يعد خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى أعلن فيه تبرعه بنصف مرتبه ونصف ممتلكاته لصالح البلاد، أكبر امتحان أمام رجال الاعمال، وأنه تسبب فى إحراجهم، خاصة من ردد منهم استعداده للعمل من أجل البلاد والتبرع بعد ثورة 30 يونيو التى قضت وأنهت حكم الإخوان المسلمين فى مصر. وتعد هذه المبادرة الأخطر أمام مجتمع الأعمال، حيث ستضع تصريحاتهم من أجل مصر موضع اختبار حقيقى، بعيدا عن التصريحات الوردية والوعود الرنانة، وتلك المبادرة هى الفرصة المثالية لفرز حقيقة نوايا رجال الأعمال. من جانبه، طالب حسام فريد حسانين، رئيس الجمعية المصرية لرجال الأعمال،الوزراء ورجال الاعمال بالاحتذاء بما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا إن مصر تحتاج تكاتف جهود الجميع خاصة رجال الاعمال المطالبين بالمزيد من المشروعات ،لتشغيل العمالة والمساعدة في القضاء علي البطالة. فيما رفض حسانين الرأي القائل إن الدعوة تحمل في مضمونها اتجاها للتأميم، أو التوجه للنظام الاشتراكي قائلا إن بداية الرئيس بنفسه دليل علي عدم التوجه لإصدار قرارات مباشرة، وإنما استنفار لهمم ووطنية القادرين علي الوقوف بجانب وطنهم. اتفق مع هذا الرأي رئيس جمعية مستثمري العبور محمد المرشدي الذي أكد أن بداية الرئيس بنفسه كانت رسالة قوية لحاجة مصر لأبنائها المخلصين، وعدم توجيهها لفئة محددة أو قطاع بعينه أكبر دليل علي أن الأمر ليس إجبارا ولكن اختيارا بكافة الطرق، فليس التبرع العيني فقط هو السبيل الوحيد لمساندة البلد، ولكن هناك العديد من الوسائل فقد يستطيع رجل أعمال أن يضيف ماكينات جديدة لمصانعه يعمل عليها عدد إضافي من العمالة، فيساعد علي خفض البطالة وآخر قد يساهم بالمشاركة في مشروع كبير، فما فعله الرئيس هو بادرة للاستغناء عن جزء من طموحاتنا الشخصية، وترشيد إنفاقنا لنساعد وطننا في محنته. وأضاف «المرشدي» أن مصارحة الرئيس للشعب بالوضع الاقتصادي خطوة قوية وجريئة علي مسار الإصلاح الاقتصادي، وهو لم يجبر أحدا علي التبرع، ولم يحدد مبلغا، أو طريقة انما تركها لتقدير الأشخاص، وهذا يحملنا المزيد من المسئولية ويجعلنا نسارع بالمساعدة. وحول ما يقال عن أن هذا الأمر نوع من التأميم المتواري قال رئيس مستثمري العبور هذه مقولة يراد بها باطل، ولا تنطبق نهائيا علي ما فعله الرئيس، فمنصبه يعطيه الحق في اتخاذ قرارات مادامت في صالح الوطن، إلا أنه فضل أن يكون الأمر اختياريا دون قرار، نابع من حبنا لبلدنا وحق رد الجميل لها، وهذا أقل ما يمكن فعله. فيما قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمساندة مصر خطوة إيجابية تستحق المساندة من رجال الأعمال والمستثمرين وجميع الجهات والمنظمات المالية والصناعية والتجارية في مصر. مطالبا مجتمع الأعمال بالكامل بالعمل من أجل دعم مصر، وتخصيص جزء من أرباحهم لصالح مشروعات تنموية وخدمات اقتصادية في البلاد. وأشار الى ضرورة إنشاء صندوق يضم كافة أموال التبرعات التي سيقدمها المواطنون والمستثمرون من أجل مصر، مع وضع خريطة طريق تلك المبالغ وتحديد المهام التي ستوجه إليها هذه الأموال. وشدد على ان مبادرة الرئيس السيسي وتنازله عن نصف راتبه ونصف ممتلكاته ستوضح وتكشف حقيقة ومعدن رجال الاعمال المصريين، ومن معنا ومن علينا، لافتا الى أن عصر الكلام انتهى وجاء وقت العمل والفعل، وهو الوقت الذى سينكشف فيه رجال الأعمال الوطنيون من أصحاب الشو الإعلامي. وأوصى بضرورة تخصيص بعض من تلك الأموال الى الطاقة، فى ظل معاناه المواطنين من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر. كما قال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه حان الوقت للمصارحة والكشف عن الحقيقة. مضيفا أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتبرع بنصف ممتلكاته تنم عن مسئولياته تجاه مصر. مشيرا الى أنه لأول مرة يتحدث رئيس الجمهورية بصراحة وشفافية أمام جميع المصريين بأن هناك عجزا كبيرا فى الموازنة الحالية يجب سده. وأكد أن «السيسي» بدأ بنفسه وتبرع بنصف راتبه، ولم يكتف بمجرد توضيح الصورة فقط أمام شعبه. وأوضح ان الدولة المصرية فى حاجة الى العمل وزيادة الانتاج وعدم الاعتماد على المنح والمعونات. لافتا الى أن سياسة التقشف وربط الحزام ليست الحل الأمثل فى الوقت الراهن، ولكن يجب ان يصاحب تلك السياسة زيادة دوران عجلة الإنتاج من خلال دعم رجال الأعمال والقادرين لهذه المبادرة لخدمة هذا الشعب. وأوصى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين مجتمع الأعمال والمستثمرين وكافة الجهات الاقتصادية ومنظمات مجتمع الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية بالوقوف صفا واحدا لدعم مصر. مطالبا بضرورة العمل بصورة جماعية وليس فردية، وتخصيص جزء من أرباح تلك المنظمات لصالح صندوق دعم مصر.
