كان الحوار غير تقليدي إذا ما تعلق الأمر بالشخصية التي تحاورها أو طبيعة الموضوع الذي يعبر عن أزمة حقيقية انعكست علي حياه المواطنين في رجوع البلاد وكذلك لم يسلم من تأثيرها الاقتصادي خاصة القطاع الاستثماري.. سواء ما هو قائم منه أو منتظر من استثمارات خارجية أو داخلية.. إنه الدكتور هانئ النقراشي العالم المصري وخبير الطاقة العالمي وأحد ابرز الشخصيات وأكثرها تأثيرا في مجال الطاقة المتجددة، وعضو المجلس الاستشاري الذي شكله الرئيس ليعاون في رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات التي ستنتهجها البلاد في الفترة المقبلة. وهذا التعريف يعني الإلمام الكامل بالأزمة التي تضرب ربوع البلاد ويعنى أيضا طرح سبل الحل الحقيقي مستخلصة من طرفي معادلة غاية في الصعوبة أولها الإمكانات المحددة التي تعتمد علي موارد بترولية ناضبة ثانيهما الحاجة الملحة لحلول نافذة أجمع الخبراء علي أن وسيلتها الوحيدة الاستغلال الأمثل للطاقة المتجددة.. بداية يحدد د. هانئ النقراشى الأسباب الحقيقية التى تقف وراء أزمة الكهرباء فى مصر بأنها عدم إتاحة الوقود وبعض الأعطال نتيجة إهمال الصيانة لتزايد الطلب على الطاقة منذ عام 2008 وكذلك تزايد عدد السكان والنمو الأقتصادي الذي وصل إلى 7 في المائة في العام، فمصر تواجه تحديا في توفير موارد كافية من البترول والغاز الطبيعى والتي بلغت نسبة الاعتماد عليه 95٪ من إجمالي احتياجات مصر من الطاقة. كذلك وعلى الرغم من امتلاك مصرلاحتياطات من هذه المصادرإلا أنه نظرا لتنامي استخدامها وارتفاع تكلفة استخراجها، فإن الدراسات تشير إلى أن مصرستواجه عجزا في تغطية احتياجاتها من هذه المصادر، حتى ومع توقع عودة التوازن بين الإنتاج والاستهلاك خلال 3 سنوات إلا انه من المتوقع أن تصبح مصر مستورد دائم للبترول والغاز من بدايات العقد الثالث من هذا القرن مما يعرضنا لتقلبات أسعارالوقود وبالتالي استنزاف مواردنا من النقد الأجنبي وخفض القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. والحل يكمن فى تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية من الطاقات المتجددة والتي تتميز بالاستدامة والاستقرار والتخطيط الجيد من أجل الوصول إلى هذا الهدف. تجربة تاريخية ويؤكد د. هانئ النقراشى إن لمصر تجربة فى استخدام طاقة الشمس الحرارية فى محطة بالمعادي فى بداية القرن الماضي، وإن المهندس فرانك شومان هو أول من استخدم التركيز لأشعة الشمس المباشرة لاستخراج الطاقة وذلك من خلال مرايا مقعرة على شكل قطع مكافئ، ونفذ مشروعه لرى زراعات القطن ولكن قام الإنجليز بتفكيك المحطة عند قيام الحرب العالمية الأولى خوفا على صادراتهم من الفحم لنا. وعن أسباب تأخر مصر في هذا المجال يقول د.هانئ النقراشى إن الخطط السابقة قد تميزت بالقصور ومحدودية الرؤية، فمثلا خطة عام 2008 والتي تأسست على معدل نمو 8٪ فى الطلب على الكهرباء و تنبأت أن الطلب على الكهرباء سيصل إلى 50 جيجاوات بحلول عام 2022 اعتمدت على أن المحطات النووية سوف تسهم بنحو 5 جيجاوات أي ما يوازى 10٪ من خليط الطاقة فى ذلك الوقت مع العلم بأن بناء المحطات النووية يستغرق 10سنوات على الأقل ونحن لم نبدأ في عملية البناء بعد، لذلك فلن تستطيع المحطات النووية وحدها مواكبة الزيادة في الطلب على الطاقة. أما المحطات التقليدية والتي تعمل بالوقود الأحفوري فسوف تساهم بنحو 35 جيجا وات.أى نحو 70٪ من خليط الطاقة هذا بدون الأخذ في الاعتبارتوقعات وزارة البترول التي تشير إلى نضوب الغازفي عام 2022 أما الرياح فستسهم بنحو 7,2 جيجا وات. أي نحو 14٪ من خليط الطاقة، ولكن على الرغم من أن سرعة الرياح على سواحل خليج السويس تسمح بإنتاج الكهرباء إلا أنها طاقة عشوائية تخضع لشدة نشاط الرياح ولا تخضع لطلب المستهلك.. كذلك لم تراع الخطط السابقة حقيقة أن سرعة الرياح في فصل الصيف تصل إلى نحو11مترا في الثانية بينما تتناقص فى الشتاء إلى نحو 5.5 متر في الثانية وأن الكهرباء المنتجة تتناسب مع مكعب سرعة الرياح أي أن الناتج الكهربي في الشتاء يصل إلى نحو ثمن ناتج الصيف، بينما يمثل نصيب الطاقة المائية 2.8 جيجا وات. أي نحو 6٪ من إجمالي خليط الطاقة فى هذه الخطة المليئة بالثغرات. حل شامل وعن التخطيط يقول د.هانئ النقراشى إنه كان يتوقع أن يجد خططا حتى عام 2050 على الأقل، إن لم نقل خططا تمتد لمدة 100عام، فمصر دولة عريقة لها حضارة سبعة آلاف ومازالت على مر كل هذه السنين للآن تتألق بعطائها،تستحق منا هذا النوع من التخطيط العلمى والمدروس. والخطط كما يرى هذا العالم لا بد وأن تجابهها التحديات واحتياجات المجتمع المصري في 2050 انطلاقا من عام 2014، حيث يصبح عدد السكان 120 مليون نسمة من نحو 85 مليون نسمة تتزايد إحتياجاتهم من المياه إلى120 مليار مترمكعب سنويا وذلك من 70 مليارم3 كما تتزايد احتياجاتهم من الطاقة لتصل إلى 120 جيجاوات )حاليا30جيجا وات. ويؤكد أن الحكومة الحالية لابد وأن تنشيء لهؤلاء مدن سكنية جديدة خارج الوادي الضيق، مدن قائمة على تنمية صناعية واقتصادية حقيقية مع ضرورة النهوض بالتعليم والخدمات الصحية والمواصلات، وهى خدمات ذات تكلفة عالية دون عائد سريع ولكنها ضرورية، وبناء على ذلك يصبح لزاما علي الحكومةمواجهة تحديات الطاقة والمياه والإسكان في مخطط شمولي،أي أن حل مشكلة الكهرباء لا يأتي منفردا أو في معزل عن مشكلة الماء والغذاء والإسكان. المرايا العاكسة وعن التقنيات المتاحة يقول د. هانئ النقراشى إنه إذا ما استبعدنا التقنيات التى تعتمد على الوقود، نجد أمامنا تقنية الخلايا الشمسيةالتي تحوّل ضوءالشمس إلى كهرباء مباشرة، وهذه لا تتيح تخزين الكهرباءالمُنتجة نهارا لاستخدامها ليلا، فلا كهرباء بعد غروب الشمس. والأهم منها هي تقنية تركيز أشعة الشمس بالمرايا للحصول على درجة حرارة عالية تسمح بإنتاج بخار الماء بحيث تلبي نفس الغرض الذي أنشئت من أجله المراجل التي تعمل بالوقود الحفري في أغلب محطات الكهرباءفي العالم، وهنا تظهر فائدة هذه التقنية فبجانب انها تحل محل الوقود الحفري فهي تفتح المجال للتخزين الحراري وهذا التخزين متاح بتكلفة اقل كثيرا من تكلفة تخزين الكهرباء، كذلك تظهر الميزة النوعية لمصر حيث ان الاشعة المباشرة لشمسها بخلاف ذلك في دول الشمال يمكن تركيزها في بؤرة وهذا هوشرط تفعيل هذه التقنية. وعلى ذلك فان المحطات الشمسية الحرارية ذات التخزين الحراري تغنى مصر كليا عن استيراد الوقود لانتاج الكهرباء وتغنى كذلك عن المحطات النووية، حيث انها تتميز بنفس الأداء ولكنها اسرع في بنائها وادخالها الخدمة ولا ينتج عنها نفايات خطيرة فضلا عن انها اقل منها في السعر الذى ينخفض مع تزايد انتاج وحداتها، وبمقارنتها بالمحطات النووية تظهر لنا مميزات اخرى بجانب سرعة بنائها فهى تستطيع ان تواكب التزايد على الطلب لأن مكوناتها تصنع محليا فتفتح بذلك مجالا كبيرا للعمل وانشاء صناعات مكملة. لا تناقص فى الآداء ويضيف قائلا أنه وفقا لإحصائيات الأحمال الكهربائية لسنة 2001 في مصر، فإن الحمل الأساسي يتم تلبيته من خلال المحطات التي تعمل بالطاقة المائية ومحطات الدورة المركبة، بينما يتم تلبية الحمل المتوسط وحمل الذروة من المحطات البخارية، ولكن وفقا للدراسات العلمية فإنه إذا ما تمت الاستعانة بطاقة الرياح في عام 2050 كنموذج من نماذج الطاقة المتجددة لتغطية غالبية الأحمال في الشبكة إلى جانب المصادر الأخرى فسوف يتم وفر 50٪ من الوقود بينما إذا تم أستخدام تقنية الخلايا الضوئية فسوف يصل الوفر في الوقود إلى نحو 30٪، كما أثبتت الدراسات العلمية أن تقنية تركيز أشعة الشمس هى التقنية الوحيدة التي سوف تغنى عن المحطات التقليدية وتؤدي إلى وفر نحو 95٪ من الوقود وتسترجع ثمنها بعد 5 أو 6سنوات من تشغيلها من الوفر في الوقود، كذلك أثبتت التجربة أن محطات الطاقة الشمسية الحرارية لم تشهد تناقصا في الأداء حتى بعد 35 عاما من إنشائها بينما تشهد تقنية الخلايا الضوئية (الفوتو فلطية) تناقص في الأداء قد يصل إلى 10٪ كل عام خاصة للأنواع الأرخص. وعن الكيفية التي تعمل بها المحطات الشمسية الحرارية يقول د. هانئ النقراشى أن المحطات الشمسية الحرارية تقوم بنفس المراحل التي تقوم بها المحطة الحراريةالتقليدية حيث يتم تسخين الماء لإنتاج بخار بحرارة وضغط مرتفعين ثم يُمرّر هذا البخار خلال ريش التوربينة البخارية فيدفعها للدوران، فتتحول طاقتها الحرارية إلى طاقة حركة تدير التوربينة، وهذه بدورها تدير مُولّد الكهرباء، ثم يذهب البخار إلى المكثف لتحويله للحالة السائلة ثم تضغطها الطلمبةإلى المراجل تلبدأ الدورة المغلقة مرة أخرى، والمحطة الحرارية التقليدية تستخدم الوقود الأحفوري لتسخين الماء و تحويله إلى بخار أما بالنسبة للمحطة الشمسية الحرارية فيتم فيها تسخين الماء بحرارة الإشعاع الشمسي يبعد تركيزه لترتفع حرارته لعدة مئات درجة مئوية. وإذا تصورنا تحويل محطة تقليدية إلى شمسية نبقي على المرجل البخاري التقليدي لإنتاج البخار ليلا بينما ينتج البخار نهارا من الحقل الشمسي ويكون المكون الشمسي في هذه الحالة 30٪ لأن متوسط ساعات النهار 12ساعة ويمكن حصاد حرارة كافية في 8 ساعات فقط وهو ثلث اليوم. وهناك العديد من الأمثلة لنجاح مثل هذه التقنيات مثل محطة جيما سولارفي إسبانيا، فالتخزين الحراري يسمح بتشغيلها 15 ساعة بعد غروب الشمس وتصل المساحة الكلية إلى حوالي 46 فدانا. ومثل هذه التقنية إذا ما تم نقلها تحت شمس الصعيد فإن عدد ساعات التشغيل بدون شمس تصل إلى 18 ساعة أي ضمان تشغيل المحطة 24 ساعة بكاملها طاقتها والمساحة التى تقام عليها المحطة أقل بسبب الإشعاع الأقوى في صعيد مصر وتصل الى 400 فدان ، كما ان تبريد الهواء بالمكثف يسمح ببنائها فى الصحراء ويوفر ماء التبريد الذي تستهلكه المحطات الحالية. و يقدر الماء الهالك من تبريد محطات الكهرباء الحالية ب 250 مليار متر مكعب في السنة. كما يوصي د.هانئ النقراشى بأن تكون قدرة المحطة النمطية 20أو50 ميجاوات ويسمح تصميم المحطة الشمسية النمطية بتغطية الحمل الأساسي والحمل المتوسط فقط وذلك ليكون تحميل المحطة في حدود 80٪ أي 7000 ساعة حمل أقصى في السنة. أما حمل الذروة فتتولاه تربينة غازية منفصلة، حيث إن هذا أفضل حل لقصر وقت تشغيلها ورخصها نسبيا. تخطيط المحطات وعن تخطيط بناء هذه المحطات الشمسية الحرارية يقول انه يجب أن يتم بناء المحطات الشمسية في مجموعات كل منها يتكون من خمس محطات متماثلة وتكون قدرة كل محطة 20 أو 50 ميجا وات ترتبط هذه المحطات ببعضها في شبكة فرعية. ويفضل أن يتم بناء محطات إنتاج الكهرباء قرب التجمعات السكانية على خط واحد حيث إن وادي النيل ممتد في خط طويل وكذلك الشواطئ. أما فيما يتعلق بالمسافات بين المحطات فتكون من 2 إلى 20 كم حسب التضاريس. كما تحتوي المحطة الوسطى في هذه الشبكة الفرعية على تربينة غازية بنفس قدرة المحطة أي بقدرة تصل إلى 20 ٪ من قدرة المحطات الخمس مجتمعة وهي بذلك تستطيع تغطية حمل الذروة في الصيف. أما فيما يتعلق بالصيانة الدوريةأثناء فصل الشتاء،فتحل التربينة الغازية مكان التربينة المتوقفة كل واحدة بدورها وبذلك تكون ساعات تشغيل التربينة الغازية أطول من ساعات الذروة. ويطالب د. هانئ النقراشى بضرورة البدء الآن فى عملية بناء المحطات الشمسية الحرارية، ففي السنة الأولى نبنى محطة واحدة ثم يتضاعف العدد في العام التالي ليصبح محطتين، ثم يتضاعف فى العام الثالث ليصبح 4 محطات و هكذا حتى يتم بناء 64محطة، نصفها محطات قدرة كل واحدة 20م.و.والنصف الأخر محطات قدرة كل واحدة منها 50م.و. ومن الجدير بالذكر أن المحطات الشمسية الحرارية ذات التخزين الحرارى تغنىمصر كليا عن استيراد الوقود لانتاج الكهرباء وتغنى عن المحطات النووية حيث ان تتميز بنفس الاداء لكنها اسرع في بنائها وادخالها الى الخدمة ولا ينتج عنها نفايات خطيرة. سعر اقل وعند مقارنة السعر نجدها اقل قليلا من المحطات النووية لكن يستمر سعرها في الانخفاض خاصة عند انتاجها محليا بكثرة واتباع منهج النمطية لتكرار المكونات وهذا يتيح سرعتة انجاز القدرة الكهربائية المطلوبة للشبكة. تحلية المياه وعن التكلفة يؤكد د.هانئ النقراشىأن بناء أول محطة شمسية حرارية قدرة 20م.و. تصل إلى 110مليون دولار، بينما تتكلف المحطة الرابعة و الستين نحو 63مليون دولار. و لو إتخذ القرار في 2015 ستبدأ أول محطة في إنتاج الكهرباء في 2017. أما المحطة قدرة 50م.و. فتبدأ تكلفتها فى العام الأول 323مليون دولار، لتتناقص التكلفة تدريجيا للمحطة الأخيرة فتصل إلى نحو 130مليون دولار وذلك إذا ما نفذنا الخطة التي سبق أن ذكرتها. وهذه المحطات تحقق وفرا في الوقود وتسدد ثمنها خلال 5 أو 6 سنوات منذ بدء تشغيلها، وبدلا من ضخ الاستثمارات و صرف الأموال على المحطات التقليدية الغير مجدية حيث لا يتوافر لنا الوقود ولا الغاز أصلا. وعن التصديرإلى أوروبا، يقول د.هانئ النقراشى أنه على سبيل المثال كانت الحكومة الألمانية قد قررت في أوائل شهر يونيو 2011 أن تغلق نهائيا محطات إنتاج الكهرباء النووية في موعد أقصاه سنة 2022، أي أنه سيتم أغلاق 17 محطة نووية كانت تغطي 23 ? من الطلب على الكهرباء، مما يعني احتمال حدوث فجوة في الإمداد الكهربائي 2015-2017 قدرها حوالي 8 جيجاوات إذا لم تنجح خطة إحلال النقص - بطاقة الرياح والخلايا الفوتوفلطية في الموعد المطلوب، وفي نفس الوقت أشارت الدراسات التي قام بها المركز الألمانى لشؤون الطيران ومجال الفضاء في السنوات 2005- 2007 إحتياج دول غرب أوروبا وبالأخص ألمانيا في سنة 2050 إلى 15٪ من إستهلاكها للكهرباء من مصدرمستقروقابل للإمداد في أي وقت حسب الطلب مثل المحطات الشمسية الحرارية في صحاري شمال إفريقيا لمعادلة تقلبات الطاقات المتجددة وهي المتاحة في القارة الأوروبية كما أظهرت إمكان توصيل الكهرباء من شمال إفريقيا إلى وسط أوروبا بفاقد 01٪- 51٪ فقط وذلك لو نقل الخط الواحد الكهرباء بقدرة 4-5 جيجاوات لكل خط - بالتيارالمستمر على الجهد الفائق * 800 ك ف لتصدير الكهرباء النظيفة إلى ألمانيا (وبعدها شبكة أوروبا(، ثم القيام بتشغيل و صيانة هذه الخطوط وحمايتها من أي ضرر مثل العواصف أو السرقة. رأس المال و الشركات المصرية ولذلك يقترح د.هانئ النقراشى الإتفاق مبدئيا مع ألمانيا لشراء الكهرباء النظيفة من مصر، ثم يتم إنشاء شركة مساهمة مقرها مصر تطرح المساهمة فيها عالميا، ويكون هدفها إنشاء خطوط نقل الكهرباء- بقدرة نقل 4-5 جيجاوات لكل خط بالتيارالمستمر. كذلك يجب مساهمة رأس المال المصري في هذه المشروعات حتى تشارك الشركات المصرية في الأعمال الفنية وإنشاء خطوط الكهرباء مما يؤدي إلى تعظيم خبرة العاملين بتلك الشركات، كما يثبت حق مصر في معاملة الشريك المتكافئ في الحقوق حيث أن مصر ستكون هي البادئة بطرح هذا الإقتراح على ألمانيا بهدف مساعدة الأخيرة على التغلب على فجوة الإمداد الكهربي المتوقعة لديها 2015- 2017. كذلك يرى د. هانئ النقراشي أنه يجب طرح مناقصة عالمية لإنشاء عدة مصانع لإنتاج معدات المحطات الشمسية الحرارية، على أن يكون العامل الأساسي في المفاضلة بين العارضين هو نسبة التصنيع المحلي في آخر مراحل إنشاء المصنع. تعديل قوانين البنوك وعن فرص تمويل هذه المشروعات يقول د.هانئ النقراشى إن هناك فرص للبنوك المصرية لتمويل هذه المشروعات ولكن بعد تعديل قوانين البنوك المصرية لتمكينها من المشاركة بدلا من اللجوء إلى البنوك الأجنبية في المشروعات العملاقة، حيث إن البنوك هي أكبر مساهم في بناء الطاقات المتجددة لضخامة رأس المال المبدئي وبذلك فهي أكبر مستفيد، وعليه فيجب إتاحة هذه الفرصة للبنوك المصرية. ويشمل ذلك التعديل طول زمن الإقراض وسعر فائدة خاص لكل مشروع يتناقص مع النفع الذي يعود على المجتمع المصري، فتكون مثلا الفائدة على مشروعات تحلية مياه البحرأقل من تلك المشروعات الطاقة المتجددة وهذه بدورها أقل من فائدة مشروعات بناء الطرق والكباري. وبالنسبة إلى قانون تعريفة التغذية فيذهب د.هانئ النقراشى إلى أن هذا القانون يحفز الأستثمارفى الطاقات المتجددة من خلال ضمان شراء شركة النقل للكهرباء المنتجة بسعرمحدد سلفا يضمن ربحا للمستثمر يستمر طيلة المشروع أي لمدة لمدة 20 عاما لطاقة الرياح و25عاما لطاقة الشمس، كما يهدف القانون إلى تغذية طاقة كهربائية إلى الشبكة أثناء النهار لتوفير قدر مكافئ من الوقود حتى يكون هذا الوقود متاحا عند طلب الذروة في المساء.
