تعديلات البناء الموحد تسهل التراخيص وتحمى التراث وتضمن الصيانة‮ ‬

رحب خبراء العقارات بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد،‮ ‬خصوصًا فيما‮ ‬يتعلق بإلزام شاغلى العقارات بصيانتها،‮ ‬وحماية العقارات الاثرية ومنعها من الهدم،‮ ‬وإنشاء صندوق للصيانة‮ ‬يتولى منح القروض مجانا للعملاء العقاريين اضافة الى تسهيل إجراءات تراخيص المبانى التى كانت سببًا رئيسيًا فى نشاط مخالفات فى البناء بسبب بطء الإجراءات وتعقيدها‮.‬
يقول الدكتور نبيل حامد أستاذ الطرق والتخطيط العمرانى‮: ‬إن التعديلات إيجابية حيث تحل مشكلة رئيسية من مشكلات الإسكان فى مصر تتمثل فى الصيانة بصفة عامة،‮ ‬التى تعتبر عنصرًا هامًا فى الحفاظ على العقار وزيادة عمره،‮ ‬موضحًا أنه بعد بيع المالك للعقار،‮ ‬تحدث مشكلة فالسكان الجدد،‮ ‬لا‮ ‬يهتمون بالصيانة،‮ ‬ولا‮ ‬يريدون دفع مبالغ‮ ‬مقابلها،‮ ‬مما‮ ‬يقلل من العمر الافتراضى للعقار إلى النصف‮.‬
أضاف أن تشكيل اتحاد للشاغلين وصندوق للصيانة‮ ‬يقضى على العديد من مشكلات العقارات فى مصر،‮ ‬ويحافظ على الثروة العقارية التى تتعرض لخطر داهم،‮ ‬فالحديث حول القانون مستمر منذ‮ ‬5‮ ‬سنوات لكنه لم‮ ‬يصدر،‮ ‬رغم أننا تأخرنا كثيرًا فى هذا المجال فالعالم حاليا‮ ‬يوجد به شركات تتولى صيانة العقارات بدءًا من أعمال المياه والصرف الصحى وانتهاء بالبناء ذاته وتقوم بخدماتها مقابل مبالغ‮ ‬محددة،‮ ‬مطالًبا بوجودها فى مصر للعقارات التى‮ ‬يتجاوز ارتفاعها‮ ‬15‮ ‬طابقًا،‮ ‬بما‮ ‬يساهم فى توفير كيانات صغيرة لأداء تلك الخدمات تقوم بتشغيل الشباب وتحافظ فى الوقت ذاته على ثروتنا العقارية‮.‬
وشدد قائلا‮: ‬إننا نعانى من فوضى عقارية فى مصر،‮ ‬حيث تنتشر العشوائيات،‮ ‬والمبانى الآيلة للسقوط سواء التى‮ ‬يرفض قاطنوها إخلاءها أو التى صدر بشأنها قرار إزالة ولم‮ ‬يتم تنفيذه،‮ ‬ويجب أن نبدأ بخطوة تنفيذ قرارات تنكيس،‮ ‬العقارات الآيلة للسقوط،‮ ‬فمن‮ ‬غير المعقول أن‮ ‬يتم تشكيل لجان هندسية تنتقل للعقارت وتصدر قرارها دون تنفيذه‮.‬
وأكد ضرورة متابعة الحالة الإنشائية للمبانى خاصة في‮ ‬القاهرة القديمة التى توجد فيها مناطق كاملة آيلة للسقوط،‮ ‬ولابد أن‮ ‬يصدر بشأنها قرارات تنكيس،‮ ‬موضحًا أن بعض المناطق‮ ‬يوجد بها‮ ‬40‮ ‬عقارًا أيلاً‮ ‬للسقوط من إجمالى‮ ‬50،‮ ‬وأحيانا من الأفضل إزالة المنطقة كلها وإعادة تخطيطها كمثلث ماسبيرو وسط القاهرة،‮ ‬الذى تعتبر حالته الإنشائية سيئة للغاية،‮ ‬ولا تتناسب مع منطقة وسط القاهرة،‮ ‬وبالتالى‮ ‬يجب أن تتم إزالته وتعويض القاطنين به،‮ ‬إما بنقلهم لأماكن جديدة وإما تسكينهم فى المنطقة ذاتها بعد تطويرها‮.‬
الدكتور طارق عبد اللطيف،‮ ‬أستاذ التخطيط العمرانى وأحد المشاركين فى وضع القانون قال‮: ‬إن أهم البنود التى تضمنتها التعديلات القانونية،‮ ‬صيانة العقار،‮ ‬الذى له شق مادى‮ ‬يتمثل فى التكلفة سواء فى استهلاكات المياه والمجارى والكهرباء وتغيير اللمبات وغيرها،‮ ‬مشددًا على أن الصيانة عنصر أساسي،‮ ‬فى تحديد عمر العقار‮.‬
وأضاف أن هذه القضية كانت تمثل مشكلة فبعض القاطنين كانوا‮ ‬يدفعون للصيانة والبعض الآخر لا‮ ‬يدفع،‮ ‬الأمر الذى‮ ‬يعطل صيانة العقار وفى بعض الأحيان‮ ‬يصل الأمر إلى توقف الحياة فى العمارة من الأساس،‮ ‬وبالتالى كان‮ ‬يجب التدخل لحفظ حقوق من‮ ‬يقوم بالدفع،‮ ‬حيث ألزم القانون بتشكيل اتحاد شاغلين،‮ ‬وهو أمر متبع فى العالم كله،‮ ‬على ان‮ ‬يكون له مجلس إدارة،‮ ‬وفى حال عدم دفع أحد الشاغلين،‮ ‬استحدث القانون بنودا تتضمن عقوبة له تتمثل فى قطع التيار الكهربائى او الخدمات عنه وتصل إلى الحجز على الوحدة ذاتها حتى‮ ‬يدفع ما عليه‮.‬
أشار الى أن القانون نظم عمل مجلس إدارة الشاغلين ومدته ومسئوليته،‮ ‬وأوجه صرف المبالغ‮ ‬التى‮ ‬يجمعها حيث اشترط أن‮ ‬ينشأ بموافقة فى الوحدة المحلية،‮ ‬التى‮ ‬يحق لها القيام بدور رقابى على اتحاد الشاغلين،‮ ‬لضمان أن‮ ‬يتم إنفاق الأموال فى صالح العقار وعدم تبديدها‮.‬
وقال‮: ‬إن القانون‮ ‬يحافظ على الصورة العقارية بالمناطق الأثرية فى القاهرة القديمة،‮ ‬فهناك مبان تمثل تاريخًا وثروة عقارية‮ ‬يجب الحفاظ عليها من خلال لجنة مشكلة من المحافظة ترصد العقارات على أرض الواقع،‮ ‬وتحدد ما‮ ‬يجب الحفاظ عليه وحصره ومنع هدمه،‮ ‬وهذا التعديل‮ ‬يحل مشكلة سابقة تتمثل فى تحايل البعض لهدم عقارات أثرية أو تاريخية لسبب منعه من البناء سواء بإهمالها أو محاولة هدمها بأى وسيلة،‮ ‬حيث أصبح من حق الوحدة المحلية أن تمنعه من الهدم حال إذا كان العقار تاريخيًا على أن تدفع ثمن الوحدة المحلية،‮ ‬أى مقابل منعه من الانتفاع واستغلالها أو بنائها كالمبانى المجاورة،‮ ‬أما العقارات الآيلة للسقوط،‮ ‬فسيتم إزالتها لأنها تهدد سلامة المواطنين‮. ‬وقال إنه‮ ‬يتضمن أيضًا تسهيل التراخيص،‮ ‬لحل مشكلة عويصة فى مصر،‮ ‬فبعض الناس‮ ‬يبنون دون تراخيص لأن ذلك أسهل من الحصول على التراخيص ذاتها،‮ ‬فهناك إطالة للمدة وموافقات العديد من الهيئات،‮ ‬فبناء العمارة كان‮ ‬يتطلب بيانا من هيئة المساحة بالمنسوب الخاص بالعقار،‮ ‬والتوجه للطيران المدنى لمعرفة إذا كان مسموحا بالارتفاع ام لا،‮ ‬وبعدها موافقات الدفاع المدنى والكهرباء والمياه المجارى والمحليات،‮ ‬ويعقبها موافقة المجمعة الإنشائية،‮ ‬الأمر الذى‮ ‬يستغرق وقتًا طويلاً،‮ ‬وقد‮ ‬يؤدى إلى خسارة للمشروع،‮ ‬خصوصًا فى حالة ما كان صاحب العقار قد حصل على قروض من البنوك،‮ ‬فالقرض قد‮ ‬يؤدى لتراكم فوائد حتى قبل أن‮ ‬يبدأ البناء بسبب بطء الإجراءات،‮ ‬علاوة على المبالغ‮ ‬التى‮ ‬يدفعها بسبب الفساد،‮ ‬وكل هذه العيوب قضى عليها القانون الجديد بمنح صلاحيات للوحدة المحلية وتجميع كل الجهات فى شباك واحد،‮ ‬وتحديد النواحى المالية المطلوبة‮.‬
ووضع القانون ضوابط للإعلانات التى إن كانت تمثل دخلاً‮ ‬للوحدات المحلية لكنها تحتاج لتنسيقها مع التخطيط العمرانى فى المنطقة،‮ ‬واختيار أماكنها،‮ ‬فبعض الإعلانات توضع فى أماكن خطأ كإشارات المرور الأمر الذى قد‮ ‬يهدد حياة المواطنين‮.‬
من جانبها،‮ ‬المهندسة نفيسة هاشم،‮ ‬رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان،‮ ‬قالت إن القانون‮ ‬يحافظ على الثروة العقارية فى مصر،‮ ‬بتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين للحفاظ على العقارات وضمان صيانتها،‮ ‬حيث تم إعطاء صلاحية للجهة الإدارية بإصدار قرار إدارى بقطع المرافق وبصفة خاصة التيار الكهربائى لحين قيام الشاغلين بإنشاء اتحاد شاغلين،‮ ‬وإنذار شاغل الوحدة الذى لم‮ ‬يسدد الالتزامات المالية مؤكدة أنه تم إضافة موارد جديدة لتفعيل أحكام المادة التى تنص على إنشاء صندوق‮ ‬يتولى الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم للمبانى السكنية وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط،‮ ‬وذلك لتفعيل هذا الصندوق لما له من أهمية كبيرة فى أعمال صيانة وترميم المباني‮.‬
//////////////////
انطلاق مؤتم شركاء تنمية التنمية
ينطلق فى‮ ‬12‮ ‬مايو المقبل،‮ ‬ثانى مؤتمرات مبادرة‮ «‬شراكة التنمية‮» ‬بين الدولة والقطاع الخاص،‮ ‬تحت عنوان‮ «‬شركاء تنمية التمويل العقارى فى مصر‮»‬،‮ ‬وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية،‮ ‬وصندوق دعم وضمان التمويل العقارى،‮ ‬واتحاد مقاولى البناء والتشييد،‮ ‬وبمشاركة نخبة من كبار المسئولين فى مجال الإسكان والاستثمار العقارى،‮ ‬وحشد كبير من أصحاب القرار وقيادات القطاع المصرفى،‮ ‬وشركات التمويل العقارى وشركات التطوير والاستثمار العقارى،‮ ‬والإنشاءات والاستشارات الهندسية ومواد وتقنيات البناء‮.‬
ويتطرق مؤتمر‮ «‬شركاء التمويل العقارى فى مصر‮» ‬من خلال عدد من الجلسات والمحاور المهمة،‮ ‬الى تغطية دور التمويل العقارى كآلية فعالة فى تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع العقارى،‮ ‬ودور الجهات المقدمة لخدمات التمويل العقارى،‮ ‬ومناقشة جهات التشريع وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية فى إزالة المعوقات الإجرائية والتشريعية التى تواجه القطاع والتى تعيقه عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة،‮ ‬إضافة إلى عرض أهداف منظومة التمويل العقارى والآثار الاقتصادية المتوقعة منها خلال الفترة المقبلة‮.‬