بعد رفض مشروع قانون بشأن التصالح على بعض مخالفات البناء المعد من وزارة الإسكان، الذى لايزال يثير الجدل داخل السوق العقارية المصرية، طالب خبراء العقارات والاقتصاد بثورة ضد المحليات، مؤكدين أنها سبب رئيسى فى هروب المواطنين من الحصول على تراخيص بسبب القواعد البيروقراطية والإجراءات المعقدة. القانون سبق ان وافق عليه مجلس الوزراء قبل رفضه من رئاسة الجمهورية، وتكتفى وزارة الإسكان بأنه كان يهدف الى التعامل مع المخالفات القائمة التى أصبح وجودها أمرًا واقًعا لكنه لا يسمح بظهور مخالفات جديدة. أكد حسن درة رئيس شعبة الاستثمار العقارى ورئيس شركة درة للاستثمار العقارى، أن لائحة الاستثمار العقارى التى من المتوقع صدورها بغضون 10 أيام توضح الحالات التى يمكن التصالح فيها ولكن فى المجتمعات العمرانية الجديدة فقط، حيث تنفرد تلك المجتمعات برقابة محددة، والمخالفات لا تتعدى زيادة دور أو اثنين، أو عدم الالتزام بالمساحات الخصراء. وأعرب عن تأييده لرفض التصالح فى مخالفات البناء فى المحافظات بسبب الفوضى التى شهدتها حيث توجد عقارات مائلة وأخرى غير مطابقة للمواصفات، وتكون النتيجة انهيار تلك العقارات فوق قاطنيها، مشددًا على أن ما حدث فى مصر لم يحدث بالعالم كله، مشددًا على ان المحليات فى مصر تحتاج لمراجعة كاملة فيما يتعلق بالتراخيص وادائها بشكل عام. وانتقد أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إلغاء قانون التصالح فى مخالفات البناء، قائلاً إن القانون كان يهدف إلى تقنين أوضاع المخالفات التى تم بناؤها بالفعل ولا يوجد فيها تعد على أراضى الدولة أو بناء على أراض زراعية، مشيرا إلى أن الهدم لن يجدى فى التعامل مع تلك المبانى بعدما تم تسكينها وإدخال المرافق لها، وأضاف أن معظم قرارات الهدم لا تنفذ والأمن لا يمكنه التطبيق لو وجد أى اشغال داخل المبنى المقام كوجود أسرة او بضاعة، والتصالح على المبانى الأمنة غير المبنية على أراض زراعية كان سيدر مبالغ كبيرة، موضحًا أن الأهالى يواجهون مشكلة فى التعامل مع المحليات والتراخيص بسبب التضارب فى القوانين، ضاربًا المثل بواقعة بدمياط، حيث توجد قطعة أرض بور غير صالحة للزراعة تحولت لمقلب قمامة مما اضطر صاحبها للتوجه للمحليات لبناء سور عليها حتى لا يخالف قوانين البيئة فرفضت المحليات وطالبت بإدخال مياه ونور إليها وبعدما أدخل تلك الخدمات إليها، جاء المحافظ ليزيل السور لتعود المنطقة مجددًا مقلب قمامة. وشدد على أن من يتعدى على أرض الدولة لا يمكن التصالح معه ويجب الهدم حتى لو تم تسكين العقار، لكن يجب التفريق بينه وبين من يبنى على أرضه الخاصة غير الزراعية ولم يحصل على رخصة بسبب إجراءات المحليات العقيمة فى المجالس المحلية. عاصم عبد المعطي، الخبير الاقتصادى ووكيل الجهاز المركزى للمحاسبات سابقًا، يقول إن التصالح يثير أكثر من مشكلة، حيث يعطى فرصة الانتشار للفساد، ويُمكِن البعض من القيام بأعمال تعديات على حقوق الآخرين او التعدى على الأراضى الزراعية أملاً فى التصالح فيما بعد. أضاف أن الدولة كان يجب عليها أن تعدل قواعد التراخيص التى تدفع البعض إلى عدم الحصول على تراخيص لإنشاء منشآتهم، ويمكن التعرف على حجم المأساة بمجرد جولة فى المحليات، ففى أى حى يوجد كم هائل من التراخيص التى لم يتم الموافقة عليها، ويترتب عليها ضياع مليارات الجنيهات على الدولة، تتمثل فى ضرائب كان يمكن دفعها أو مقابل التراخيص ذاتها، وأوضح ان تلك الإشغالات قائمة بالفعل ولا تستفيد منها الدولة، ففى حى كالمعادى أكثر من 60٪ من المحلات المشغولة ليس لها تراخيص، ويترتب على ذلك أن أصحابها يعملون دون أن يدفعوا مليمًا واحدًا، كما يجب التأكيد أن المصالحة التى تمنح لمتر ستتم أيضًا مع من استولى على آلاف الأمتار. وتقول المحليات: إنها لن تتراخى عن التطبيق، حيث يروى نائب محافظة الجيزة علاء الهراس، واقعة قيام أحد المواطنين باغتصاب قطعة أرض مساحتها تصل إلى نحو 1000متر مربع وأقام عليها برجا سكنيا يتكون من أرضى و 11 دورا متكررا، وعندما جاء قرار الإزالة اتفق صاحبه مع مواطنين تابعين له بالسكن فى بعض الأدوار حتى يمنع إزالته لكن تمت الإزالة بالفعل؟ وقال: إن المحافظ أكد أنه لا بديل عن تنفيذ عمليات الإزالة للعقارات المخالفة التى تم بناؤها دون ترخيص وتكثيف حملات الإزالة، حيث تم تكليف كل وحدة محلية وحى بالمحافظة بإعداد حصر شامل لكل القرارات الصادرة ووضع برنامج زمنى طبقاً للأولويات وما يمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين لتنفيذ القرارات عن طريق الحملات اليومية والتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين عمليات الإزالة. وأضاف أن المحافظ كلف رؤساء الإدارات الهندسية بمسئولية وجود أى مخالفة بنطاق أعمالهم، وطالبهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التى نص عليها قانون وتعد وجوبية الإزالة. /////////////// قريبا معايير مصرية للتقييم العقارى كشف شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية عن استهداف مجلس إدارة الهيئة مناقشة اصدار معايير مصرية للتقييم العقارى خلال الفترة المقبلة، أعدتها الهيئة بالتشاور مع الخبراء فى المجال التى توفر منهجية متفق عليها للتقييم العقارى من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها، لما لها من أهمية فى مختلف جوانب النشاط المالى سواء فى العمل المصرفى بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقارى وشركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية فى رءوس أموال الشركات، وعلى صعيد مجال التمويل العقارى، أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى استهداف الهيئة فتح مجالات جديدة بعد الانتهاء من إصدار اللائحة المنظمة لها خلال العام الماضى لاستقطاب عملاء جدد ودعم نشاطه خلال الفترات المقبلة، وأشار الى أن تعديلات اللائحة تتيح للهيئة إنشاء أول اتحاد مصرى للتمويل العقارى، يختص بتوحيد جهود جهات التمويل العقارى والتنسيق فيما بينها للنهوض بمجال التمويل العقارى فى مصر، ولفت الى ان الاتحاد سيضم فى عضويته جميع شركات التمويل وإعادة التمويل العقارى الخاضعة لأحكام القانون، مشيرا الى أن هناك العديد من الجهات مسموح لها بالانضمام الى عضوية الاتحاد، كهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبنوك العاملة فى نشاط التمويل العقارى، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، بالاضافة الى أى أطراف معنية أو مرتبطة بنشاط التطوير العقارى وفقاً لما يحدده مجلس إدارة الهيئة، وأوضح سامى أن نشاط التأجير التمويلى شهد تطورًا مؤخراً بدعم من اعتماد العديد من الشركات العقارية عليه لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية، مضيفًا أن نشاط التأجير التمويلى حقق 5 مليارات جنيه خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجارى.