أكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، أن تعديلات قانون البناء الموحد نصت على تفعيل اتحاد الشاغلين، مشيرة إلى أن من أبرز مهامه الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته، وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعمارى وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار. وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن القانون حدد الموارد المالية للاتحاد لضمان استمراريته وممارسته الدور المنوط به، وتتمثل فى الالتزامات المالية التى تقررها الجمعية العمومية على جميع الشاغلين، وعائد ناتج استثمار موارد الاتحاد، والتبرعات التى يتلقاها. وفيما يتعلق بقرار هدم أو ترميم العقارات الآيلة للسقوط، أشارت رئيس قطاع الإسكان، إلى أنه تم وضع آلية جديدة لإصدار قرار الترميم والإزالة من خلال لجنة تشكل بالوحدة المحلية من مهندسين أو مكاتب هندسية أو جهات هندسية متخصصة لمعاينة وفحص المنشآت وتقرير ما يلزم، موضحًا أنه للتيسير على المحافظين لتشكيل تلك اللجان، فقد تضمن تشكيل اللجنة طبقاً للمادة (177) من اللائحة التنفيذية، عضوًا من هيئة التدريس بإحدى كليات الهندسة أو أحد المراكز البحثية فى مجال الهندسة الإنشائية بدرجة أستاذ مساعد على الأقل أو مهندس استشارى فى مجال الهندسة الإنشائية له خبرة لا تقل عن خمسة عشر عاماً فى مجال تدعيم وترميم المنشآت. وأوضحت، أنه لسرعة تنفيذ القرارات الصادرة فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، فقد أوجب القانون بقيام المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بتنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، وفى حالة الامتناع تقوم الجهة الإدارية بالتنفيذ كما أجاز القانون. موضوعات متعلقة.. "الإسكان" تنتهى من تعديل قانون البناء الموحد وتنتظر "النواب" لإقراره.. التعديلات تشمل أكثر من 15 مادة..وأهمها مد سريان الرخصة ل3 سنوات وتفعيل اتحاد الشاغلين..ورفع قيمة وثيقة تأمين الأعمال لمليون ونصف خلال اجتماع لجنة تعديل قانون البناء.. وزير الإسكان: عدم تفعيل اتحادات الشاغلين تحدٍ كبير يواجه تنفيذ القانون.. وأعضاء اللجنة يطالبون بمصادرة المبانى المخالفة وتوجيه حصيلتها لإسكان محدودى الدخل