بعد مرور خمسة أشهر من بدء تنفيذ «المشروع القومى للطرق» مازالت هناك شكوك فى موعد تسليم مشروعات الطرق المحددة سلفا، ورصدت الدولة لها الأموال الخاصة بها من الموازنة بقيمة 35 مليار جنيه وبدأ العمل بها فى اغسطس 2014 والمفترض أن يتم تسليمها فى اغسطس . 2015 ويستهدف المشروع إنشاء طرق جديدة بأطوال 3300 كيلومتر منها 1300 كيلومتر تنفذها الهيئة العامة للطرق والكبارى و1200 كيلو متر تحت إشراف القوات المسلحة و800 كيلو متر تحت إشراف وزارة الإسكان، كأعظم إنجاز من نوعه فى تاريخ الطرق المصرية إذا ما تم الانتهاء منه فى الوقت المحدد، بمستوى الجودة العالمية. وتوضح بيانات الهيئة العامة للطرق والكبارى أن نسبة التنفيذ حتى الآن تتراوح ما بين 10 الى 12٪ فى المشروعات التى تشرف عليها هيئة الطرق والكبارى رغم ان بعض التقارير تقول إن نسبة التنفيذ تتراوح ما بين 2 الى 4٪ . وقال الدكتور سعد الجيوشى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى إن سبب تأخر عمليات التنفيذ خلال الشهور الماضية هو مشاكل نزع الملكية فى مسار الطرق وكذلك تحويل المرافق بالاضافة الى نقص مادة البيتومين التى تستخدم فى رصف الطرق، بالإضافة إلى انشغال الشركات المشاركة فى المشروع مع معداتها بالعمل فى مشروعات قومية أخرى، الأمر الذى أدى إلى لجوء هذه الشركات إلى استيراد معدات جديدة من المقرر وصولها إلى مصر خلال شهر يناير الحالى، فضلاً عن استيراد كميات جديدة من مادة »البيتومين« للمساعدة فى رفع نسب الإنجاز فى تنفيذ مشروع الطرق. موضحا أن نسبة التنفيذ سترتفع وتتضاعف خلال الشهور القادمة بعد ان انتهت الشركات المنفذة من حل معوقات التنفيذ . وقال إنه تم تدشين المشروع القومى للطرق باطوال 1300 كيلو متر والبدء فى التنفيذ منذ اغسطس الماضى وينتهى العمل به اغسطس 2015 ويتكون المشروع القومى من 17 طريقا و25 مشروعا وبطول 1229 كم و21 مليار جنيه و15 شركة منفذة وفى نطاق 15 محافظة . وقد بدأ العمل فى 5 طرق الخاصة بهيئة الطرق والكبارى من المشروع من بين 17 طريقاً، هى »سوهاج - البحر الأحمر« و»عين دلة - الفرافرة« و»العلمين - وادى النطرون« و»قنا - سفاجا« ووصلة »نفق الشهيد أحمد حمدى« . وتضم الشركات التى وافق مجلس الوزراء على التعاقد معها بالأمر المباشر لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومى للطرق الخاص ببرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى تشمل 15 طريقا بأطوال 1300 كم، وتكلفة إجمالية تصل إلى 17 مليار جنيه. ويبلغ عددها 9 شركات تشمل المقاولون العرب، وحسن علام، والنيل للطرق والكبارى، والنيل لإنشاء الطرق، وشركة الطرق الصحراوى، وهذه شركات قطاع عام، بعضها تابع لوزارة الإسكان والآخر تابع لوزارة النقل، بالإضافة إلى شركة أوراسكوم، وشركة الأمل للإنشاء والتعمير، وشركة الفاروق، وشركة مراسم للمقاولات المتحالفة مع مجموعة بن لادن». وقال الجيوشى إنه تم التعاقد مع هذه الشركات بالأمر المباشر توفيرا للوقت الذى يمكن أن تستغرقه إجراءات طرح كل مناقصة، كما أنه تم التعاقد بموجب قائمة أسعار موحدة، وكان رئيس الوزراء قد اعتمد هذه الموافقات. وأكد أن هذه الشركات تم تأهيلها من خلال ممارسة سابقة أجرتها الهيئة بين الشركات العاملة فى إنشاء الطرق، كما أنها من كبرى شركات إنشاء الطرق والمصنفة ضمن الفئة الأولى، كما أنه تم وضع قائمة أسعار موحدة لتنفيذ كل كيلومتر، وتم بمقتضى هذه القائمة التعاقد مع تلك الشركات بالأمر المباشر، توفيرا للوقت ولسرعة تنفيذ المشروع القومى للطرق. وقال إنه تم تقسيم ال15 طريقًا المدرجة بالمرحلة الأولى للمشروع القومى إلى 22 قطاعًا، وتم توزيع هذه القطاعات على الشركات ال9، والتعاقد معها على تنفيذها وفق جداول زمنية محددة تنتهى جميعها مع نهاية أغسطس . وأوضح أن شركة أرابكو تنفذ طريق الفرافرة - عين دالة بطول 90كم، وشركة النيل العامة للطرق والكبارى تنفذ وصلة نفق أحمد حمدى (تقاطع السويس - النفق - الشط - عيون موسى) بطول 35كم، وشركة بتروجت تنفذ وصلة المنيا - رأس غارب بطول 55كم. وأضاف أن شركة إيماك للمقاولات تنفذ طريق قنا - سفاجا (القطاع الأول) بطول 60 كم، وشركة الراغب للمقاولات العامة تنفيذ طريق قنا - سفاجا (القطاع الثانى) 60 كم، وشركة النيل العامة للطرق والكبارى تنفذ طريق أسيوط - سوهاج - البحر الأحمر (القطاع الأول) بطول 30كم، وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق تنفذ طريق أسيوط - سوهاج - البحر الأحمر (القطاع الثاني) بطول 50 كم». فيما قال المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، إن بعض الشركات المسند إليها عدد من مراحل شبكة الطرق الجديدة تشارك بمعداتها فى مشروعات قومية كبرى، وخلال شهر سيتم استخدام كل المعدات بالمشروع، لافتاً إلى مخاطبة الجهات المعنية بتوفير مادة »البيتومين« المستخدمة فى عمليات الرصف والانتهاء من إجراءات نزع الملكية فى أقرب وقت ممكن. وأكد أن 5 طرق تعمل بدون معوقات وتتضمن 11 مشروعاً، وهى: طريق (أسيوط/سوهاج/البحر الأحمر) بطول 180 كم، وطريق (النفق/عيون موسى) بطول 35 كم، طريق (وادى النطرون/العلمين) بطول 135 كم، وطريق (قنا/سفاجا) بطول 120 كم، وطريق (المنيا/رأس غارب) بطول 55 كم. وقال إن 3 مشروعات لم تتسلمها الهيئة العامة للطرق والكبارى لوجود معوقات، وهى : طريق (شبرا/بنها) الحر بطول 40 كم، والطريق الدائرى الإقليمى (بنها/الإسكندرية الصحراوي) بطول 56 كم، والطريق الدائرى الإقليمى (بلبيس/بنها) بطول 31 كم. كما أن هناك 3 مشروعات تسلمتها الهيئة وبها معوقات تؤثر بقوة على معدلات التنفيذ، وهى : طريق (الفرافرة/عين دلة) بطول 90 كم، وطريق (جنوب الفيوم/الواحات) بطول 125 كم، وتطوير طريق (القاهرة/ السويس) من تقاطع الدائرى الإقليمى وحتى السويس. وهناك 3 مشروعات بدأت متأخرة لانسحاب الشركات واستبدالها بشركات أخرى، وهى : طريق (الشيخ فضل/رأس غارب) بطول 90 كم، وتطوير طريق (القاهرة/السويس) من تقاطع الدائرى الإقليمى وحتى السويس، والطريق الدائرى الأوسطى المرحلة الأوسطى بطول 22 كم. وأكد أنه ستتم إزالة جميع المعوقات، ويتم من خلال وزارة النقل أو رئيس الوزراء إجراء عدة اتصالات بالمسئولين، سواء لبدء نزع الملكيات للمنفعة العامة، خاصة فى ضوء توفير التعويضات، أو لسرعة الافراج الجمركى على المعدات المستخدمة فى عمليات الرصف، حيث أكد ضرورة توافر جميع المعدات اللازمة لتنفيذ مشروعات الطرق فى أنحاء الجمهورية، مشدداً على أهمية ضمان أنظمة الأمن والسلامة خلال تنفيذ تلك المشروعات، والاهتمام بعنصر الجودة . وحذر من أنه لن يكون مقبولاً تنفيذ أى مشروع بمستوى منخفض من الجودة، ومطالباً أى شركة تجد نفسها غير قادرة على التنفيذ، بأن تترك العمل لغيرها. وأكد أنه كان قد تم تشكيل لجنة موحدة تضم وزارتى »النقل والإسكان« والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وضعت سعراً موحداً لمشروع الطرق المطروح على الشركات والمقاولين، وتم اختيار الشركات التى تنفذ المشروع طبقاً لإمكاناتها المالية والفنية حتى يتم تنفيذ الطرق بجودة تضاهى المستويات العالمية، مشيراً إلى أن مشروعات الطرق التى أسندت مسئولية تنفيذها لوزارة النقل طولها حوالى 1200 كيلومتر، وتبلغ التكلفة التقديرية لتنفيذ هذه الطرق 17 مليار جنيه، وتم الأخذ فى الاعتبار الربط بين الشرق والغرب والجنوب والشمال من خلال الطرق العرضية والرأسية، وتم مراعاة التوزيع الجغرافى للمحافظات الجديدة، لافتاً إلى أن شبكة الطرق الجديدة ستمتد إلى مناطق الرقعة الزراعية الجديدة بواقع 4.5 مليون فدان، منها مليون فدان فى المرحلة الأولى بالظهير الصحراوى للمحافظات، لخدمة مناطق التنمية الزراعية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب زيادة سكانية مقدارها 30 مليون نسمة وتوفر من 23٪ إلى 27٪ من أزمنة الرحلات داخل الجمهورية. وأوضح أنه تم إقرار عمليات صيانة عاجلة للقطاعات التى تحتاج صيانة بشبكة الطرق التابعة لكل منطقة، والبدء فى التنفيذ بصفة عاجلة مع تقديم برامج زمنية محددة يتم من خلالها تحديد مواعيد الانتهاء من كل طريق وإجراء المتابعة الدورية له، بسبب تعرض الطرق للإهمال خلال الفترة الماضية بسبب الحمولات الزائدة من سيارات النقل الثقيل، مشيراً إلى اختيار 54 طريقاً بواقع طريقين بكل محافظة، اختيرت بالتنسيق مع المحافظات لدعم وتجهيز وسائل تأمين سلامة المرور بها كنموذج من حيث أعمال التخطيط وتركيب العلامات الإرشادية والتحذيرية وفصل اتجاهات الحركة. وقال مسئول بوزارة النقل إن عمليات التنفيذ فى الطرق التى تشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تصل الى 40٪ وبذلك يثبت للمصريين بالواقع العملى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عند اشرافها على أى من المشروعات القومية يتم تنفيذها بكل دقة وعلى أعلى جودة ومطابقة للمواصفات القياسية العالمية والاقليمية وفى التوقيت المحدد لها خاصة فى مشروعات الطرق والكبارى . وأكد أن القوات المسلحة تنفذ المشروعات المدنية عن طريق شركات خاصة وعامة تحت اشرافها لأنه ليس لديها العاملين الذين يمكنهم تنفيذ كل هذه المشروعات، لكن الفارق بينها وبين أى جهة أحرى التزامها بشكل صارم فى دقة وموعد التنفيذ طبقا للمواصفات القياسية. طريق العين السخنة ومن خلال متابعتنا للعديد من المشروعات القومية نلاحظ أن الطرق السريعه مثل طريق العين السخنة الذى كان أول طريق حر فى مصر يضرب به المثل وفى نفس الوقت طريق الكريمات الذى يربط القاهرة «جنوب حلوان» بمحافظات الصعيد وهو من الطرق التى نفذت تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويسمى طريق الصعيد الحر وهو طريق حر يربط القاهرة الكبرى بإقليم وسط الصعيد، عبر الصحراء الشرقية ، ونفذته المقاولون العرب والقوات المسلحة المصرية وفقا لأعلى المواصفات وافتتح سنة 2012م. ويمتد على بعد عدة كيلومترات من الضفة الشرقية للنيل فى عمق الصحراء، ويصل تحديدا منطقة حلوان شمالا بمحافظة أسيوط جنوبا، مرورا بمحافظتى بنى سويف والمنيا. ويتقاطع مع عدة طرق فرعية بكبارى علوية، إضافة إلى طريقين صحراويين يخترقان الصحراء الشرقية نحو الزعفرانة ورأس غارب. ووردا على تأخر التنفيذ أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للطرق والكبارى أن الهيئة لم تسند لأى شركة أعمالاً تفوق طاقتها الاستيعابية بالمشروع سواء من الناحية المالية أو الفنية، مشيراً إلى امتلاك كل شركة بالمشروع المعدات التى تؤهلها لتنفيذ أطوال الطرق المسندة إليها. وأشار إلى أن كل طريق تم تقسيمه لقطاعات، وأكبر قطاع يسند للشركة الواحدة لا يتجاوز 125 كيلومتراً، موضحاً أن كل شركة لديها الإصرار لإنهاء أعمالها فى الموعد المحدد، قائلاً إنه سيتم سحب أى مشروع من الشركة التى تتعثر فى التنفيذ وإسناده لشركات أخرى من خلال تقارير تقييم الأداء المستمرة لمعدلات تنفيذ الأعمال من أجل إنهاء المشروع فى أقرب وقت. احتياجات البيتومين للمشروع القومى للطرق وقال المهندس داكر عبد اللاه عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال إن احتياجات البيتومين للمشروع القومى للطرق تقدر بحوالى 750 مليون جنيه شهرياً بإجمالى قرابة 6 مليارات جنية للانتهاء من الأعمال فى أغسطس القادم. وشدد داكر على ضرورة أن يكون تمويل البنوك متكامل الأركان وأن يتم بشكل مستمر دون النظر إلى مواعيد صرف الجهة المسندة لمستحقات الشركات وعند حدوث أى تأخير فى صرف المستحقات يتم تطبيق المادة رقم (22 مكرر) من القانون رقم 89 لسنة 1998 والخاصة بالمناقصات والمزايدات التى تنص على أن تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل وفقا لما تحدده اللائحة التنفذية لهذا القانون وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعتها والوفاء بقيمة ما يتم اعتماده، وإلا التزمت بأن تؤدى للمتعاقد تعويضا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى . وأشار داكر عبد اللاه إلى أن هناك كمية كبيرة من مادة البيتومين المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع العملاق وتنفيذ 3 طبقات أسفلت وتقدر هذه الكمية بحوالى مليون وستمائة وسبعين ألفا وعشرين طنا . وأكد عضو اتحاد المقاولون أن تنفيذ هذا المشروع فى موعدة فى أغسطس القادم كما يريد الرئيس السيسى لابد من توفير 208752.5طن/ شهريا حيث ان إجمالى إنتاج المعامل المصرية وكذلك الاستيراد يقدر بحوالى 84490 شهرياً.
