خفضت وكالة موديز أمس الجمعة التصنيف الائتماني للدين البريطاني على المدى الطويل مبررة ذلك بالغموض الاقتصادي الناجم عن الخروج من الاتحاد الاوروبي، بحسب ما أعلنت في بيان. وقامت الوكالة بخفض تصنيف الدين البريطاني من "ايه ايه1" الى "ايه ايه 2" مع افاق مستقرة، معربة عن القلق من "تراجع محتمل لقوة الاقتصاد البريطاني على المدى المتوسط نتيجة خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي". وتابع البيان ان موديز تخشى "تزايدا في ضغوط الموازنة" نتيجة تراجع ممكن للنشاط و"تحديات متزايدة يطرحها اعداد السياسات بسبب المفاوضات المعقدة المرتبطة ببريكست". وجاء تخفيض التصنيف في اليوم الذي دعت فيه رئيسة الحكومة تيريزا ماي في فلورنسا الى خروج "سلس ومنظم" لبلادها من الاتحاد الاوروبي مع مرحلة انتقالية من عامين. وتابعت الوكالة ان الحكومة الجديدة و"لتضمن غالبية كافية البرلمان" ستزيد نفقاتها العامة في ايرلندا الشمالية وتتخلى عن مشروع لاعادة النظر في الرواتب التقاعدية لموظفي القطاع العام. واضاف بيان الوكالة ان "موديز تتوقع ان تكون النفقات اكبر مما هي عليه في مشروع الموازنة". كما ان النمو الاقتصادي الذي شهد تباطؤا في الاشهر الاخيرة من المتوقع ان يتراجع الى 1% في 2018 بدلا من 1,5% في العام الحالي و2,5% كما كان المعدل في السنوات الاخيرة.
