من المؤكد ان الاستثمار العقارى هو قاطرة التنمية كما يقال لارتباط العديد من الصناعات به ومن حسن حظنا ان معظم المشروعات المستقبلية التى تم التعاقد عليها أخيرا فى الاستثمار العقارى وجميعها مشروعات تتوافر بها المرافق والخدمات الاساسية وهذا شئ جيد . ولكى تتحقق التنمية الحقيقية فنحن نحتاج الى مدن سكنية صناعية منتجة على غرار مدن العاشر من رمضان و6 اكتوبر والسادات حتى نكون شعبا منتجا وليس استهلاكيا فقد أحدثت هذه المدن خلال الثمانينيات والتسعينيات طفرة فى الصناعة المصرية ،هكذا كان الهدف من انشاء المدن الجديدة توفير السكن الى جانب العمل فى مصانعها فقديما قالوا « المحل يفتح بيتا ولكن البيت لا يفتح محلا « وهذا حقيقى . سنوات طويلة والدولة تحاول حل مشكلة الاسكان دون النظر الى ارتباطها بالتنمية فكانت الكتل الخرسانية المعروفة بالمساكن الشعبية او الاقتصادية وجمعها لم تكن مرتبطة لا بالتنمية الاقتصادية ولا الاجتماعية واصبحت عبئا على المدن الكبرى فى جميع المحافظات وليس فى القاهرة فقط . وأخشى ما أخشاه أن يستمر تفكير الدولة بهذا الأسلوب فى حل مشكلة الإسكان بل حل مشكلة المواطن المصرى وما وصل إليه من تدهور أخلاقى واللامبالاه والتعود على البطالة ! الأمر يستدعى تنمية بشرية وطبيعية للخروج من السلبيات التى ظهرت فى المجتمع المصرى فى صورة سلوكيات سيئة للغاية فضلا عن الحاجة الماسة لتحويل القوى البشرية إلى قوة انتاجية وليست استهلاكية ،فلا يعقل ان يصل الحال بصومعة غلال الإمبراطورية الرومانية وهى مصر الى ان تستورد 70 ٪ من احتياجاتها الغذائية ولا يعقل ان تتفوق تونس على مصر فى تصدير الملابس الجاهزة بعد ان كانت مصر هى الموطن الأساسى للمنتجات القطنية ! لن تتم التنمية فى مصر إلا من خلال ربط وثيق بينها وبين المجال العقارى بمفهوم إستراتيجى شامل هدفه فك التكدس البشرى فى الوادى والانطلاق نحو باقى مناطق مصر وخاصة سيناء من خلال مجتمعات تنموية صناعية وزراعية وسكنية .