صندوق النقد الدولي

يواصل صندوق النقد الدولي حواره مع السلطات المصرية تلبية لرغبتها في الحصول علي دعم مالي قدره 4.8 مليار دولار لتعزيز أداء الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.
وصندوق النقد الدولي هو مؤسسة مالية دولية تعمل في إطار منظومة الأمم المتحدة وأنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945، فقد كانت الحاجة ماسة والحرب العالمية الثانية تضع أوزارها إلي وجود مؤسسة تدير النظام النقدي الدولي، أي نظام المدفوعات الدولية المنبثقة عن المعاملات التجارية، وأسعار صرف العملات، بما يسمح بتدفق التجارة الدولية بدون عوائق.
فالمعاملات التجارية الدولية قد تسفر عن اختلالات وقتية أو مزمنة في موازين المدفوعات الدولية لبعض البلدان وتصحيح هذه الاختلالات يحتاج بداهة إلي موارد من النقد الأجنبي، قد يصعب تدبيرها إلا بتكلفة عالية، كما قد يحتاج إلي تعديل أسعار صرف العملة الوطنية بما قد يترتب علي ذلك من تهديد حقيقي للتجارة الدولية.
من هذا المنظور تبلورت فكرة إقامة صندوق النقد الدولي، نصت اتفاقية تأسيسية في مادتها الأولي علي تشجيع التعاون النقدي الدولي، وتهيئة السبل للتشاور في المشكلات النقدية الدولية، وتيسير التوسع والنمو المتوازن للتجارة الدولية، واستقرار اسعار الصرف للعملات الوطنية، وتحقيق نظام المدفوعات المتعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان من الأعضاء، وبث الثقة بين الدول الاعضاء بما ييسره الصندوق لها من موارد كافية لتصحيح الاختلال في موازين مدفوعاتها، دون أن تضطر إلي اتخاذ إجراءات او تدابير تقييدية تضر الرخاء الوطني والدولي.
وقد تزايدت أهمية الصندوق في الاقتصاد العالمي خاصة مع اتساع نطاق عملياته، واتساع نطاق عضويته، فقد أصبح يضم 187 دولة أعضاء، وجار استكمال إجراءات انضمام الدولة رقم 188 وهي جنوب السودان.
موارد الصندوق:
المصدر الرئيسي لموارد الصندوق هو حصص الدول الأعضاء في رأسماله، فقد خصص لكل دولة عضو حصة معينة تسددها عند الانضمام للصندوق (وذلك حسب الحجم الاقتصادي النسبي للدولةفي الاقتصادي العالمي). وتبعا لحجم الحصة.
- تتحدد قوة التصويت للدولة في قرارات الصندوق.
- وتحدد حدود الاقتراض التي يوفرها الصندوق للدولة.
ومن أهم الدول صاحبة أكبر الحصص في رأسمال الصندوق، وبالتالي أكبر التأثير علي قرارته، الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والمملكة العربية السعودية، وكندا.
وتجري مراجعة حصص الدول الأعضاء دوريا كل عدة سنوات، في ضوء ما يطرأ من تطور في حجم الناتج لكل دولة، ونمو في تجارتها الخارجية.
ومع تطور عمليات الصندوق واتساعها وتنوعها، لم تكن موارده كافية لمقابلة الطلبات الطارئة والمتزايدة للدول الأعضاء، ولكي يكون الصندوق علي أهبة الاستعداد لمواجهة كل الظروف الطارئة، اتجه الي التوسع في موارده عن طريق الزيادة في حصص الدول الاعضاء عدة مرات (في أعوام 1959، 1965، 1970)، تمشيا مع التوسع في الاقتصاد العالمي، وتوفيرا للثقة في الصندوق بما سيكون في حوزته من موارد سائلة تكفي احتياجات الدول الأعضاء في كل الاحتمالات الطارئة.
حقوق السحب الخاصة: SGR
لم تعد موارد الصندوق، برغم الزيادات المتعددة لرأسماله، كافية لمقابلة الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد العالمي، والتوسع المتزايد في التجارة الدولية، لذلك استحدث الصندوق أصولا احتياطية جديدة كزيادة عرض السيولة الدولية، أو خلق وسائل دفع جديدة، وذلك باصدار حقوق السحب الخاصة Special Drawing Rights، في سبتمبر 1969.
وهي وسائل دفع دولية تعتبر إضافة الي الاحتياطيات الدولية القائمة وتستخدم في تسوية المدفوعات الدولية (كأصول نقدية) ليست ذهبا أو عملات دولية، وإنما هي مجرد عملة حسابية.
ويتم تخصيص حقوق السحب الخاصة للدول الأعضاء، (في صورة قيود دفترية) كنسبة مئوية من حصصها، وذلك لاستخدامها في معاملاتها البينية.
وتتحدد قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة يوميا باستخدام سلة من أربع عملات رئيسية هي اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني والدولار الأمريكي.
مساعدات الصندوق:
تلجأ الدول الي الصندوق طالبة مساعداته، حين تواجه أزمة اقتصادية فعلية او متوقعة، وتكون احتياطياتها مستنفدة، ويكون نشاطها الاقتصادي في حالة من الركود والانكماش.
ويقدم الصندوق المشورة الي سلطات الدولة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية الكفيلة بمعالجة المشكلات القائمة بفاعلية، واستعادة النمو الاقتصادي القابل للاستمرار.
وتتعاون السلطات الوطنية تعاونا وثيقا مع خبراء الصندوق في صياغة برنامج زمني لتطبيق هذه السياسات بهدف تحقيق الاستقرار المالي النقدي.
ويتم توضيح تفاصيل هذا البرنامج في (خطاب نوايا) توجهه الحكومة الي مدير عام الصندوق.
قروض الصندوق - إذن - مشروطة بالسياسات المطبقة، بمعني أن البلد المقترض لابد أن يعتمد سياسات معينة للاقتصاد الكلي لتصحيح الاختلالات المالية والنقدية، كما ان الصندوق يقوم بصرف القروض للدولة علي مراحل ترتبط بتنفيذها لالتزاماتها المقررة