على الرغم من أن قضية توظيف الأموال المتورط فيها أحمد مصطفى الشهير بالمستريح ، ليست الأولى من نوعها وقد لا تكون الأخيرة في ظل الرغبات التي لا تنتهى بالحصول على الكسب السريع، إلا أن طرق النصب في تزايد ومازال الضحايا يتكاثرون رغم صرخات التحذير التي يطلقها المتخصصون من حين لآخر. وفتحت مزاعم «المستريح خسارة300 مليون جنيه فى البورصة، تحذيرات خبراء سوق المال من جديد ، من عمليات النصب في سوق المال، والتي تتم عبر طرق فى ظاهرها الرحمة وفى باطنها العذاب. وحذر خبراء أسواق المال من 3 طرق رئيسية يلجأ إليها الراغبون في التلاعب بسوق المال، في محاولة للبعد عن أعين الأجهزة الرقابية. وأشار خبراء أسواق المال ، إلى أنه على الرغم من أن تلك الطرق يتم التحذير منها وعدم الإقدام للتعامل مع أصحابها إلا أن غريزة الطمع توقع بأصحابها فريسة لصائدي الأموال. بداية يؤكد عاطف الشريف- رئيس البورصة الأسبق- أن أخطر عمليات النصب على المواطنين في سوق المال تأتى تحت مسمى وهم التجارة فى العملات المعروفة إعلاميا باسم الفوركس. وأشار إلى أنه لا يوجد قانون يجيز تلك التجارة في مصر، والشركات المتورطة في هذه الممارسات، تتم مواجهتها بمواد قانون تنظيم عمليات توظيف الأموال وما يتضمنه من عقوبات ضد المخالفين لأحكامه. وأكد أن عمليات الفوركس في أغلبها تعتمد على المضاربة على العملات الأجنبية من خلال شراء وبيع العملات الأساسية مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني والفرنك السويسري، وهو ما يعرف بالتقاطعات أي عملة مقابل عملة أخرى. وأضاف أن شركات الفوركس تستخدم كل عناصر الإغراء لجذب المزيد من العملاء الجدد بدءًا من المطبوعات وصولاً إلى العروض المغرية بالتعامل في الفوركس والحصول على دخل يعادل أضعاف الأموال المستثمرة، ومن ثم تكون الكرة في ملعب أصحاب الأموال. وقال: للأسف هناك الكثيرون ممن ينجذبون لتسليم تلك الشركات أموالهم تحت إغرائها لهم بضمان أرباح دورية، رغم عدم صدور تراخيص لمثل هذه الجهات من الهيئة العامة للرقابة المالية. و قال محمد النجار خبير أسواق المال:إن أبرز طرق النصب الحديثة تتم من خلال استقطاب المشتركين فى شبكة الإنترنت عبر وسائل التواصل الاجتماعى باستخدام «بيتكوين». وأشار إلى أن «بيتكوين»، عملة افتراضية غير ملموسة تشبه المعاملات المالية بالإنترنت، ويبلغ إجمالي سوقها العالمي 80 مليار دولار. وأوضح أنها تستخدم من جانب النصابين على المستثمرين الذين يتعاملون عبر شبكة الإنترنت، فى التجارة الإلكترونية، وتم طرح «بيتكوين» للتداول للمرة الأولى في 2009، وهي عملة إلكترونية يمكن مقارنتها بالدولار أو اليورو، إلا أنها تختلف عن هذه العملات في أنها تتداول عبر الإنترنت فقط بدون هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، إلا أنها تستخدم كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت، أو حتى تحويلها إلى العملات التقليدية. وقال : طريقة تنفيذ عمليات تداول «بيتكوين» تتم عبر برنامج معين يتم تحميله على أجهزة كمبيوتر، و تعتبر بيتستامب السلوفينية «بي تي سي الصين»، و»بي تي سي إي» أشهر البورصات التي تتداول عملة «بيتكوين». ونوه إلى أن عملة «بيتكوين» تزايدت بشكل كبير أخيراً، حيث بدأت من الصفر إلى أقل من 5 دولارات، ووصلت إلى 1300 دولار فى المتوسط ، وبسبب المشكلات التي تواجهها العملة وقيام الصين وروسيا بحظر التعامل بعملة بيتكوين تراجعت إلى 667 دولاراً . وحذر النجار من التعامل بعملة بيتكوين، التي انتشرت عربيا في الفترة الأخيرة وذاع صيتها ، وتأثيرها السلبي على السوق المصري خاصة أنها بعيدة عن أعين الجهات الرقابية، ولا تضمن حقوق المستثمرين مثلها كالتعامل مع الفوركس من حيث التنظيمات التشريعية. فيما أكد الدكتور عوض الترساوى- أستاذ القانون الدستورى- أن قوانين سوق المال تتسم بالتخصص ، ولذلك فإن المشرع قد اشترط أن تخرج تلك القوانين من عباءة الهيئة العامة للرقابة المالية. وأوضح أن أسهل طرق النصب فى سوق المال تتم عبر التكويد بأسماء مختلفة ، مثل أقرباء النصاب ، أو أصدقائه ثم التعامل بأكوادهم بيعا وشراء بأموال قد يكون جمعها من ضحاياه، ولا يوجد من يمنع من ذلك ، إلا بعد صدور حكم قضائى أو شبهة تلاعب من جانب تلك الأكواد على أوراق مالية معينة. وأضاف أنه بعد ذلك يلجأ النصاب إلى المضاربة وهى أحد الآليات الموجودة في السوق المصري، ويلجأ إليها العديد من المستثمرين خاصة الأجانب من أجل تحقيق الربح السريع لكنها تختلف عن التلاعب الذي تجرمه قوانين سوق المال. وأكد أنه يجب تجريم التلاعبات فى سوق المال، والتي تقتصر على الغرامات فى الوقت التى تصل فيه الى المؤبد والإعدام فى بلاد أوروبية وآسيوية. من جانبه، قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تتحرك لمواجهة ظواهر النصب فى سوق المال إنه يتم التعامل مع الجهات التى تسعى لاستقطاب أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم فى نشاط الفوركس أو غيره من الأنشطة التجارية من خلال تطبيق القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها. وأضاف: حظرت المادة الأولى من القانون على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية أن تتلقى أموالًا من الجمهور بأي عملة أو أي وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحًا أو مستترًا، كما حظرت على هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها. وأضاف أن المادة 21 من هذا القانون نصت على أن كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها. ولفت إلى أنه خلال أول شهرين من العام الجارى ب 42 مهمة تفتيش على شركات عاملة فى مجال سوق المال ، مقابل 67 تفتيشا خلال يناير وفبراير من عام 2014 . وأوضح أن هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 70 شكوى من فترات سابقة، و خلال أول شهرين من 2015 تلقت الهيئة 40 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، و تم الانتهاء من دراسة 26 شكوى خلال الفترة ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 84 شكوى بنهاية شهر فبراير 2015. ونوه إلى أنه بتحليل الشكاوى تلاحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الانترنت. وأكد أنه تم حفظ شكوىين خلال الفترة بنسبة 11٪ من إجمالي عدد الشكاوى التي تم فحصها لأسباب منها لإزالة الأسباب والتنازل، أو لعدم ثبوت أحقية الشاكي أو عدم صحة الشكوى، أو لعدم الجدية . ///////////////////////// تراجع طفيف لسهم الإنتاج الإعلامي نتيجة العمل التخريبى شهد سهم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي تراجعا خلال تعاملات الأسبوع الماضي خاصة يوم الثلاثاء بنسبة و1.26٪ بعد أن سجلت مستويات 3.14 جنيه ، عقب انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة نتيجة تفجير أبراج التيار الكهرباء التى تغذى المدينة، وعاد التيار جزئيًا للمدينة وتسبب ذلك فى خسائر للقنوات نتيجة انقطاع التيار الكهربائى.. واستهل السهم تعاملاته يوم الثلاثاء على مستوى 4.18 جنيه، فيما شهدت المدينة خلال الساعات المبكرة في نفس اليوم انقطاع للتيار الكهربائى . وأكدت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي إنه لم يلحق بها أي خسائر من الانفجار الذي حدث في برجين للضغط عالي للكهرباء. وأضافت الشركة، في بيان إلى البورصة أن الانفجار حدث خارج المدينة نتيجة أعمال تخريبية بالبرجين،على بُعد حوالي 4 كم عن المدينة،وأنها تعمل بكامل كفاءتها. وأكد محللو أسواق أن تكرار التفجيرات، ودعوات العنف تترك أثرا سلبيا أثر على سوق المال ، وتظهر آثاره بشكل سريع على التعاملات، نظرا لحساسيته للأحداث السلبية الداخلية، والتي تمثل إعاقة لحركة الاستثمار، وتشير إلى وجود نزاعات سياسية قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد. وقال نادى عزام المحلل المالى إنه على الرغم من أن هناك نسبة تخوف من المسثمرين بعد أعمال التفجيرات المعارضة للنظام، إلا أنها نسبة ضئيلة إذا ماقورنت بخطوات التعافى الاقتصادى، خاصة أن أغلب التوقعات تشير إلى أن مؤشر السوق يستهدف عشرة آلاف نقطة في المدى القريب. وأضاف أن تلك التفجيرات تأتى كمحاولة لإجهاض جهود الدولة الرامية إلى تعزيز قيم الديمقراطية وإرساء بناء اقتصادي قوى يعتمد على زيادة الإنتاج وتنوع التدفقات الاستثمارية، حيث بدا بوضوح أن بعض التيارات تسعى لإعاقة جهات الدولة المختلفة، وإضعاف الروح الوطنية وقيم الانتماء التي أفرزتها الثورة المرضية لدى المواطنين. وكانت شركة «المصريه لمدينة الانتاج الإعلامى» قد حققت صافى أرباح 10.4 مليون جنيه خلال عام 2014، مقابل صافى أرباح 19.3 مليون جنيه خلال العام الأسبق 2013، بنسبة تراجع فى الأرباح 46٪. وكانت الشركة قد حققت خلال التسعة أشهر الأولى، صافي ربح قدره 18.5 مليون جنيه لتتراجع عن الفترة المقارنة بنسبة 31٪. ويبلغ رأس مال الشركة المُصدر والمدفوع 1.9 مليار جنيه موزعاً على عدد 189.6 مليون سهم بقيمة اسميه 10 جنيهات للسهم الواحد.
