اكد الدكتور احمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أن قطاع الغزل والنسيج سيعود للخدمة بعد خمس سنوات، وأن شركة شبين الكوم للغزل تعمل بكامل طاقتها بعد عودتها للدولة، وكشف عن أجور العمالة بالقطاع تستهلك 90% من الايرادات، ودعا إلى نقل مصانع الغزل الصغيرة إلى أقرب منطقة صناعية، وإلى إنشاء وزارة للغزل والنسيج تختص بشئون الصناعة وتعمل على حل مشكلاتها والنهوض بها. وقال: إن تحرير تجارة القطن، وتقادم تكنولوجيا شركات هذا القطاع التابعة لقطاع الأعمال العام أسفرت عن تراكم خسائر بلغت نحو4.5 مليار جنيه، وأنه لا مفر من تطوير وإصلاح تلك الشركات، مشيرا إلى أن الاستعانة بالمكاتب الاستشارية تسهم فى التطوير وفقا للمعايير الدولية. وأكد رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ضرورة ضخ استثمارات جديدة، مشيرا إلى أنه مما زاد من أعباء وخسائر هذه الشركات ارتفاع سعر الخامة المستخدمة فى المغازل، فمنذ صدور قانون تحرير التجارة فى عام 1994 قفز سعر القطن بصورة لا تتحملها شركات الغزل والنسيج فمنذ ذلك التاريخ زاد سعر القنطار 4 مرات السعر قبل تحرير تجارة القطن وتراكمت الخسائر أيضا على كاهل الشركات منذ ذلك التاريخ ولم تجد الشركات بديلا سوى اللجوء إلى القطن المستورد الارخص سعرا لتخفيض تكلفة الانتاج ولإمكانية المنافسة فى السوق المفتوح إلا أنه فى مجال الاستيراد تعانى الشركات أيضا من تعسف الحجر الزراعى الذى يحدد الاستيراد من دول معينة بهدف حماية القطن المصرى فالحجر الزراعى يشترط دولا محددة وللاسف سعر القنطار فيها مرتفع على شركات الغزل، ويرى د. مصطفى أن هناك تشددا لا مبرر له من جانب الحجر الزراعى لاسيما أن القطن المستورد يتم تبخيره مرة فى بلد المنشأ (الاستيراد) ومرة أخرى عند دخوله ميناء الاسكندرية فلا مجال لحدوث تلوث للقطن المصرى. ويطالب د. مصطفى بأن يتم فتح باب الاستيراد من جميع دول العالم مثل الهند أو باكستان اللتين يوجد لديهما أقطان رخيصة فسعر قنطار القطن فى باكستان على سبيل المثال 500 جنيه فى حين أن سعر قنطار القطن المصرى يصل إلى نحو 950 جنيها وزيادة الاعباء السابقة من ارتفاع التكلفة وتقادم التكنولوجيا المستخدمة أصيبت الشركات بتعثر مالى كبير حيث إن قيمة الانتاج لا تغطى قيمة الاجور فبعض الشركات مثل (غزل المحلة) تعمل ب30 من طاقتها بسبب نقص الخامة المستخدمة فى الغزل فاصبحت نسبة الاجور إلى الايرادات تمثل نحو 90% وفى حالة التشغيل بنسبة 70% ترتفع نسبة الاجور إلى الايرادات إلى نحو 64%. وأوضح أن خطة تطوير شركات الغزل والنسيج تم طرحها على المكاتب الاستشارية المحلية والعالمية للتقدم بعروض لدراسة أوضاع هذه الشركات لاقالتها من عثرتها وإعادة هيكلتها ماليا وفنيا وخطة التطوير تعتمد على شقين أساسيين الاول للشركات التى سوف يتم تطويرها فى ذات الموقع وهى الشركات الكبرى مثل غزل المحلة، والشق الثانى لشركات سوف يتم نقلها من مكانها إلى أقرب منطقة صناعية لها بعد إنشاء مصنع حديث لها يتمتع بأحدث تكنولوجيا مستخدمة فى هذا المجال وتنقل إلى هذا المصنع كل العمالة التى كانت تعمل إلى المصنع الجديد ولن تزيد المسافة بين المصنع القديم والجديد على 25 كيلو مترا حتى لا تتحمل العمالة أعباء الوصول للمصنع الجديد فضلا عن توافر وسائل نقل لهم وتمويل إنشاء المصانع الجديدة سوف يكون من خلال عائد بيع أراضى وأصول المناطق القديمة التى تقع فى مناطق سكنية مرتفعة السعر وسوف تبدأ الشركة القابضة بنقل أولى الشركات التابعة وهى شركة دمياط للغزل والنسيج حيث سوف يتم نقلها إلى مدينة دمياط الجديدة وبعد الانتهاء من تجربة نقل شركة دمياط سوف يتم تعميمها على باقى شركات الغزل والنسيج. النقل من ديسمبر: وقال: إن عمليات نقل الشركات سوف تبدأ مع ديسمبر القادم بعد اختيار المكتب الاستشارى القائم على تطوير شركات الغزل والنسيج. ويوضح أن دور المكتب الاستشارى هو وضع خطة لتطوير الشركات أو إقرار الخطة الحالية والقيام على تنفيذها من خلال معالجة نقاط الضعف فى الشركات والنهوض بالانتاج ومن ضمن أهم شروط اختيار بيت الخبرة أو المكتب الاستشارى هو سابقة الاعمال بأن يكون له خبرة فى مجال تطوير وإصلاح شركات الغزل والنسيج وأن يحدد المكتب الاستشارى الخبراء الذين سوف يستعين بهم فى عمليات التطوير للتأكد من كفاءة القائمين على تطوير الشركات، واعترف د. مصطفى بوجود خبرات مصرية فى مجال الغزل والنسيج لكن دور المكتب الاستشارى يسمح باعداد دراسة جدوى متكاملة عن تطوير شركات الغزل والنسيج فالخبرة الفنية للقطاع فى هذا المجال موجودة لكن الشركات فى حاجة إلى متخصصين قادرين على إعداد دراسات جدوى وفقا للقواعد الاستشارية الدولية التى تسمح لاى مستثمر مرتقب أن يتخذ قراره الاستثمارى فى الدخول فى هذا القطاع أو عدم الدخول وهذا لا يعنى أن بيوت الخبرة أو المكاتب الاستشارية لابد أن تكون أجنبية. وقال د. مصطفى إن عدم نجاح تجربة الاستعانة ببيوت الخبرة الاجنبية السابقة بسبب عدم اكتمال التجربة فلم تسفر عن تحقيق أى نتائج ملحوظة علما بأنه من المتوقع أن تستغرق خطة إصلاح شركات الغزل والنسيج ما بين 4 إلى 5 سنوات حتى يظهر أثر التطوير على أداء الشركات. مشاركة القطاع الخاص وأشار إلى أنه من الممكن أن يشارك القطاع الخاص فى تطوير شركات الغزل والنسيج حيث سوف يتم طرح خطة التطوير للشركات لعرضها على مستثمرين مرتقبين فى مؤتمر الاستثمار القادم فى فبراير للمشاركة فى ضخ استثمارات جديدة فى الشركات. ويعتمد التمويل على الموارد الذاتية للشركات حيث تبلغ تكلفة التطوير نحو 5 مليارات جنيه وسوف تشمل 25 شركة غزل فى حين أن شركات تجارة القطن لن تحتاج إلى تطوير فالمشكلة التى تواجهها هى عدم توفير سيولة لشراء القطن نظرا لتراكم المديونية لدى البنوك وبعد أن تتم تسوية مديونية جميع الشركات التابعة فلن يوجد لديها أى مشكلة لاسيما بعد دمج شركتين من شركات تجارة القطن فى شركة واحدة فاصبحت الشركات المتبقية 3 شركات فقط وهذه الشركات لا يوجد بها عمالة زائدة. تطوير شركة المحلة وعن خطة تطوير شركة المحلة الكبرى قال إن هناك خطة عاجلة لتطوير هذه الشركة قبل البدء فى خطة تطوير كل الشركات التابعة حيث تم ضخ قرض من بنك الاستثمار بقيمة 250 مليون جنيه لشراء مواد خام تغطى احتياجات الشركة لمدة 3 شهور قادمة وهذا القرض من المقرر أن يرفع الطاقة الانتاجية للشركة من 30% إلى 70% تمهيدا بعد ذلك لان تصل الشركة إلى نقطة التعادل. وأوضح أن المشكلة الاساسية التى تواجه شركة المحلة هى ضعف السيولة حيث إن التكنولوجيا المستخدمة فيها جيدة ولكن أجورها السنوية تبلغ نحو 720 مليون جنيه أى أن الشركة ملتزمة بتوفير 60 مليون جنيه أجورا شهرية لما يقرب من 22 ألف عامل وهذا العدد غير فائض عن احتياجاتها بل من المتوقع أن يتم تعيين عمالة إنتاجية جديدة فى الشركة بعد أن تصل إلى نقطة التعادل. وأكد د. مصطفى أنه لا تصرف فى أى أصل من أصول الشركات التابعة منذ ما يقرب من 3 سنوات وأن شركة شبين الكوم للغزل تسلمتها الشركة وتم عقد جمعية عمومية لها فى 2014 - 5 - 10 وارتفع إنتاجها من 3 أطنان يوميا إلى 30 طنا يوميا ومن المقرر أن يبلغ حجم إنتاجها نحو 50 طنا يوميا فى مطلع عام 2015 والشركة لها عقود محلية وتصدير وعن التحكيم الذى تخضع له الشركة يقول إن قضية التحكيم التى قام المستثمر الهندى برفعها ضد الدولة فى مرحلة التداول لدى هيئة مفوضى الدولة وأن الدولة تتولى بالكامل ملف التحكيم الدولى للشركة وأن الشركة القابضة ليست طرفا فى هذا التحكيم فدور الشركة القابضة هو تشغيل الشركة فقط. عودة الشركات ويرى د. مصطفى أن عودة الشركات لتبعيتها مرة أخرى له تأثير سلبى على مناخ الاستثمار وقد يعزف عدد من المستثمرين عن الدخول فى هذا المجال بسبب تلك الوقائع إلا أن الدولة قادرة على إدارة شركاتها مرة أخرى ومما لاشك فيه فإن التفاوض مع المستثمرين فى بداية ظهور مشكلة لدى العمالة فى الشركة يوفر على الدولة الكثير من الخطوات والاعباء المالية وكذلك التوقف. ويؤكد د. مصطفى أن تحديث وتطوير شركات الغزل والنسيج يضع هذه الشركات مرة أخرى على الطريق الصحيح لكن لابد من وجود عدة آليات تسهم فى النهوض بهذا القطاع سواء على مستوى القطاع العام أو القطاع الخاص فلابد من إعادة النظر فى بعض التشريعات وإزالة التشوهات الموجودة فى التعريفة الجمركية وإعادة النظر فى مخصصات المنطقة الحرة والدروباك كما لابد إغلاق منافذ التهريب فالأقمشة المهربة تصل السوق المصرى بسعر أقل من سعر الخامة (القطن)! مما يدع مجالا للمنافسة لدى الصناعة الوطنية. وأشار إلى أن الهند لديها وزارة للغزل والنسيج وتبلغ قيمة الانتاج لدى الهند نحو 42 مليار دولار فى حين أنه لا يتعدى 2.5 مليار جنيه فى مصر على الرغم من أن هذه الصناعة من أعرق الصناعات فى مصر فالصناعة واعدة لو أتيحت لها الظروف وتيسرت لها المساعدات، وعن تسويه مديونيات الشركات قال د. مصطفى إن هناك اتفاقا بين وزارتى الاستثمار والتخطيط لتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لدى بنك الاستثمار التى تبلغ نحو 4.2 مليار جنيه وتصل قيمة الفوائد السنوية لهذه المديونية إلى نحو 500 مليون جنيه وسوف يتم تسوية هذه الديون من خلال مبادلة بعض الاصول مقابل إسقاط المديونية أسوة بما حدث لتسوية مديونيات الشركات لدى بنك الاسكندرية.
