تضارب التصريحات حول موقف واحد ظاهرة وسمة من سمات دول العالم الثالث بصفة عامة ويرجع مردها الى وجود مشكلة حقيقية بالدولة .. ودائما ما تسعى الحكومة الى اثبات عدم وجودها او تبريرها بشكل غير مقنع ومن الجهة الأخرى تسعى الجهات المتضررة إلى إثبات العكس ،وأعنى هنا ارتفاع اسعار مواد البناء من ضمن عوامل اخرى مثل الندرة فى الاراضى وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والتى انعكست بالتالى على ارتفاع اسعار العقارات، فتؤكد غرفة صناعة مواد البناء ارتفاع طن الأسمنت الى 750 جنيها بينما يؤكد وزير التموين نجاح الوزارة فى الحفاظ على سعر الطن لمدة ثلاثة اشهر بحيث لا يزيد على 700 جنيه ، وبالنسبة للحديد فقد وضعت الدولة رسوم حماية ادت الى احتكار مصانع الحديد للسوق ومع ذلك تقول الدولة على لسان مسئوليها ان الهدف حماية الصناعة الوطنية . كما يمثل ارتفاع الدولار عاملا مهما فى ارتفاع اسعار مواد البناء ومن الطبيعى ان يؤثر سلبيا على انتاج الطوب الأحمر لاعتمادة على المازوت فى تشغيل افران الطوب وهناك من يرجع اسباب مشكلة مواد البناء الى الندرة فى الاراضى والتى ادت فى محصلتها النهائية الى زيادة اسعار الاراضى ومواد البناء حيث تعدت شقة محدودى الدخل ال 100 الف جنيه ! فى حين يعترف وزير الاسكان بوجود مشكلة حقيقية تتمثل فى الطاقة وقد وعد بوضع آلية للسماح باستيراد مواد البناء لحين الانتهاء من مشروعات الغاز والطاقة والبترول كى تعود المصانع للعمل بكامل طاقتها . ومن كل ما سبق يتأكد وجود مشكلة حقيقية فى مواد البناء لا تتناسب اطلاقا بل قد تكون عائقا امام الاستثمارات العقارية العملاقة التى تم توقيع عقودها فى المؤتمر الاقتصادى ، لذلك لابد من الشفافية من الجميع وضرورة انشاء بورصة مواد البناء حتى نصل الى الاسباب الفعلية للمشكلة مع وضع دراسة من خلال مجلس الوزراء تتناول ابعاد المشكلة والأسلوب الأمثل لحلها وتوفير مواد البناء حتى لا تكون عائقا للاستثمارات العقارية واخيرا الإسراع بآلية السماح باستيراد مواد البناء كما وعد وزير الاسكان لحين انهاء مشكلة الطاقة .
