شارك فى الإعداد: ربيع شاهين - زنيب فتحى أبو العلا عبد الناصر منصور - محمد حماد مى حسن - حلمى الشرقاوى جاءت الزيارة الهامة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى الى كل من السودان واثيوبيا الاسبوع الماضى التى تخللها توقيع اتفاق المبادئ حول سد النهضة بالخرطوم وإلقاء خطاب امام البرلمان الاثيوبى لتشق طريقا جديدا للتعاون المصرى مع افريقيا، فالزيارة لم تكتف فقط بتبديد هواجس الشك والتربص وانما فتحت صفحة بيضاء يخط عليها الجانبان ملامح شبكة واسعة من المصالح السياسية والاقتصادية تنطلق من تأمين حصة مصر فى مياه النيل لتمضى فى شرايين التجارة والاستثمار ومشروعات البنية التحتية وفتح الاسواق. تاريخيا تمثل افريقيا ارض الفرص الضائعة بالنسبة لابنائها على الرغم من انها كانت ولاتزال ارض الكنوز والموارد الطبيعية الهائلة بالنسبة للمستثمر الغربى وشركاته العابرة الحدود. كذلك ظلت افريقيا بامكاناتها الهائلة ارض الفرص الضائعة على الاقتصاد المصرى فلم يحقق منها هذا الاقتصاد الفوائد التى كان يجب ان يحققها. صحيح ان مصر الستينيات دخلت العمق الافريقى وصنعت وجودا سياسيا واقتصاديا لا بأس به حيث ارتفع العلم المصرى على مقار شركات النصر للاستيراد والتصدير والمقاولون العرب وبنك القاهرة فى العديد من العواصم الافريقية بدءا من كمبالا فى اوغندا وحتى ابيدجان على ساحل العاج لكن الصحيح ايضا ان هذا الوجود تعرض لانتكاسة وانسحاب طيلة السنوات الثلاثين الماضية وكان ثمن هذا الانسحاب مؤلما. ومنذ سنوات قليلة بدأت بعض شركات القطاع الخاص المصرية تغازل الاسواق الافريقية وتدفع باستثماراتها هناك وهى استثمارات اتسمت بالتنوع الشديد حيث شملت الصناعات التحويلية والانتاج الزراعى والطاقة والنقل والتشييد والبناء واخيرا الخدمات المالية. وكان الدافع الرئيسى وراء هذه الموجة الاستثمارية من القطاع الخاص المصرى هو تلك الفرص الهائلة التى توفرها الاسواق الافريقية التى انتبه لاهميتها كل الشركات العالمية حتى باتت افريقيا مقصدا لهذه الشركات وملاذا آمنا ومربحا للاستثمارات الاجنبية. ايضا لم تكن الفرص الكبيرة والموارد الطبيعية الهائلة هى فقط اسباب اغراء القطاع الخاص للتوجه الى افريقيا بل كانت تلك الاتفاقيات التجارية العديدة التى وقعتها الحكومة ومنحت السلع والشركات المصرية مزايا نسبية فى الاسواق الافريقيا وفى مقدمة هذه الاتفاقيات بالطبع اتفاقية الكوميسا. السؤال هنا هل استفاد الاقتصاد المصرى من هذا الوجود ام ان الأمر اقتصر على ارباح مالية تراكمت فى خزائن هذه الشركات؟ وكيف يمكن ان تلعب هذه الاستثمارات الخاصة دورا فى خدمة المصالح الوطنية العليا على الصعيدين السياسى والاقتصادى. سؤال طرحه »الاقتصادى « عبر هذا الملف الذى يرسم ملامح خريطة الوجود المصرى فى إفريقيا وطبيعته ويستطلع رؤية بعض اصحاب التجربة والخبراء لينير الطريق امام امكانية تعويض ما فاتنا من هذه الفرص الضائعة . التفاصيل فى الصفحات التالية: ////////////////// شهادات حية لمستثمرين مصريين فى إفريقيا الجندى: نريد مظلة تأمينية وقروضا ميسرة لتوسيع وجودنا يجمع اربعة من المستثمرين المصريين على ايجابية تجاربهم فى الاسواق الافريقية. ويؤكدون ان هناك فرصا واعدة تنتظر الشركات والحكومة المصرية فى هذه الاسواق. وقالوا ان نجاح تجاربهم الخاصة يمكن ان يمهد لتوسيع الوجود المصرى فى القارة السمراء فى الفترة المقبلة بشرط الوفاء بمتطلبات هذا الوجود من دعم سياسى وتفهم احتياجات التنمية بالبلدان الافريقية والتركيز على المشروعات المشتركة الى تفيد مختلف الاطراف. وكشفوا عن أن ابرز المعوقات التى تواجه الاستثمارات المصرية فى افريقيا.. تتمثل فى نقص التمويل وغياب خطوط الملاحة السريعة واشياء اخرى. (استثمارات محدودة) فى البداية يؤكد مصطفى الجندى واحد المستثمرين المصريين بالقارة السمراء ان حجم الاستثمارات المصرية فى افريقيا بخلاف الشركات الحكومية وعلى رأسها المقاولون العرب يعد محدودا نتيجة لعدم وجود توجه سياسى يدعم المستثمرين فى افريقيا خلال العقود الماضية مقارنة بدول اجنبية اخرى مثل فرنسا وألمانيا اللتين تقومان بتقديم خدمات تأمينية لمستثمريهما بافريقيا تشمل التأمين ضد جميع الاخطار. وقال الجندى: من الامور التى تقلل وجود المستثمرين المصريين فى افريقيا هو عدم المخاطرة الذى ينتهجه المستثمر المصرى بعكس مستثمرين من دول اجنبية وعربية اخرى. وطالب الجندى الحكومة بتوفير دعم معنوى ومادى للمستثمر المصرى بافريقيا يشمل توفير قروض ائتمانية لتمويل مشروعاتهم هناك بأسعار فائدة منخفضة بعض الشىء فلا يعقل ان يقترض المستثمر المصرى هناك من بنوك افريقية بفائدة تبدأ من 15٪ وتصل الى 25٪. وشدد الجندى على ضرورة توفير مظلة تأمينية للمستثمر المصرى بافريقيا تشمل مشروعاته وتحركاته التى من الممكن ان توفرها الحكومة للمستثمر عبر الشركات المملوكة للدولة حتى يشعر المستثمر بان الدولة تدعمه وتسانده معنويا وماديا كما هو الحال بالنسبة لمستثمرى دول اجنبية. وتابع: هناك دور حكومى آخر يتمثل فى تبنى الترويج للاستثمار الخارجى فى افريقيا كإحدى الآليات الاساسية لحركة الاستثمار خارج الحدود. واكد انه لا تنمية اقتصادية فى مصر بمعزل عن افريقيا ولابد من ان تتجه الدولة نحو دعم التصنيع الزراعى والاستثمار الحيوانى والتعدينى وقطاعات الاتصالات والبنية التحتية فى افريقيا سواء عبر الشركات الحكومية او من خلال مستثمرى القطاع الخاص. (فرصة واعدة) وفى نفس السياق يؤكد فتح الله فوزى رئيس مجلس ادارة مجموعة مينا القابضة احد المستثمرين المصريين بافريقيا ان القارة السمراء لاتزال تمثل فرصة واعدة امام المستثمرين المصريين فى قطاعات الاسكان والاستثمار الزراعى والحيوانى. وتابع: الاتجاه نحو افريقيا امر تأخر كثيرا ولكننا نلاحظ حاليا ان القيادة السياسية للبلاد تتحرك بخطى ثابتة فى هذا المجال وتدعمه بقوة. واشار الى ان القارة السمراء لاتزال مليئة بالفرص الواعدة التى يمكن ان تكون ارضا خصبة للمستثمرين والتى لم تشهد تشبعا كبقية دول العالم . وعن مستقبل الاستثمار المصرى فى افريقيا قال فوزى: ان فرص التوسع فى القارة الافريقية استثماريا كبيرة وبامكان الاقتصاد المصرى تحقيق فرص واعدة فى حال الدخول فى مشروعات جديدة على ان يكون هناك دعم حكومى وظهير قوى يضمن نجاح المستثمر المصرى هناك. (منطقة خاصة) اما ايمن عيسى رئيس مجلس الاعمال المصرى الاثيوبى واحد المستثمرين المصريين العاملين بالقارة السمراء فيؤكد ان تجربة الاستثمار فى افريقيا لا يمكن الحكم عليها وتقييمها فى ظل العقود الماضية من عدم التقارب والاهمال الذى شهدته العلاقات بين مصر وهذه الدول. وقال: المستقبل مبشر الى حد كبير خاصة ان الرئيس السيسى يولى عناية خاصة بالملف الافريقى ويسعى جاهدا لرأب الصدع فى العلاقات بين القاهرة وعواصم افريقية. والقطاع الخاص يقع على عاتقه دور كبير فى دعم هذا التعاون من خلال التوسع فى الاستثمارات المصرية بافريقيا. واشار الى انه يجرى حاليا العمل على تدعيم الاستثمارات المصرية فى افريقيا ومنها اثيوبيا سواء عبر المنطقة الاستثمارية المصرية فى اثيوبيا او عبر استثمارات خاصة لرجال الاعمال المصريين فى قطاعات الصناعات الغذائية والكهربائية والاستصلاح الزراعى والاستثمار الحيوانى . واضاف عيسى: ان معظم الدول الافريقية تمنح مزايا استثمارية لرجال الاعمال من جميع الجنسيات وهو ما يجب ان يستغله المستثمرون المصريون العاملون بالقارة السمراء. وشدد على ضرورة توفير دعم حكومى للمستثمرين بجميع اشكاله ومساندة رجال الاعمال الجادين على ضخ ومتابعة استثماراتهم هناك. ///////////////// بيانات غائبة ومدن صناعية متكاملة يؤكد أبو العلا أبو النجا رئيس لجنة العلاقات المصرية الإفريقية بالاتحاد المصرى لجميعات المستثمرين عدم وجود بيانات دقيقة بحجم استثمارات المصريين فى الدول الإفريقية ولكن هناك استثمارات كثيرة لا يمكن الاستهانة بها فهناك العديد من المصانع والمدن الصناعية المتكاملة المصرية فى زامبيا وغينيا الاستوائية وإثيوبيا وأوغندا والسودان ومالاوى وزيمبابوى والعديد من الدول الاخرى ولكن كلها مجهودات فردية من مجموعة رجال أعمال تطلعوا الى انتهاز الفرص الاستثمارية فى تلك المناطق واستخدام الاتفاقيات التجارية الموجودة التى من اهمها الكوميسا التى تجمع 18 دولة افريقية وتطبق نظام الاعفاءات الجمركية الكاملة بينها وهى تعد من اكبر الأسواق العالمية حيث تضم اكثر من 400 مليون مواطن وتنحصر معظم النشاطات المصرية فى إفريقيا بين الصناعة والتجارة والانشاءات نظرا لتوافر المواد الخام هناك بوفرة بالاضافة الى الأراضى الزراعية الشاسعة وانخفاض تكلفة الأيدى العاملة.وأضاف أن معظم الشركات المصرية الكبرى تتطلع الى التوسع فى استثماراتها وبالتالى هى تؤيد اتجاه الدولة السياسى والاقتصادى والامنى تجاه افريقيا ولكنها تحتاج الى تنظيم ودعم حكومى وهو ما اكدناه اكثر من مرة من خلال مطالبتنا بتعيين وزير مختص بالشئون الإفريقية فكل الدول الإفريقية ترحب بشدة بوجود المصريين على أراضيهم ويكفى 30 سنة اهدارا للفرص الاستثمارية والسياسية والامنية المتاحة امام المصريين هناك، وأكد ان المصريين مقصرون بشدة تجاه افريقيا حتى الان تاركين المجال امام الدول الاخرى للتلاعب بالمصالح المصرية. وأوضح أبو العلا أن من أهم التسهيلات التى ينشدها رجال الأعمال المصريين فى الدول الإفريقية هى عمل فيزا موحدة لكل المستفيدين من اتفاقية الكوميسا لتسهيل الانتقالات بين الدول وفى الوقت نفسه يجب على شركات الطيران المصرية توسيع شبكة خطوطها الجوية فى الدول الافريقية هذا الى جانب تعيين الوزير المختص بالشئون الافريقية ليمهد للوجود المصرى فى جميع المجالات الاستثمارية فى افريقيا. وحول تجربته للاستثمار فى افريقيا قال ابو النجا: ان الاستثمار فى افريقيا لا يتطلب أموالا ضخمة ولكن فقط يحتاج الى مجهود وتفكير واستغلال جيد للفرص فهو قام بانشاء مقرات ومخازن تجارية فى بوروندى وأوغندا لتصدير المنتجات المصرية الى هناك وهى بالفعل تجارة رابحة خاصة انه ليس هناك سوى ثلاث شركات كبرى هى التى تعمل فى قطاع التصدير والاستيراد هناك وبالتالى السوق لايزال يستوعب العديد من الشركات وقال إنه يصدر كل المنتجات المصرية القابلة للتصدير مثل السجاد والملابس والمواد الغذائية وكثير من المواد الاخرى.وأشار الى ان الصين والهند بدأتا توجهان أنظارهما تجاه السوق الافريقية لتنافس السلع المصرية هناك لدرجة ان الصين قدمت منحة لانشاء طريق طوله 150 كيلومترا من زامبيا للكونغو حتى تسهل الطريق امام بضاعتها .
