪ فى عام 9102-0202، وانخفاض الدين الحكومى إلى 92-94٪ ثم إلى مستوى 58-09٪ خلال نفس الفترة. بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة بنسبة 52%. وطبقا للمادة 124 من الدستور المصرى المعدل تلتزم الحكومة بإرسال مشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب قبل بداية العام المالى الجديد ب 90 يوما على الأقل، أى الخميس الماضي، كحد أقصى، وتنص المادة على أنه «تشمل الموازنة العامة للدولة جميع إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية».
