أعلن المهندس أسامة جنيدي عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الاعمال المصريين ان رفع اسعار الكهرباء والتى اعلنت عنها وزارة الكهرباء اليوم الخميس تأتى جزءا من خطة الدولة فى رفع الدعم نهائيا عن السلع والخدمات مشيرا الى ان الوصول بالدعم الى (صفر) هو اصلاح جذري وحقيقي لملف الدعم الذى تأخر كثيرا وقال جنيدي انه لابد من الغاء الدعم بالكامل عن أسعار الطاقة وعن السلع بشكل عام ،تحدثنا كثيرا عن ان الدعم خطأ وعبء على الإقتصاد وعلى ميزانية الدولة وعلى كل من يعمل فى السوق وعلى المواطن نفسه واليوم الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح لأن المواطن لن يستفيد بالدعم الا بشكل مؤقت بينما الافادة الحقيقية فى التنمية وخلق فرص العمل والاستغلال الامثل للموارد
أضاف :لابد من الاصلاح الجذري لوضع مصر الاقتصادي ومن ضمن اولويات الاصلاح الغاء الدعم على السلع والاتجاه الى الدعم النقدي لمستحقيه وهو أمر معمول به فى العالم كله ولا يجب ان نتخلف عن الاتجاه العالمي
وأكد عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الاعمال المصريين لابد ان يتبع ذلك خطوات اخري لالغاء الدعم نهائيا بحيث تباع السلعة بسعرها الحقيقي ولابد من تطبيق خطط موازية لينعكس هذا الاصلاح على حياة المواطنين من خلال التوسع فى خطط تطوير النقل الجماعي لتصبح وسائل نقل آمنة وآدمية ولائقة ولابد من التوسع فى النقل الجماعي على سطح الارض والمترو والنقل النهري او القطارات السريعة ولابد من وجود مظلة اجتماعية تستطيع عمل فرز واقعي لمستحقي الدعم النقدي بالتوازي مع رفع الدعم بالاضافة الى ضرورة القيام بتنفيذ اصلاحات متنوعة تدعم الاقتصاد والقطاع الخاص عن طريق توفير بيئة عمل صحية وتنافسية يحكمها تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة مؤكدا على ان القطاع الخاص هو العمود الفقري لاى اقتصاد حديث ما يحدث تخفيض لفاترة الدعم ولابد من خطوات اخري لالغاء الدعمبقي ملف الطاقة من اخطر القضايا المحورية فى مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر . وفي ظل التحديات الضخمة أمام عملية الاصلاح الاقتصادي والتى بدأت فى فترة من اصعب الفترات التى تمر بها مصر الا ان السوق فى مصر مازال الاكبر ومازالت بلدنا هي أرض الفرص الواعدة .
ويري المهندس أسامة جنيدي، عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية تهيئة مناخ الأستثمار فى مصر فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ووضع آليات لتشجيع دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الطاقة سعيا الى تحقيق الاهداف الرامية الى تعزيز فرص اقامة المشروعات وجذب رؤوس الاموال المحلية والدولية للاستثمار فى مصر وتوفير فرص العمل الكريمة للشباب.
ويقول جنيدي: السوق المصرية بها العديد من الفرص الواعدة والمزايا التنافسية فى الاستثمار فى مجال الطاقة حيث يوجد نحو 90 مليون مستهلك بجانب العلاقات المتميزة بين مصر والدول المجاورة, مؤكداً أن خلال الفترة المقبلة سيتم ضخ استثمارات كبيرة فى السوق المصرية.
وأشار أنه هناك العديد من الخطوات الهامة التى اتخذتها الحكومة مؤخراً لتشجيع الاستثمار فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى رأسها خفض دعم الطاقة تدريجياً ووضع تعريفة للتغذية الكهربائية وطرح الأراضى المخصصة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية وغيرها من الضوابط الخاصة بالاستثمار فى هذا القطاع والتى من المتوقع استكمالها باقى الإجراءات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "جنيدى" أن تشجيع الاستثمار فى قطاع الطاقة يتطلب العديد من المقومات الاساسية لخلق سوق تنافسى بين كافة الشركات من القطاع الخاص والقطاع العام وفى مقدمتها استكمال منظومة تحرير أسعار الطاقة من خلال رفع الدعم بشكل كامل, حتى يصبح السوق حر وهو ما يفتح الباب أمام الشركات الكبرى وكذلك الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن دور الدولة خلال الفترة المقبلة لابد وأن يكون منظم للعلاقات بين منتجى الطاقة وشركات نقل الكهرباء والمستهلك لتحفيز الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة للتوسع فى أنتاج الطاقة وبيعها للقطاع الخاص.
