المركزي البريطاني يتوقع نمواً اقتصادياً "متقلباً" البنك المركزى البريطانى لندن: أعلن ميرفين كينج، رئيس البنك المركزي في بريطانيا أن اقتصاد المملكة المتحدة سيشهد نمواً "متقلباً" خلال العامين المقبلين، متوقعاً أن تقتصر نسبة النمو في اقتصاد بلاده على 2.4% خلال العام المقبل. وجاءت تعليقات كينج مع إعلان البنك المركزي عن خفض توقعاته للنمو الاقتصادي للعام المقبل إلى أقل من 3 % في 2011، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 3.4%. وقال البنك في تقرير أوردته شبكة "بي بي سي" العربية عبر موقعها الالكتروني:" إن محدودية القدرة التمويلية للبنوك البريطانية ستؤثر سلباً على نمو الاقتصاد العام للبلاد". ويتوقع البنك أن يرتفع التضخم في المملكة المتحدة للعام المقبل بشكل يفوق التوقعات السابقة وأن يستمر هذا الارتفاع لمدة أطول، حيث تعكس التوقعات الجديدة للتضخم آثار القرار الحكومي برفع ضريبة القيمة المضافة إلى 20% اعتباراً من بداية العام المقبل. ويربط مراقبون بين خفض توقعات النمو الاقتصادي وخفض الانفاق العام لمواجهة العجز المتراكم في الموزانة. ويتوقع أن يؤدي إعلان البنك المركزي إلى زيادة المخاوف بأن تشهد البلاد ما يسمى بالكساد الاقتصادي المزدوج. توقعات بتذبذب النمو الاقتصاد البريطانى خلال العامين المقبلين وكان البنك قد توقع في تقريره نشره في مايو/ آيار أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 3.4% في العام المقبل2011 وأن يتراجع التضخم لما دون مستوى 2% الذي حددته الحكومة. وفي المقابل يتوقع مكتب مسئولية الموازنة البريطانية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.6%. وفي وقت سابق، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن مسيرة الانتعاش الاقتصادي في الولاياتالمتحدة تباطأت خلال الشهور القليلة الماضية وأن النمو على المدى القصير سيكون أقل من المتوقع. وكان مستوى التضخم قد بلغ في بريطانيا في يونيو/ حزيران 3.2%، وهي نسبة تفوق مستوى التضخم المستهدف. وعن أسعار الفائدة، أبقى المصرف المركزي البريطاني أسعار الفائدة على المستوى نفسه أي على النسبة المنخفضة القياسية عند 0.5%، دون ان يعلن عن أي خطوات اضافية تتعلق بضخ كميات من السيولة في الاسواق. وكان المصرف المركزي قد خفض أسعار الفائدة الى ادنى مستوى وهو 0.5% في مارس/ اذار 2009، حين بلغ الركود في بريطانيا الذروة ما دعا الحكومة إلى اتخاذ خطوات انقاذية تمثلت بضخ الاموال في الاسواق بهدف اطلاق عجلة الاقتصاد والنمو واشترى البنك المركزي ضمن هذا البرنامج أصولا لا تقل قيمتها عن مئتي مليار جنيه استرليني أي اكثر من 310 مليار دولار امريكي وذلك في مطلع عام 2010 الجاري. المركزي البريطاني يبقي الفائدة عند 0.5% ومن جانيها، توقعت مؤسسة ارنست اند يونغ أن يبقي المركزي البريطاني على أسعار الفائدة الأساسية عند أدنى مستوى لها 0.5% حالياً حتى عام 2014. وأشارت المؤسسة إلى أنه من الضروري الابقاء على اسعار الفائدة منخفضة لمواجهة تبعات خفض الانفاق الحكومي. وقال البروفيسور بيتر سبنسر من ارنست اند يونغ ايتم كلب: "يبدو أن سعر الفائدة الأساسية عند 0.5 % سيكون الامر المعتاد". وأوضح سبنسر على افتراض أن الحكومة قادرة على تطبيق خفض الميزانية بنحو 40 مليار جنيه استرليني فاننا نتوقع الا يتجاوز النمو 1% هذا العام لكنه سينمو بشكل أفضل في السنوات التالية لتمر بريطانيا بانتعاش مستند إلى التجارة والاستثمار. وتعتقد مؤسسة ارنست اند يونغ أن معدل التضخم سيبقى أعلى من المستهدف الرسمي للمركزي البريطاني وهو 2% في العام والنصف المقبلين نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة والزيادة في ضريبة المبيعات. وأضافت: أن التضخم سيبدأ في الانخفاض إلى أقل من 2% مع اضمحلال تلك العوامل وتاثير التوسع في الاقتصاد على الأسعار والأجور.
