أدان أولياء أمور طلاب جامعة النيل تصريحات السفيرة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، حول مشكلة أرض الجامعة التي منحتها الدولة لمؤسسة زويل، مؤكدين أنهم أقاموا دعوي قضائية لاستردادها بالقانون. وقال أولياء الأمور، في بيانهم اليوم الثلاثاء ''حق أبناء جامعة النيل في معامل ومبانى جامعتهم لا يحتمل ألاعيب سياسية''، وعبر أولياء الأمور عن صدمتهم من تصريحات أبو النجا بأن جامعة النيل جامعة خاصة، ولا يجوز تخصيص أراض لها، خاصة أنه بها 85 طالبا فقط.
وعبروا عن دهشتهم من حديث الوزيرة فى أعقاب اجتماع برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، لحل مشكلة جامعة النيل، في الوقت الذي كان لابد أن ترد الحكومة الحق إلى أصحابه وتحافظ على كيان جامعة بحثية متميزة كجامعة النيل، وتقدم من جانب آخر أراضي لمشروع زويل، على حد قول أولياء الأمور.
وأكدوا أن ماقالته أبو النجا غريب، ويؤدي إلي معاناة طلبة وباحثي وأساتذة جامعة النيل كما سيزيد من الخسائر العامة المتمثلة فيما يضيع على مصر من فرص كان بامكان باحثى تلك الجامعة ان يقدموها لاقتصاد بلدهم ولقدرتها التنافسية خاصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
وأوضح أولياء الأمور بعض الحقائق لرئيس الوزراء من بينها "إن جامعة النيل أقيمت تطبيقا لما ورد فى الخطة القومية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونشأت فى البداية كجامعة خاصة لا تهدف للربح لأنه لم يكن هناك قانون للجامعات الأهلية وبسبب غياب القانون الأخير تم تخصيص الأرض لجهة ذات نفع عام ،هى الجمعية المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى أي أن جامعة النيل ملك للشعب المصري وليست ملك أفراد".
وتابعوا "عند حصول زويل علي جائزة نوبل خصصت له الدولة قطعة أرض في مدينة الشيخ زايد عام 2000 علي أن تقام عليها مدينة العلوم وأقتصر التخصيص علي وضع حجر الأساس في حدث إعلامي لم تتبعه آية خطوات تنفيذية ، ولم يتم تحديد حدود الأرض ولم يصدر أية قرارات تخصيص من قبل الدولة، ولا يملك زويل أو غيره أي وثائق قانونية تشير إلي هذا لتخصيص وتفاصيله وطوال 11 عاما لم يضف زويل حجرا واحدا باستثناء حجر الأساس".
واستكملوا إن ما يقال أن الجامعة استولت على الأراضي المخصصة لمشروع د. زويل (مساحتها 127 فدان ) ،أمر يخالف الحقيقة فإن الأرض التي تم تخصيصها لوزارة الاتصالات لإنشاء جامعة النيل مجاوره لأرض د. زويل ، وقامت الوزارة بشرائها من هيئة المجتمعات العمرانية بمبلغ 64 مليون جنيه في عام 2003 وقامت بتسجيلها فى الشهر العقارى وذلك لإنشاء الجامعة التكنولوجية الأهلية ، وخصصت الأرض فيما بعد بحق إنتفاع للمؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي ( وهي مؤسسة ذات نفع عام ) لإنشاء جامعة النيل عليها كجامعة أهلية فى الوقت الذى لم يكن هناك أي نشاط أو ذكر لمشروع د. زويل أو الأرض المخصصة له باستثناء حجر الأساس السابق الإشارة إليه .
وأشاروا إلي أنه فى مقابل عدم وجود مستند رسمي بملكية الدكتور زويل الأراضى المقام عليها جامعة النيل، فإن لدى جامعة النيل ما يثبت تخصيص هذه الأرض لها، وهي إثباتات تتمثل في أوراق تخصيص قانونية وقرارات جمهورية بإنشاء الجامعة بموجب هذا التخصيص، وأيضا هناك عقود مع الحكومة، وعقود مع شركات قامت بالبناء لصالح جامعة النيل، وأخرى قامت بتجهيز المباني لصالح جامعة النيل، وكانت هذه التجهيزات مدفوعة من تبرعات قدمتها شركات وأفراد من المجتمع المدني بإسم جامعة النيل.
وأوضحوا إن الجامعة بدأت عملها عام 2007 وأجادت وتميزت، ويدرس بها حاليا أكثر من 350 طالباً منهم حوالي 270 طالبا بالدراسات العليا وتخرج منها أكثر من 160 حامل لدرجة الماجستير، ويعمل بها أكثر من 120 باحث يحصلون على منح مجانية للدراسة بالجامعة بجانب مرتب شهري.
وتسأل أولياء الأمور: "لماذا تم ولا يزال يتم منع طلاب جامعة النيل وباحثيها واساتذتها من استخدام مبانيهم ومعاملهم حتى الآن ولمصلحة من يتم تعطيل الدراسة والأبحاث في هذه الجامعة المتميزة مع أنه يمكن لهم أن يعودوا فورا وأن يتم استضافة طلبة مدينة زويل إلى أن ينتهي الدكتور زويل من إقامة مشروعه".
وتابعوا "ما هي أسباب وضع جامعة النيل ومشروع زويل في صراع وجودي بتخصيص نفس أرض جامعة النيل ليعطلها.. أليست مصر في حاجة إلى أكثر من مشروع متميز ينهض بالتعليم والبحث العلمي ولماذا لا يقوم مشروع زويل"
