رحب خبراء العقارات بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، خصوصًا فيما يتعلق بإلزام شاغلى العقارات بصيانتها، وحماية العقارات الاثرية ومنعها من الهدم، وإنشاء صندوق للصيانة يتولى منح القروض مجانا للعملاء العقاريين اضافة الى تسهيل إجراءات تراخيص المبانى التى كانت سببًا رئيسيًا فى نشاط مخالفات فى البناء بسبب بطء الإجراءات وتعقيدها. يقول الدكتور نبيل حامد أستاذ الطرق والتخطيط العمرانى: إن التعديلات إيجابية حيث تحل مشكلة رئيسية من مشكلات الإسكان فى مصر تتمثل فى الصيانة بصفة عامة، التى تعتبر عنصرًا هامًا فى الحفاظ على العقار وزيادة عمره، موضحًا أنه بعد بيع المالك للعقار، تحدث مشكلة فالسكان الجدد، لا يهتمون بالصيانة، ولا يريدون دفع مبالغ مقابلها، مما يقلل من العمر الافتراضى للعقار إلى النصف. أضاف أن تشكيل اتحاد للشاغلين وصندوق للصيانة يقضى على العديد من مشكلات العقارات فى مصر، ويحافظ على الثروة العقارية التى تتعرض لخطر داهم، فالحديث حول القانون مستمر منذ 5 سنوات لكنه لم يصدر، رغم أننا تأخرنا كثيرًا فى هذا المجال فالعالم حاليا يوجد به شركات تتولى صيانة العقارات بدءًا من أعمال المياه والصرف الصحى وانتهاء بالبناء ذاته وتقوم بخدماتها مقابل مبالغ محددة، مطالًبا بوجودها فى مصر للعقارات التى يتجاوز ارتفاعها 15 طابقًا، بما يساهم فى توفير كيانات صغيرة لأداء تلك الخدمات تقوم بتشغيل الشباب وتحافظ فى الوقت ذاته على ثروتنا العقارية. وشدد قائلا: إننا نعانى من فوضى عقارية فى مصر، حيث تنتشر العشوائيات، والمبانى الآيلة للسقوط سواء التى يرفض قاطنوها إخلاءها أو التى صدر بشأنها قرار إزالة ولم يتم تنفيذه، ويجب أن نبدأ بخطوة تنفيذ قرارات تنكيس، العقارات الآيلة للسقوط، فمن غير المعقول أن يتم تشكيل لجان هندسية تنتقل للعقارت وتصدر قرارها دون تنفيذه. وأكد ضرورة متابعة الحالة الإنشائية للمبانى خاصة في القاهرة القديمة التى توجد فيها مناطق كاملة آيلة للسقوط، ولابد أن يصدر بشأنها قرارات تنكيس، موضحًا أن بعض المناطق يوجد بها 40 عقارًا أيلاً للسقوط من إجمالى 50، وأحيانا من الأفضل إزالة المنطقة كلها وإعادة تخطيطها كمثلث ماسبيرو وسط القاهرة، الذى تعتبر حالته الإنشائية سيئة للغاية، ولا تتناسب مع منطقة وسط القاهرة، وبالتالى يجب أن تتم إزالته وتعويض القاطنين به، إما بنقلهم لأماكن جديدة وإما تسكينهم فى المنطقة ذاتها بعد تطويرها. الدكتور طارق عبد اللطيف، أستاذ التخطيط العمرانى وأحد المشاركين فى وضع القانون قال: إن أهم البنود التى تضمنتها التعديلات القانونية، صيانة العقار، الذى له شق مادى يتمثل فى التكلفة سواء فى استهلاكات المياه والمجارى والكهرباء وتغيير اللمبات وغيرها، مشددًا على أن الصيانة عنصر أساسي، فى تحديد عمر العقار. وأضاف أن هذه القضية كانت تمثل مشكلة فبعض القاطنين كانوا يدفعون للصيانة والبعض الآخر لا يدفع، الأمر الذى يعطل صيانة العقار وفى بعض الأحيان يصل الأمر إلى توقف الحياة فى العمارة من الأساس، وبالتالى كان يجب التدخل لحفظ حقوق من يقوم بالدفع، حيث ألزم القانون بتشكيل اتحاد شاغلين، وهو أمر متبع فى العالم كله، على ان يكون له مجلس إدارة، وفى حال عدم دفع أحد الشاغلين، استحدث القانون بنودا تتضمن عقوبة له تتمثل فى قطع التيار الكهربائى او الخدمات عنه وتصل إلى الحجز على الوحدة ذاتها حتى يدفع ما عليه. أشار الى أن القانون نظم عمل مجلس إدارة الشاغلين ومدته ومسئوليته، وأوجه صرف المبالغ التى يجمعها حيث اشترط أن ينشأ بموافقة فى الوحدة المحلية، التى يحق لها القيام بدور رقابى على اتحاد الشاغلين، لضمان أن يتم إنفاق الأموال فى صالح العقار وعدم تبديدها. وقال: إن القانون يحافظ على الصورة العقارية بالمناطق الأثرية فى القاهرة القديمة، فهناك مبان تمثل تاريخًا وثروة عقارية يجب الحفاظ عليها من خلال لجنة مشكلة من المحافظة ترصد العقارات على أرض الواقع، وتحدد ما يجب الحفاظ عليه وحصره ومنع هدمه، وهذا التعديل يحل مشكلة سابقة تتمثل فى تحايل البعض لهدم عقارات أثرية أو تاريخية لسبب منعه من البناء سواء بإهمالها أو محاولة هدمها بأى وسيلة، حيث أصبح من حق الوحدة المحلية أن تمنعه من الهدم حال إذا كان العقار تاريخيًا على أن تدفع ثمن الوحدة المحلية، أى مقابل منعه من الانتفاع واستغلالها أو بنائها كالمبانى المجاورة، أما العقارات الآيلة للسقوط، فسيتم إزالتها لأنها تهدد سلامة المواطنين. وقال إنه يتضمن أيضًا تسهيل التراخيص، لحل مشكلة عويصة فى مصر، فبعض الناس يبنون دون تراخيص لأن ذلك أسهل من الحصول على التراخيص ذاتها، فهناك إطالة للمدة وموافقات العديد من الهيئات، فبناء العمارة كان يتطلب بيانا من هيئة المساحة بالمنسوب الخاص بالعقار، والتوجه للطيران المدنى لمعرفة إذا كان مسموحا بالارتفاع ام لا، وبعدها موافقات الدفاع المدنى والكهرباء والمياه المجارى والمحليات، ويعقبها موافقة المجمعة الإنشائية، الأمر الذى يستغرق وقتًا طويلاً، وقد يؤدى إلى خسارة للمشروع، خصوصًا فى حالة ما كان صاحب العقار قد حصل على قروض من البنوك، فالقرض قد يؤدى لتراكم فوائد حتى قبل أن يبدأ البناء بسبب بطء الإجراءات، علاوة على المبالغ التى يدفعها بسبب الفساد، وكل هذه العيوب قضى عليها القانون الجديد بمنح صلاحيات للوحدة المحلية وتجميع كل الجهات فى شباك واحد، وتحديد النواحى المالية المطلوبة. ووضع القانون ضوابط للإعلانات التى إن كانت تمثل دخلاً للوحدات المحلية لكنها تحتاج لتنسيقها مع التخطيط العمرانى فى المنطقة، واختيار أماكنها، فبعض الإعلانات توضع فى أماكن خطأ كإشارات المرور الأمر الذى قد يهدد حياة المواطنين. من جانبها، المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، قالت إن القانون يحافظ على الثروة العقارية فى مصر، بتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين للحفاظ على العقارات وضمان صيانتها، حيث تم إعطاء صلاحية للجهة الإدارية بإصدار قرار إدارى بقطع المرافق وبصفة خاصة التيار الكهربائى لحين قيام الشاغلين بإنشاء اتحاد شاغلين، وإنذار شاغل الوحدة الذى لم يسدد الالتزامات المالية مؤكدة أنه تم إضافة موارد جديدة لتفعيل أحكام المادة التى تنص على إنشاء صندوق يتولى الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم للمبانى السكنية وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط، وذلك لتفعيل هذا الصندوق لما له من أهمية كبيرة فى أعمال صيانة وترميم المباني. ////////////////// انطلاق مؤتم شركاء تنمية التنمية ينطلق فى 12 مايو المقبل، ثانى مؤتمرات مبادرة «شراكة التنمية» بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان «شركاء تنمية التمويل العقارى فى مصر»، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وصندوق دعم وضمان التمويل العقارى، واتحاد مقاولى البناء والتشييد، وبمشاركة نخبة من كبار المسئولين فى مجال الإسكان والاستثمار العقارى، وحشد كبير من أصحاب القرار وقيادات القطاع المصرفى، وشركات التمويل العقارى وشركات التطوير والاستثمار العقارى، والإنشاءات والاستشارات الهندسية ومواد وتقنيات البناء. ويتطرق مؤتمر «شركاء التمويل العقارى فى مصر» من خلال عدد من الجلسات والمحاور المهمة، الى تغطية دور التمويل العقارى كآلية فعالة فى تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع العقارى، ودور الجهات المقدمة لخدمات التمويل العقارى، ومناقشة جهات التشريع وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية فى إزالة المعوقات الإجرائية والتشريعية التى تواجه القطاع والتى تعيقه عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة، إضافة إلى عرض أهداف منظومة التمويل العقارى والآثار الاقتصادية المتوقعة منها خلال الفترة المقبلة.