قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن احتياطى النقد الأجنبى قفز إلى مستوى قياسى فى يناير مع استعداد الحكومة لجمع حوالى 5 مليارات دولار من بيع سندات دولية. وزاد الاحتياطى 1.2 مليار دولار وهو أكبر ارتفاع منذ يوليو الماضى، ليصل على 38.2 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزى أمس الأحد، حسبما قال محافظ البنك طارق عامر فى رسالة نصية دون الكشف عن تفاصيل. وقالت بلومبرج إن هذه الزيادة ربما تساعد جهود مصر للاستفادة من أسواق الدين العالمى هذا الشهر مع سعى صناع القرار لتخفيض تكاليف الإقراض. وأكدت الوكالة أن هذه البيانات هى أحدث مؤشر على أن مصر طوت صفحة نقص الدولار التى ضغطت على الاقتصاد قبل أن تتخلى السلطات عن أغلب قيود العملة وتقوم بخفض الدعم لتأمين الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى. وتأتى الزيادة فى الاحتياطى الأجنبى منذ نوفمبر 2016 مع نمو فى ديون مصر الخارجية مع اقتراض مصر من أسواق الأسهم الدولية والدول الصديقة والمؤسسات الماليىة الدولية. ويشير المسئولون إلى انتعاش السياحة وعائدات المصريين بالخارج وتراجع العجز التجارى باعتبارها دليل على أن الاصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتى ثمارها. ونقلت بلومبرج عن الخبير الاقتصادى هانى فرحات قوله إن الزيادة المطردة فى الاحتياطى مؤشر قوى على أن الاقتصاد قادر على جمع الأموال الزائدة. وأضاف أن حقيقة عدم تراجع الاحتياطى ولا مرة منذ نوفمبر 2016 تؤيد هذه الرؤية بأن زيادة قوة ميزان المدفوعات يسمح للاقتصاد بتغطية احتياجاته من العملة الأجنبية.
