ارتفعت البورصة البريطانية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بفضل نتائج أعمال الشركات، وفى مقدمتها عملاق مبيعات الملابس «ماركس آند سبنسر» و»رويال بنك أوف سكوتلاند»، الأمر الذى جنب السوق التفاعل مع التقارير الاقتصادية المتضاربة حل معدل النمو بالمملكة. يأتى ذلك، مع بداية الحديث حول مستقبل اقتصاد لندن مع الاستفتاء حول مصير عضويتها فى الاتحاد الأوروبى والمزمع اجراؤه فى عام 2017، بجانب حالة ضعف باقتصاديات منطقة اليورو التى تعد أكبر شريك تجارى لاقتصاد المملكة المتحدة. وفى جلستين اثنتين فقط، استطاع المؤشر أن يقفز بنحو 81 نقطة بعدما بلغ مستوى 6627.40 نقطة بنهاية تداولات الثلاثاء مقابل 6546.5 نقطة بنهاية تداولات الجمعة السابقة، علمًا بأن السوق إجازة يومى السبت والأحد. وارتفع مؤشر «فايننشال تايمز 100 للأسهم البريطانية» بنحو 235 نقطة خلال قرابة الشهر، ليصل إلى 6,627.40 نقطة بنهاية تعاملات الثلاثاء الماضى مقابل 6392.68 نقطة فى جلسة 15 أكتوبر الماضي. وكان من أهم أخبار السوق، نتائج أعمال «ماركس آند سبنسر»، أكبر شركة مبيعات ملابس ببريطانيا، التى سجلت زيادة فى الأرباح الأساسية للنصف الأول من العام وذلك للمرة الأولى خلال 4 سنوات. كما حقق بنك رويال بنك أوف سكوتلاند- الذى تمتلك المملكة المتحدة 80٪ منه- أرباحًا خلال الربع الثالث بنحو 896 مليون إسترلينى مقارنة بخسائر بلغت 828 مليون إسترلينى فى الفترة عينها من العام الماضي. كما ارتفعت أسهم شركة «فودافون» بأكبر مستوى خلال 14 شهرا فى لندن بعد أن سجلت تراجعا أقل فى إيرادات خدماتها بنسبة 1.5٪ فقط فى الربع الثالث بعد استثناء تذبذبات العملة والاستحواذات، وذلك مقارنة بمتوسط تراجع بلغ نسبته 2.6٪، وذلك بالتزامن مع برنامج وضعته الشركة بغرض تحسين الشبكة بقيمة 19 مليار جنيه إسترليني.. من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون: إن الاقتصاد البريطانى نجح «فى بعض الأحيان» فى اجتذاب استثمارات خارجية أكبر مما حققته الدول الأوروبية مجتمعة، منتقدًا كل من ينادى بضرورة بقاء لندن ضمن المجموعة الاوروبية مهما كانت الظروف، مؤكدًا أن إعادة التفاوض حول اصلاح الاتحاد الاوروبى سيكون أفضل للشركات والمستهلكين البريطانيين. وتشهد المملكة حالة من الجدل حول توقعات النمو، ففى حين أعلن بنك إنجلترا المركزى تراجع نسبة نمو الاقتصاد، خلال الثلاثة الشهور الأخيرة، من العام من 9٪ خلال الربع الثالث إلى 8٪، ويرجع ذلك لانخفاض الصادرات، موضحا أن الركود فى أوروبا يعيق الانتعاش الاقتصادى فى بريطانيا، ويؤخر أى رفع محتمل لمعدلات الفائدة من أدنى معدل لها منذ 5 أعوام، الذى يبلغ حاليًا 5٪. وفى ذات السياق، توقع تقرير صادر عن مؤسسة «إرنست آند يونج» تباطؤ نمو الاقتصاد البريطانى إلى 2.4٪ فقط خلال السنة المقبلة، مقارنة بالمنتظر للسنة الحالية عند 3.1٪.، بسبب حالة الضعف التى تعانيها منطقة الأورو، فضلاً عن الصراع الذى تشهده أوكرانيا. فى المقابل، قال المعهد الوطنى للبحوث الاقتصادية والاجتماعية إنه من المرجح أن ينمو الاقتصاد البريطانى فى العام المقبل، بخطى أسرع قليلاً مما كان متوقعاً فى وقت سابق، مرجحًا أن بنمو بنسبة 2.5٪ فى 2015، وذلك مقابل 2.3٪ فى توقعاته السابقة التى أصدرها قبل ثلاثة اشهر. بينما قال مكتب الإحصاء الوطنى البريطانى إن القراءة الأولية للناتج المحلى الإجمالى التى أظهرت تباطؤ وتيرة النمو خلال الربع الثالث ليبلغ 0.7٪ مقابل نمو بنسبة 0.9٪ خلال الربع الثاني، بينما أظهر القراءة السنوية اتساع النمو بنسبة 3٪ مقابل نمو بنسبة 3.2٪ متوافقة بذلك مع التوقعات.
