كشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، عن عقد وزيرا المالية عمرو الجارحي والصحة الدكتور أحمد عماد الدين اجتماعات مع الوزرات والجهات الحكومية المعنية بتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعي الشامل الجديد لمناقشة آخر مسودة لقانون التأمين الصحي الاجتماعي حيث تم التعرف علي ملاحظات تلك الجهات للوصول إلي صيغة نهائية للقانون المقترح لرفعها الي مجلس الوزراء. وقال: إن فريق العمل المعني بإعداد قانون النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل يعمل أيضا علي إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون واليات العمل بالمرحلة الانتقالية التي ستسبق سريان القانون الجديد.
جاء ذلك في ورشة العمل التى نظمتها، امس الاول، وزارتى الصحة والمالية وهيئة التامين الصحى بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبمشاركة ممثلين عن البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الأوربى والعديد من الجهات الدولية والمحلية الأخرى.
وحول ملامح النظام الجديد للتأمين الصحي قال الدكتور محمد معيط انه يستهدف اصلاح نظام الرعاية الصحية المصري بالكامل وليس قطاع التامين الصحى فقط حيث سيتم تشكيل ثلاث هيئات جديدة وهي هيئة التامين الصحى الاجتماعى الشامل وهيئة الرعاية الصحية والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية بخلاف الدور التنظيمي لوزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف ايجاد منظومة جديدة اكثر فاعلية وجودة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى بما يحقق التكافل الاجتماعى بين افراده مع تحقيق الملاءة المالية للنظام بعيداً عن قدرة الخزانة العامة ليصبح النظام تدريجيا معتمدا علي ذاته، وفي المقابل تتحمل الخزانة العامة اشتراكات ومساهمات غير القادرين.
واشار معيط إلى أن الحكومة تستهدف أيضا تطبيق النظام الجديد تدريجيا علي المستوي الجغرافي والزمني باعتباره من أهم مبادئ تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في جميع دول العالم حيث يتيح هذا التدرج الفرص لرفع كفاءة الخدمات الصحية وضمان بناء القدرة اللازمة لاستيعاب جميع المواطنين ويتيح الفرصة لجمع بيانات التشغيل وتحليلها واختبار مدى كفاءة النظام.
وقال إن النظام الجديد للرعاية الصحية سيقدم حزمة من الخدمات الصحية المحددة علي ان يطبق علي جميع افراد المجتمع بشكل الزامي وتكافلي ويغطي جميع افراد الاسرة مع فصل التمويل عن تقديم الخدمة.
وبالنسبة لآليات تمويل النظام الجديد اوضح ان مشروع القانون يتضمن عددا من الاليات التمويلية وهى : اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وايضا اشتراكات يتحملها رب الاسرة عن افراد اسرته بجانب تحمل الخزانة العامة للدولة لاشتراكات غير القادرين بالإضافة إلى المساهمات المحدودة عند تلقى الخدمة وضريبة السجائر.
وأشار الي انه من بين الاّليات التي يتمتع بها التأمين الصحي في فرنسا دمج القطاع الخاص في النظام التأمين الصحي سواء عيادات او مستشفيات او مراكز علاجية او شركات تامين صحي . وقال انه سيتم مراعاة ظروف وطبيعة المجتمع المصري وملائمة ما يمكن تطبيقه من اّليات النظام الفرنسى عند تطبيق النظام الجديد المقترح في مصر .
من جانبها اشارت الدكتورة وجيدة عبد الرحمن، مستشار وزير الصحة لتطوير النظام الصحي وعضو لجنه اعداد القانون، الي أن استحداث ثلاث هيئات جديدة بنظام الرعاية الصحية أمر ايجابي حيث ان الهيئة العامة للتامين الصحي الاجتماعي الشامل سيرتكز دورها علي تمويل الخدمة أما هيئة الرعاية الصحية ستقوم بالتنسيق بين الجهات المقدمة للخدمة وضمها للنظام الجديد وكذلك التعاون مع الجهات الأخري مثل المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص اما الهيئة الثالثة فان مهمتها الاعتماد والرقابة الصحية.
وأوضحت أن وزارة الصحة ستكون مسئولة عن الحوكمه من حيث العلاقة بين الجهات المختلفة بجانب مسئوليتها عن الصحة العامة ومكافحة الاوبئة وخدمات الإسعاف اي ستعني الوزارة بالأمور القومية.
وقالت إن النظام سيطبق تدريجيا من خلال البدء ببعض المحافظات التي بها امكانيات تسمح بالتنفيذ علي ان تقوم المحافظات الاخري بإعداد نفسها وتجهيز مستشفياتها والإجراءات المساندة لتطبيق النظام وأكدت ضرورة تعاون جميع الوزارات والتنسيق بينها لارساء هذه المنظومة التي ستعود علي المواطنين وعلي الدولة.
