قامت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد 30 مارس 2017 بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي وذلك في أعقاب الرفع بمستوى 300 نقطة أساس مع تحرير سعر صرف في 3 نوفمبر 2016. فيما تزايد متوسط التضخم السنوي في ابريل ليصل إلى 31.46% مقارنة ب 30.91% في مارس، تراجع التضخم الشهري ليصل إلى %1.69 مقارنة ب 1.95% في مارس. أما بالنسبة للتضخم الأساسي، فقد تباطأ على أساس سنوي ليسجل 32.06% في أبريل مقارنة ب 32.25% في مارس، بينما ارتفع على أساس شهري ليسجل 1.10% مقارنة ب 0.97% .
وفي ضوء اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده الأحد القادم، تقدم هنا توقعات سارة سعادة محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية ،عن النتائج المحتملة للاجتماع في ضوء الوضع الراهن. وقالت منذ إجتماع اللجنة الأخير، استمر سعر الصرف في الاستقرار عند معدلات 18.1 جنيه مصري للدولار واستمر معدل التضخم الشهري في الانخفاض على مدار 3 شهور، ليسجل اقل زيادة شهرية منذ أكتوبر 2016.
بالإضافة الي ذلك، تسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3.9% في الربع الثالث من السنة المالية 16/17 مقارنة ب 3.6% قبل عام، وانخفض معدل البطالة إلى 12.0% في الربع الأول من السنة المالية 16/17 مقارنة ب 12.4% في الربع السابق ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض أكثر ليحقق مستوى 11.7% بنهاية السنة المالية 16/17، وذلك وفقا لتصريحات مصادر رسمية بوزارة المالية.
وتوقعت أن يدخل عدد من الاصلاحات المالية حيز التنفيذ خلال الشهرين المقبلين، منها زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 14٪ من 13٪ حاليا، والرفع الجزئي المحتمل لدعم الكهرباء والوقود، وهي إجراءات ذات طابع تضخمي وانكماشي على حد سواء. الأمر الذي نعتقد انه قد يعوق استقرار الأسعار ويسهم في تباطؤ النمو.
وقد ذكرت الحكومة وصندوق النقد الدولي في عدة بيانات أن التضخم هو أكبر تحد للاقتصاد المصري في الفترة الحالية . وعلاوة على ذلك، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن البنك المركزي المصري ينبغي أن يستخدم أدوات السياسة النقدية لمكافحة التضخم.
ومع ذلك، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، وتباطؤ التضخم الشهري، وتوقعنا لارتفاع التضخم في يوليو، نعتقد أن لجنة السياسة النقدية من المرجح أن تبقي أسعار الفائدة عند نفس المستوى في اجتماعها القادم. وتعتقد أيضا أن البنك المركزي المصري علي المدي القصير قد يرفع معدلات الفائدة مع الأخذ بتدابير مالية إضافية کتدبير وقائي تحسبا للضغوط التضخمية.
