د. محيي حافظ: الآن نبني بلدنا وعلي الحكومة طرح برنامج عاجل لتنشيط الاقتصاد محمد المرشدي: نعيش ظروفا قاسية ولابد أن نعتمد علي أنفسنا ولا ننتظر المساعدات ناصر بيان: حان وقت الوفاء وإنقاذ مصر واقتصادها واجب قومي حمادة القليوبي: تبرع الأغنياء يدفع البسطاء للمشاركة ولو بزيادة جهدهم وإنتاجهم السويدي: رسالة السيسي عامة ورجال الأعمال يقومون بدورهم الاجتماعي ------------------- تحولت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي اطلقها في حفل تخريج الكلية الحربية بالتنازل عن نصف راتبه وممتلكاته الي برنامج وطني اشعل الحماية ورغبة القادرين ورجال الاعمال في المساهمة لانتشال مصر من ازمتها الاقتصادية, وطالب رجال الاعمال الذين استطلعنا اراءهم بان يتزامن مع المساهمة المادية مساهمة اخري معنوية لا تقل اهمية وهي زيادة الانتاجية وتجويد الصناعة وسن تشريعات سريعة وإجراءات لمساندة الاستثمار والصناعة واستقطاب اموال المصريين بالخارج. يرحب د. محيي حافظ نائب رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بمبادرة الرئيس السيسي, مشيرا إلي انه لابد ان يساعد ابناء مصر الدولة بأنفسهم كل علي قدر استطاعته بدلا من الاعتماد علي الدعم الخارجي خاصة ان عجز الموازنة يبلغ12% والحد الآمن3% ولابد من تمويل هذا العجز بشكل آمن وليس الاستدانة من البنوك أو اللجوء الي البنك المركزي لاصدار نقدي جديد ربما يهدد بزيادة التضخم ورفع الاسعار وهو ما لا يحتمله المواطن الذي يبحث عن التعافي مثل الاقتصاد ككل. يضيف: الآن بدأنا العمل وبناء البلد ولكن يجب علي الحكومة في ذات الوقت ان تطرح برنامجا ما بين3 إلي6 اشهر قادمة تحدد فيها الاجراءات والتشريعات المقدمة لمساندة الاقتصاد والاعلان عن برنامج شامل يعالج الاختلالات سواء في ميزان المدفوعات أو منظومة الدعم والاجور بالتالي يتم التدرج بالإجراءات حتي يتعافي الاقتصاد المصري ولابد ان يساهم كل القادرين بلا استثناء والقادر الذي يتخاذل فهو في حكم الخائن والمتهرب من حق الوطن عليه وهناك رجال اعمال يملكون الفوائض التي تمكنهم من المساهمة التي ستؤتي ثمارها في المستقبل ولكن هذا لن يتحقق طالما ظل الاقتصاد المصري ضعيفا.. يحذر ايضا من خمول فكرة المساندة مثلما حدث في السابق حين تم الاعلان عن صندوق لمساندة مصر ولم يثمر الا عن500 مليون جنيه فقط.. كما ان هناك قطاعات غنية مثل الاسمنت والاتصالات يجب عليها ان تشارك بقوة. الامر الآخر علي الحكومة ان تطرح برنامجا قويا لامتصاص البطالة وزيادة التشغيل في ظل تزايد أعداد المتعطلين عن العمل واعتماد نظام جديد لسياسة التوظيف يقوم علي الشفافية ومنح الشباب قروضا واراضي للاستصلاح دون عوائق وتحفيز مجتمع الاعمال بتشغيل الشباب مقابل اعفاءات, مطلوب كذلك اعلان الحرب علي المحسوبية والفساد والرشاوي خاصة في المحليات. قال حمادة القليوبي رئيس جمعية مستثمري المحلة: ان مبادرة الرئيس السيسي تعني القدوة التي يجب ان يحتذي بها لدعم مصر في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها ويستطيع الاغنياء والقادرون ان يتبرعوا بجزء بسيط من ثرواتهم لمساندة البلد لاعادة بنائها حتي يكون ذلك دافعا قويا للناس سواء من يريد ان يساهم ويتبرع أو من لا يستطيع ويقوم بزيادة جهده وعمله بالتالي يمثل ذلك مساهمة لا تقل اهمية عن التبرع المادي وعلي رجال الاعمال فهم الرسالة جيدا وان يتوسعوا في استثماراتهم واستيعاب عمالة جيدة, مشيرا الي ان هناك من يقوم بالتبرع داخل مصر ثم يهرب امواله الي الخارج, هنا يجب ان تكون لدينا وقفة قوية لمواجهة هذه الظاهرة وفي نفس الوقت ندعم صناعاتنا ونخرجها من دائرة التعثر وان نساند المشروعات الجادة ونخفف الاعباء عن كاهلها وعلي القطاع الخاص ان يعي انه شريك في التنمية في ظل تراجع متوقع للمساعدات الدولية. اما ناصر بيان نائب رئيس جمعية المستثمرين فيقول: حان وقت الوفاء وتقديم الخدمة الوطنية للوطن, فاذا كانت بعض البنوك تتشدد في منح القروض والتسهيلات الا ان رجال الاعمال المصريين الوطنيين لديهم من الاموال ما يقدمونه لانقاذ الاقتصاد ولا يمكن السماح بالهروب من المسئولية الاجتماعية تجاه البلد ودعم اقتصادها وآن الآوان كي يتم الانقاذ بشكل عملي بدلا من الشعارات الرنانة والخطب البليغة. مطلوب ايضا تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء الضريبي عن محدودي الدخل وازالة التشوهات في قوانين الضرائب والجمارك وضبط الاسواق سواء بإنهاء حالة سيطرة التجارة العشوائية علي الاسواق او تفعيل البيع بنظام ومكافحة الغش والتهريب. الامر الآخر انه يجب علينا الاستفادة من ابناء الوطن بالخارج فهم يريدون مساعدة مصر وضخ استثمارات لكنهم يطالبون بطفرة في قوانين ونظم وتشريعات حفز الاستثمار وضبط السوق سواء لتحفيز الدخول او بتسهيل الخروج منه. كما يمكن ان تطرح الحكومة حزما تحفيزية في شركات تعاني او باطلاق مشروع وطني لانقاذ صناعات استراتيجية متعثرة وكذلك تفعيل الاستخدام السلمي للطاقة النووية لانها ستكون حافزا قويا للاستثمار في مصر. يقول محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور: قفزت الاجور من96 مليار جنيه الي208 مليارات خلال3 سنوات من2011 الي2014 وسوف يبلغ العجز في الموازنة العامة295 مليار جنيه اذن الوضع خطير بالتالي كان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض الميزانية صائبا يتوازي مع قرار المساهمة المادية من الراتب والاملاك. يضيف: نعيش ظروفا قاسية ولا نستطيع الاعتماد علي المساعدات وعلينا ان نساهم كل قدر استطاعته ولكن بالتوازي مع زيادة الانتاجية وتعميق الصناعة المحلية والحد من الاسراف في الاستيراد ولعل شهر رمضان الكريم يكون فرصة لتحقيق ما نأمله من تحسين اوضاع مصر بالعمل والاجتهاد والمساهمة وسوف يقوم كل رجل اعمال وطني شريف بالمساهمة ولكن هنا يجب الا يتحول الامر الي دعاية او تفاخر لان ما ندفعه هو حق وواجب وليس منا علي البلد الام. محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية بدأ كلامه لالأهرام الاقتصادي غاضبا مما أثير حول مبادرة الرئيس السيسي بأنها رسالة الي رجال الأعمال بالتبرع لسد عجز الموازنة مؤكدا أنها رسالة عامة وليست خاصة برجال الأعمال فهو وجه كلامه للمصريين جميعا كبيرا وصغيرا للمشاركة في دعم مصر وليس فقط دعوة لجمع أموال فعلي سبيل المثال المواطن الذي يوفر في الكهرباء هو أكثر مواطن يساعد مصر لأنه يوفر استخدام طاقة وبالتالي فهو يوفر علي الحكومة ما تدفعه لدعم الطاقة. وطالب السويدي بعدم تشويه مبادرة الرئيس السيسي لدعم مصر فهي لجميع المواطنين لتحمل دورهم المجتمعي وتقديم ما في استطاعتهم للنهوض بالوطن. وأكد السويدي أن رجال الأعمال يمثلون نسبة ضئيلة من المجتمع المصري وهم يقومون بدورهم علي أكمل وجه في الاستثمار والتشغيل والانتاج وليس فرضا عليهم التبرع بالأموال مشيرا الي أن الأموال التي سيتبرعون بها لن تحقق القيمة المضافة للاقتصاد اذا ما قورنت بالمشروعات الأخري التي يقدمها رجال الصناعة لمصر. وأضاف السويدي أن اتحاد الصناعات يتبني مبادرة جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر علي مستوي الجمهورية لمساعدة الحرفيين علي الانتاج والدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي هذا بالاضافة الي مجهوده في تطوير ودعم المدارس الفنية, مؤكدا أن التبرع بالأموال لن يحقق القيمة المضافة التي ستحققها مثل المبادرة. وطالب السويدي بضرورة التفرقة بين رجال الأعمال ورجال الصناعة, مؤكدا الدور الهام الذي يلعبه الصناع في مصر وولائهم الشديد للبلد. حسام فريد رئيس جمعية شباب الأعمال المصرية كشف عن طريقة تفكير رجال الأعمال في مصر مؤكدا أن رجال الأعمال لا يفضلون التبرع بأموال للدولة لأنهم يعتقدون أن التنمية الحقيقية للاقتصاد تبدأ بالانتاج وإقامة المشروعات وزيادة الاستثمارات وبالتالي فان رجل الاعمال الذي لديه علي سبيل المثال100 ألف جنيه وينوي التبرع بها فهو يفكر جيدا أنه لن يعطيها للفقراء بل سينشئ بها مصنعا جديدا ليشغل بها ألف عامل وفي النهاية الأمر هو يقدم تنمية اقتصاديه للدولة ويساهم في حل مشكلة البطالة. وأوضح حسام أن المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال لا تعني التبرع بالاموال فقط ولكن بالقيمة المضافة للاقتصاد, وأوضح أن شباب الأعمال في مصر يقومون بدور كبير في الاقتصاد المحلي وزيادة الانتاج ولهم استثمارات كبري تشغل الآلاف من الأيدي العاملة مؤكدا أن أهم مبادرة تقوم بها جمعية شباب الأعمال الآن هو مبادرة حلمك حقيقة التي تمول مشروعات صغيرة دون أي فائدة للتيسير علي الحرفيين الصغار. هدي يس رئيس اتحاد المستثمرات العرب بدأت حديثها معنا بالإشادة بموقف الرئيس الايجابي ووصفته بأنه رسالة الي القيادات الحكومية وليست رسالة الي رجال الأعمال, مستبعدة حدوث مبادرات شبيهة من رجال الأعمال بالتبرع بنصف أموالهم لمصر ولكنها قالت بأن هذا الموقف قد يحفز ضمائر البعض بتقديم مساعدات في صورة أخري غير التبرع بالأموال بشكل مباشر مثلما فعل السيسي. وأضافت هدي بأن رسالة السيسي واضحة للقيادات الحكومية ليكون كل واحد أمينا ومسئولا عن مصلحة وأموال الشعب وحريصا علي مكافحة الفساد. ويري محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج أن كل رجل أعمال استفاد من مصر يجب أن يقدم مبادرات لمساعدة الاقتصاد المحلي, وقال انه متأكد من أن أغلب مستثمري الصعيد يبحثون عن طرق إيجابية للمشاركة في دعم مصر ولكن لا يمكننا حثهم الآن علي التبرع بأموال نقدية أسوة بالسيسي حتي يخرجوا الأول من حالة التعثر التي تخيم علي جميع المدن الصناعية في الصعيد. واقترح الشندويلي أن تقدم كل شركات القطاع الخاص في الصعيد خصما علي كل المنتجات التي توردها للحكومة في الحدود التي يراها صاحب الشركة مناسبة له كنوع من المساندة للموازنة الجديدة. أما الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية فكان له وجهة نظر أخري قائلا إنه اذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يهدف الي جمع أموال لدعم مصر فلابد أن يحدد مشروعات قومية بعينها ويحث الجميع علي المشاركة, مؤكدا أن تبرع الرئيس بنصف ثروته ونصف راتبه لا يعني الدعوة الي جمع أموال بلا هدف محدد. وأوضح عرفات أن التزام المواطن بعمله وزيادة الانتاج أحسن من أي تبرع مالي يمكن أن يقدمه لمصر أما بالنسبة لرجال الأعمال فقال عرفات: إن الولاء للوطن لا يشتري ولا يغتصب فاذا قام واحد من رجال الأعمال بتقديم مساعدات فسنقدم له الشكر أما اذا لم يقم فلا يمكن إجباره علي التبرع للبلد.
