رحب خبراء الاقتصاد بزيارة السيسى إلى منتدى دافوس الاقتصادى ومكاشفة العالم بمشكلاتنا مع الوعد بحلها وهو الأمر الذى يعنى ادراك مصر لحقيقة مشاكلها الاقتصادية مؤكدين ان هذا المنطق فى الحديث هو الأكثر قبولا لدى النخبة الاقتصادية الدولية ويؤكد أننا دولة نامية تسعى الى النهوض . ووصف الخبراء مشاركة السيسى فى دافوس بالخطوة الشجاعة خاصة أن رئيس الدولة هو الذى شرح الأوضاع الحقيقية داخل المجتمع المصرى وهو ما يعد عنصر ثقة كبيراللمستثمرين الأجانب الذى يفكرون فى الاستثمار خارج نطاق أراضيهم . وأكد الخبراء أن التغاضى عن المشكلات والتحدث عن الإيجابيات فقط لن يعطى مصداقية لمصر أمام العالم خاصة وأن معظم المشكلات التى تحدث عنها السيسى هى من أهم العناصر التى تعتمد عليها المؤسسات العالمية فى تقييم تصنيفات الدول وترتيبها من حيث الاستقرار وقدرتها على سداد ديونها ومدى قابليتها لجذب الاستثمار العالمى وغيرها مما يخص صورة وترتيب مصر فى الخارج . وفى أول ظهور لرئيس مصرى فى منتدى دافوس العالمى الذى دشن عام 1971 خرج الرئيس عبد الفتاح السيسى الى العالم مستعرضا تجربة مصر فى مواجهة الإرهاب الذى أصبح من أهم المخاطر الكبرى التى تهدد العالم كما تطرق خلال مشاركته التى استغرقت يومين فى المنتدى الاقتصادى الى الوضع الاقتصادى المصرى وأهم التحديات التى تواجهه . وفى خطوة أخرى تحمل الكثير من الدلالات والمعانى بادر الرئيس السيسى بشرح المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد المصرى ولخصها فى عدة مشكلات هيكيلة وعد بحلها من خلال خمس محاور أساسية والعمل على استكمال خطة النمو والتقدم وتحقيق مطالب ثورتى يناير و30 يونيو لجذب الاستثمارات داعيا المستثمرين الى حضور مؤتمر مصر المستقبل الذى سيقام فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 الى 15 مارس القادم . وتمركزت المحاور الخمسة التى تحدث عنها السيسى حول السياسة النقدية ومعوقات الاستثمار والجوانب الاجتماعية للقرارات الاقتصادية والاصلاح المؤسسى وتطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات حيث أكد على انه سيتم التوصل الى سياسة مالية ونقدية رشيدة من خلال خفض عبء عجز الموازنة العامة واتخاذ خطوات جريئة لخفض الدعم المقدم لقطاع الطاقة تدريجياً لحماية محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، وتحسين أداء النظام الضريبي، وخفض نسبة عجز الموازنة والدين العام إلى إجمالي الناتج المحلى. وبالتوازي مع ذلك، يتم اتباع سياسة نقدية تلتزم بتخفيض معدلات التضخم. كما وعد السيسى بمعالجة كل العقبات التي طالما أعاقت استثمارات القطاع الخاص، وتسوية النزاعات القائمة بين الدولة والمستثمرين المحليين والأجانب، فضلاً عن طرح قوانين تضمن فرصاً متكافئة لجميع المستثمرين وتُعزز الشفافية والعدالة وتطبيق القانون لاسيما فيما يتعلق بالمنافسة والتمويل الصغير، وإعداد قانون الاستثمار الموحد وتبسيط الإجراءات من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد، وهى عملية مستمرة تهدف لإرساء بيئة استثمارية جاذبة ومتميزة تسهم فى التنمية الشاملة للارتقاء بمعدل النمو إلى٪ 7 وخفض معدل البطالة إلى 10٪بحلول عام 2020وسيتم التعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية الناتجة عن سياسات الإصلاح الاقتصادى من خلال العمل على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والعدالة الاجتماعية الى جانب تحسين وتطوير البنية الأساسية في قطاعات النقل والمواصلات و تحقيق الإصلاح المؤسسى من خلال تعديل القوانين المنظمة للعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، وقوانين مكافحة الفساد، وإعادة هيكلة نظام المعاشات. فؤاد شاكر أمين عام اتحاد المصارف العربية السابق أكد ان ذهاب السيسى الى دافوس بنفسه خطوة جيدة نتجت عن اصراره القوى للترويج للاستثمار فى مصر وانجاح المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده الشهر القادم . وأضاف انه لا ينبغى الاعتقاد بأن العالم لا يعرف مشكلاتنا الداخلية ومعوقات الاستثمار عندنا لأن كل شئ معروف لدى المؤسسات الدولية لذلك فإن التغاضى عن المشكلات والتحدث عن الإيجابيات فقط لن يعطى مصداقية لمصر أمام العالم خاصة أن معظم المشكلات التى تحدث عنها السيسى هى من أهم العناصر التى تعتمد عليها المؤسسات العالمية فى تقييم تصنيفات الدول وترتيبها من حيث الاستقرار وقدرتها على سداد ديونها ومدى قابليتها لجذب الاستثمار العالمى وغيرها مما يخص صورة وترتيب مصر فى الخارج . وأوضح ان اهم نقطة تحدث عنها السيسى فى كلمته فى دافوس هى وعده بمعالجة كل العقبات التي طالما أعاقت استثمارات القطاع الخاص، وتسوية النزاعات القائمة بين الدولة والمستثمرين المحليين والأجانب مؤكدا انه بعد الثورة صدرت أحكام قضائية ضد عدد من المستثمرين العرب والأجانب تتناقض مع الأحكام الدولية مما كان له أثر سيئ على جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية أما فيما يخص وضع قانون الاستثمار الموحد فحذر شاكر من إقرار مسودة قانون الاستثمار الجديد ووصفه بالقنبلة التى ستطرد المستثمرين الأجانب والمحليين أيضا لا سيما فيما يخص موافقة الأمن على العقود والمشروعات وقال إن قانون الاستثمار القديم من أحسن القوانين الموجودة ولكنه فقط يحتاج إلى تعديل بعض المواد البسيطة . ونصح شاكر بضرورة إعادة الثقة الدولية فى مناخ الاستثمار المصرى والتأكيد على كوننا دولة تحترم تعاقدتها وتعاهدتها ومعالجة المشكلات التى تخص الاستثمار بوجه سريع لتحقيق النجاح المنشود فى المؤتمر الاقتصادى القادم وجذب الاستثمارات المنشودة ،وقال ان جميع الاقتصاديين يشفقون على الرئيس السيسى من حجم المشكلات المحلية التى تراكمت عبر سنوات طوال وهو يحاول حلها ولكن الامر ملئ بالصعوبات خاصة فيما يخص الدعم حيث إن التفكير الخاطئ هو الذى جعلنا ننفق تريليون جنيه على دعم المواد البترولية ولا ننفقها على تحسين شبكة المواصلات العامة وتوصيل خطوط مترو الأنفاق لكل المناطق السكنية مثل الدول المتقدمة وعندما استيقظنا لحل أزمة الدعم كان المتضرر الرئيسى هم الغلابة ولكن كل الحلول المطروحة يجب ان يكون لها اثار اقتصادية على بعض الفئات وهو مايحاول السيسى تجنبه مثلما قال فى حديثه فى دافوس . وقال شاكر ان حديث السيسى بنفسه فى دافوس عن مشكلات الاقتصاد المصرى وتقديمه للحلول التى سيطبقها يعد عنصر ثقة كبير للمستثمرين الأجانب وقد تسهم فى جذب المستثمرين للمؤتمر الاقتصادى المصرى القادم . أما الدكتورة عالية المهدى عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق فقالت إن ذهاب السيسى إلى دافوس والتحدث عن خطة التنمية الاقتصادية المصرية هى خطوة جيدة لجذب الاستثمارات الاجنبية ولكنها خطوة لا تكفى فى ظل العمليات الإرهابية التى تقوم بها الجماعة المحظورة خاصة أن الجماعة أعلنت ان هذه العمليات الإرهابية مستمرة حتى مارس لتهدد نجاح المؤتمر الاقتصادى وبالتالى فإنه يجب على السلطات الأمنية تدارك الأمر سريعا وتكثيف جهودها لمنع العمليات الإرهابية فى شهر فبرايرالحالي حتى لا يخاف المستثمرون الأجانب من زيارة مصر فى ظل الأوضاع الحالية . وأكدت عالية أن التحدث عن مشاكلنا أمام العالم لا يعيبنا ولكنه يعطى إشارة واضحة للجميع اننا نعى جيدا ما نواجهه من تحديات ونعمل على حلها وبالتالى هذا المنطق أفضل من أن تقوم وسائل الإعلام الأجنبية والمؤسسات الدولية بالحديث عن مشاكلنا بشكل يسىء لنا امام العالم ويتم استغلاله لأغراض اخرى منها تشويه الأوضاع الحقيقية فى مصر . وأضافت أن حجم الاستثمارت الأجنبية التى كانت تأتى الى مصر قبل الثورة كانت تصل الى 10 مليارات دولار سنويا بسبب توافر العنصر الأمنى والاستقرار السياسى الذى يلعب الدور الأكبر فى جذب أى استثمارات أجنبية .
