يتوقع تقرير صندوق النقد الدولى فى تقرير «آفاق النمو العالمى» استمرار ارتفاع اسعار السلع فى مصر وأن يصل معدل التضخم الى 5.31٪ فى عام 5102 مقارنة ب 1.01٪ فى عام 4102 و9.6٪ فى عام 3102، ومن جانبه أشار اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للاحصاء والتعبئة الى انخفاض الرقم القياسى لاسعار المستهلكين لشهر ديسمبر (التضخم) للشهر الثانى على التوالى مسجلا انخفاضا قدره 2.0٪ مقارنة بشهر نوفمبر وقد سجل المعدل انخفاضا قدره 7.1 ٪ مقارنة بشهر اكتوبر وقد اوضح اللواء الجندى أن الانخفاض فى المؤشر يرجع الى انخفاض اسعار مجموعة الخضراوات بمعدل 7.3٪ وانخفضت مجموعة الفاكهة بمعدل 5.0٪ فى حين ارتفعت اسعار الدواجن بمعدل 5.2٪ والاسماك بمعدل 7.1٪ والسكر والاغذية السكرية بمعدل 6.1٪ والصحف والكتب بمعدل 2.4٪، واوضح اللواء الجندى أن هناك ارتفاعا فى معدل التضخم عند مقارنة معدل التضخم فى ديسمبر الذى بلغ نحو 8.9٪ مقارنة ب 5.8٪ فى ديسمبر الماضى وذلك مرتبط بارتفاع فى اسعار مجموعة السكر والاغذية السكرية بنسبة 6.1٪ بسبب ارتفاع اسعار حلوى المولد النبوى الشريف مقارنة باسعار العام الماضى، وقد اشار تقرير لبنك الاستثمار »بلتون فاينانشيال« الى هبوط معدل التضخم وأن متوسط التضخم سوف يبلغ نحو 11٪ فى العام المالى 5102/ 6102 بعد تنفيذ الجزء الاكبر من خطة الاصلاح الاقتصادى، وأفاد التقرير بأن العوامل الرئيسية التى أثرت على التضخم فى المدى القصير خلال 4102 هى تحسن الموقف السياسى الذى يؤدى الى تحسن معدل الطلب وتواصل انهاء دعم الطاقة وتطبيق الحد الادنى للاجور وزيادة التكاليف ومعدل الطلب بالاضافة الى زيادة الاجور نتيجة تراجع الدخل الشخصى وفرض ضريبة القيمة المضافة. واظهر التقرير العوامل التى تؤدى الى تراجع التضخم فى العام المالى 4102/ 5102 وهى احتواء معدل الطلب نتيجة التعزيز المالى وزيادة الحاجة لرفع معدلات الفائدة اضافة الى تراجع نمو المعروض النقدى وزيادة الاسواق التى تتسم بالكفاءة من خلال تطبيق نظام الكروت الذكية الذى ينبغى تطبيقه على منتجات الطاقة والسلع الاساسية المدعومة وانخفاض اسعار البترول وانخفاض اسعار السلع الغذائية عالميا واستقرار سعر العملة المحلية مقابل الدولار واليورو.
