أعلن المهندس أسامة جنيدي عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين ان رفع اسعار الكهرباء والتى اعلنت عنها وزارة الكهرباء اليوم الخميس يأتى ضمن خطة الدولة فى رفع الدعم نهائيا عن السلع والخدمات مشيرا الى ان الوصول بالدعم الى (صفر) هو اصلاح جذري وحقيقي لملف الدعم الذى تأخر كثيرا. وقال جنيدي ان الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح لأن المواطن لن يستفيد بالدعم إلا بشكل مؤقت بينما الإفادة الحقيقية فى التنمية وخلق فرص العمل والاستغلال الأمثل للموارد. أضاف :لابد من الاصلاح الجذري لوضع مصر الاقتصادي والغاء الدعم على السلع والاتجاه الى الدعم النقدي لمستحقيه وهو أمر معمول به فى العالم كله ولا يجب ان نتخلف عن الاتجاه العالمي. وأكد عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الاعمال المصريين لابد ان يتبع ذلك خطوات اخري لالغاء الدعم نهائيا بحيث تباع السلعة بسعرها الحقيقي ولابد من تطبيق خطط موازية لينعكس هذا الإصلاح على حياة المواطنين من خلال التوسع فى خطط تطوير النقل الجماعي لتصبح وسائل نقل آمنة وآدمية ولائقة ولابد من التوسع فى النقل الجماعي على سطح الارض والمترو والنقل النهري او القطارات السريعة. ولابد من وجود مظلة اجتماعية تستطيع عمل فرز واقعي لمستحقي الدعم النقدي بالتوازي مع رفع الدعم بالاضافة الى ضرورة القيام بتنفيذ اصلاحات متنوعة تدعم الاقتصاد والقطاع الخاص عن طريق توفير بيئة عمل صحية وتنافسية يحكمها تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة مؤكدا على ان القطاع الخاص هو العمود الفقري لاى اقتصاد حديث ما يحدث تخفيض لفاتورة الدعم ولابد من خطوات اخري لالغاء الدعم بقي ملف الطاقة من اخطر القضايا المحورية فى مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر. ويري المهندس أسامة جنيدي، عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية تهيئة مناخ الأستثمار فى مصر فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ووضع آليات لتشجيع دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الطاقة سعيا الى تحقيق الاهداف الرامية الى تعزيز فرص اقامة المشروعات وجذب رؤوس الاموال المحلية والدولية للاستثمار فى مصر وتوفير فرص العمل الكريمة للشباب. ويقول جنيدي: السوق المصرية بها العديد من الفرص الواعدة والمزايا التنافسية فى الاستثمار فى مجال الطاقة حيث يوجد نحو 90 مليون مستهلك بجانب العلاقات المتميزة بين مصر والدول المجاورة, مؤكدًا أن خلال الفترة المقبلة سيتم ضخ استثمارات كبيرة فى السوق المصرية. وأضاف "جنيدى" أن تشجيع الاستثمار فى قطاع الطاقة يتطلب العديد من المقومات الاساسية لخلق سوق تنافسى بين كافة الشركات من القطاع الخاص والقطاع العام وفى مقدمتها استكمال منظومة تحرير أسعار الطاقة من خلال رفع الدعم بشكل كامل, حتى يصبح السوق حر وهو ما يفتح الباب أمام الشركات الكبرى وكذلك الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن دور الدولة خلال الفترة المقبلة لابد وأن يكون منظما للعلاقات بين منتجى الطاقة وشركات نقل الكهرباء والمستهلك لتحفيز الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة للتوسع فى إنتاج الطاقة وبيعها للقطاع الخاص.أعلن المهندس أسامة جنيدي عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين ان رفع اسعار الكهرباء والتى اعلنت عنها وزارة الكهرباء اليوم الخميس يأتى ضمن خطة الدولة فى رفع الدعم نهائيا عن السلع والخدمات مشيرا الى ان الوصول بالدعم الى (صفر) هو اصلاح جذري وحقيقي لملف الدعم الذى تأخر كثيرا. وقال جنيدي ان الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح لأن المواطن لن يستفيد بالدعم إلا بشكل مؤقت بينما الإفادة الحقيقية فى التنمية وخلق فرص العمل والاستغلال الأمثل للموارد. أضاف :لابد من الاصلاح الجذري لوضع مصر الاقتصادي والغاء الدعم على السلع والاتجاه الى الدعم النقدي لمستحقيه وهو أمر معمول به فى العالم كله ولا يجب ان نتخلف عن الاتجاه العالمي. وأكد عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الاعمال المصريين لابد ان يتبع ذلك خطوات اخري لالغاء الدعم نهائيا بحيث تباع السلعة بسعرها الحقيقي ولابد من تطبيق خطط موازية لينعكس هذا الإصلاح على حياة المواطنين من خلال التوسع فى خطط تطوير النقل الجماعي لتصبح وسائل نقل آمنة وآدمية ولائقة ولابد من التوسع فى النقل الجماعي على سطح الارض والمترو والنقل النهري او القطارات السريعة. ولابد من وجود مظلة اجتماعية تستطيع عمل فرز واقعي لمستحقي الدعم النقدي بالتوازي مع رفع الدعم بالاضافة الى ضرورة القيام بتنفيذ اصلاحات متنوعة تدعم الاقتصاد والقطاع الخاص عن طريق توفير بيئة عمل صحية وتنافسية يحكمها تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة مؤكدا على ان القطاع الخاص هو العمود الفقري لاى اقتصاد حديث ما يحدث تخفيض لفاتورة الدعم ولابد من خطوات اخري لالغاء الدعم بقي ملف الطاقة من اخطر القضايا المحورية فى مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر. ويري المهندس أسامة جنيدي، عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية تهيئة مناخ الأستثمار فى مصر فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ووضع آليات لتشجيع دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الطاقة سعيا الى تحقيق الاهداف الرامية الى تعزيز فرص اقامة المشروعات وجذب رؤوس الاموال المحلية والدولية للاستثمار فى مصر وتوفير فرص العمل الكريمة للشباب. ويقول جنيدي: السوق المصرية بها العديد من الفرص الواعدة والمزايا التنافسية فى الاستثمار فى مجال الطاقة حيث يوجد نحو 90 مليون مستهلك بجانب العلاقات المتميزة بين مصر والدول المجاورة, مؤكدًا أن خلال الفترة المقبلة سيتم ضخ استثمارات كبيرة فى السوق المصرية. وأضاف "جنيدى" أن تشجيع الاستثمار فى قطاع الطاقة يتطلب العديد من المقومات الاساسية لخلق سوق تنافسى بين كافة الشركات من القطاع الخاص والقطاع العام وفى مقدمتها استكمال منظومة تحرير أسعار الطاقة من خلال رفع الدعم بشكل كامل, حتى يصبح السوق حر وهو ما يفتح الباب أمام الشركات الكبرى وكذلك الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن دور الدولة خلال الفترة المقبلة لابد وأن يكون منظما للعلاقات بين منتجى الطاقة وشركات نقل الكهرباء والمستهلك لتحفيز الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة للتوسع فى إنتاج الطاقة وبيعها للقطاع الخاص.
