أثار مشروع قانون الطوارئ الجديد الذي أعده المستشار أحمد مكي وزير العدل موجة من الاراء المؤيدة والمعارضة بإعلان حالة الطوارئ إذا تعرض الأمن في الجمهورية أو أي منطقة بها للخطر بسبب حرب أو حدوث اضطربات أو كوارث طبيعية أو بيئية أو صحية أو انتشار الاوبئة وذلك بموافقة مجلس الشعب ولمدة لا تزيد علي6 أشهر ولا يجوز المد بعدها إلا باستفتاء شعبي.. هذا القانون أثار الرأي العام الشعبي بين من يري أنه خطوة كان يجب اتخاذها قبل أن تصل الاوضاع الامنية إلي هذه الحالة المتردية وأنه خطوة مهمة نحو تصحيح الأوضاع للخروج من مأزق الانفلات الامني الذي أثر سلبا علي الاقتصاد ومختلف مناحي الحياة.. فيما رآه آخرون أنه قفزة لا مبرر لها علي قوانين جنائية رادعة ولكنها تحتاج إلي يد تنفيذ قوية أصابها العطب الموقت بفعل أحداث الثورة.. بداية فإن مشروع القانون المعروض حاليا أمام مجلس القضاء الأعلي تمهيدا لإقراره لاحقا يمنح السلطات حق القبض علي المشتبه فيهم أو معتادي الاجرام والخطرين علي الامن العام واعتقالهم, وتفتيش أماكن وجودهم دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك فرض حظر التجوال وتقييد حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال. وكذا أعطي مشروع القانون لرئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ بسبب دخول البلاد في حرب وأن يأمر بمراقبة الرسائل والصحف قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طبعها, علي أن تكون مراقبته الصحف مقصورة علي الأمور التي تتعلق بالسلامة العامة أو اغراض الامن القومي. عبد الستار عشرة مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية يوضح أن العمل بقانون الطوارئ ظل طيلة ال30 سنة التي حكمنا فيها مبارك وتحديدا بداية من قتل السادات وحتي خلع مبارك وكان يجدد العمل به كل عامين رغم عدم الحاجة إليه ورغم ذلك لم يحقق الردع المطلوب ونما وترعرع في فترته جميع أنواع البلطجة التي نعاني منها اليوم. وعليه فإن إعلان قانون طوارئ جديد لا نراه مناسبا خاصة أنه سيثير أعاصير سياسية نحن في غني عنها الان وأري أن الموضوع يجب أن يعالج من جذوره فأصل الانفلات الامني الحادث حاليا أن الشرطة غير قادرة علي ضبط الحالة الامنية والجيش أعلن عدم تدخله في الشأن الداخلي للبلاد, وحتي لو تم اعلان إقرار قانون الطوارئ المقترح فالشرطة أيضا غير قادرة علي المواجهة بوضعها الحالي, والجيش أعلن موقفه بعدم التدخل.. والحل أن يعاد النظر في قانون العقوبات الجنائية بأن توضع به مواد تحمل عقوبات مغلظة للخارجين علي القانون خاصة في فترة الانفلات التي نشهدها وأن تعاد هيكلة الشرطة بصورة صحيحة وفعالة وعملية وأن تزود بمعدات ردع قوية وأن تتشكل بأعداد كافية تغطي الجمهورية لتكون قادرة علي مواجهة الانفلات الحادث حاليا.. ويقول: لا مانع أن تحدد الأمور بنصابها الصحيح فقانون الطوارئ يمكن أن يعلن العمل به في أماكن وأزمنة محددة دون تعميم, فمثلا في سيناء لا مانع من إعلان حالة الطوارئ بها لكثرة الانفلاتات الامنية والحدودية المؤثرة بصورة كبيرة علي الوضع الاستراتيجي في هذه المنطقة, ولامانع من إعلانها في أوقات الحروب والازمات الجسيمة المرتبطة بالظروف الاستثنائية.. ولا مانع أيضا أن تعلن لحالات معينة مثل الإضرابات العمالية التي تستغل حالة البلاد العارضة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة في هذا التوقيت الذي تعاني البلاد فيه من أزمات اقتصاديةخانقة... المستشار مصطفي عبد الغفار يقول: ما حاجة البلاد الان أن تدخل في دوامة ولغط وقبول ورفض مشروع قانون الطوارئ المقترح من قبل وزير العدل فالمشرع المصري وضع تشريعات تستطيع أن تكون مثالا تطبيقيا في العالم كله لأنها تتسم بأمرين الأول عموم التطبيق دون تمييز والثاني تجريد المنشأ دون هوي بما يضمن رفعة هذه القوانين عن كل شك وريبة.. أما في حالة قانون الطوارئ فإنه لايتسم بتجريد المنشأ لانه نشأ في مواجهة مواقف بها خصومة في مدي أحقية المتهم في الدفاع عن نفسه وهذا مخالف لقاعدة ادرأوا الحدود بالشبهات. قاطعته ولكن رغم وجود القانون فإن البلطجة مازالت مستمرة خاصة في الاونة الاخيرة التي شهدت خروجات غير مسبوقة قال: موطن الداء أننا عندنا قصور في الأداء وغياب لمبدأ العدالة الناجزة. وسيتدرك: عوار قانون الطوارئ أنه لايستوفي اركان الطعن الرئيسية مما يفتح أبواب الاضطهاد علي مصراعيها.. ويري أن مقاومة الانفلات الامني بالوجود الشرطي الوقائي المانع لوقوع الجريمة والدائم والمستمر والاداء الموضوعي المتمثل في الجانب العلاجي والاداء العاجل في التطبيق القانوني المتعلق بالقضاء. ويختتم بقوله نحن نعمل بردود أفعال ولا نعمل بالتوقعات المسبقة التي يمكن أن تمنع الجريمة وهذا أخطر ما تتعرض له البلاد. علي الجانب الاخر يري المهندس طارق الملط مسؤل الملف الاقتصادي بحزب الوسط أن قانون الطوارئ الذي وضعه وزير العدل خاص في تطبيقه علي الشق الجنائي وليس معنيا بالشق السياسي للدولة, وأري أنه أمر أصبح من الضرورة بمكان فنحن نعاني أمراض30 عاما تمثلت في غياب منظومة القيم وتغذية منابع العنف والجريمة, وكان نتيجة ذلك حسب الاحصائيات المعتمدة الاخيرة وجود نصف مليون بلطجي يعيثون فسادا في الارض و10 ملايين قطعة سلاح وجدت اليد التي تلقتها.. ولذلك فأنا مع هذا القانون العارض قلبا وقالبا حتي يعاد الأمن مرة أخري. ويقترح أن يتم إنذار هؤلاء البلطجية, بعدها يعلن العمل بهذا القانون وتتم مطاردة المتفلتين منهم حتي يقضي عليهم جميعا, ثم يودعون بمعسكرات تدريب وتأهيل خاضعة لاشراف القوات المسلحة لمدة تتراوح بين5 سنوات يتم فيها وضعهم في ظروف تتسم بالحزم والانضباط, علي أن يتم تأهليهم مهنيا زراعيا وصناعيا, ثم بعد انقضاء المدة وإخضاعهم للاختبارات المختلفة يتم إطلاق من يرون عليه بوادر الإصلاح والتهريب, أما الاخرون يتم إعدامهم في ميدان عام حتي يتخلص الناس من شرورهم. أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية.. يقول تأثرنا بشدة نتيجة الانفلات الأمني الذي أعقب الثورة وكان لذلك الاثر الكبير في التأثير السلبي علي نشاطنا.. لذلك استقبلنا مشروع القانون بالترحاب الشديد لإعادة ضبط الشارع وتحقيق الأمن الذي ينتعش في ظله الاقتصاد.. غير أنني أتوقف عند مصطلح الطوارئ الذي يحمل ذكريات سيئة لدي الجميع, خاصة أن هناك قانونا معدا باسم قانون البلطجة وهو ما نعاني منه حاليا ونتتمي أن يدرج في حيز التنفيذ ليكون رادعا لمن تسول له نفسه المساس بالأمن العام للبلاد. وعلي الخطي نفسها يتحدث عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن موضحا أن كل رجال الأعمال والمستثمرين تضرروا ضررا بالغا من الانفلات الأمني الذي أعقب الثورة وإلي الآن ومرحبا بالقوانين الرادعة التي تحقق الضبط والامان للشارع المصري.. ويقول إننا في صناعة الدواجن نتعرض لمخاطر عديدة وجسيمة قد تودي بالأرواح قبل الأموال.. فخلال الأيام الماضية تم الهجوم علي سيارتين كانتا في طريق العودة بعد عملية التوزيع وعندما قاوم السائقان تم قتلهما وسرقة ما معهما. ثم يضيف: هل هذه الاجراءات تساعد أيا من المستثمرين في الداخل فضلا عن الخارج أن يضخوا استثماراتهم في البلاد. ويختتم قائلا: مطلوب تغليظ العقوبات وتغيير المسمي وأن تتحرك وزارة الداخلية لتتحمل مسئوليتها في حماية الوطن وإن كان ولابد من مسمي الطوارئ فليكن موجها للبلطجية والخارجين علي القانون المروعين للناس وللاستثمار ولاينسحب اثره علي السياسيين حتي لانعود إلي الوراء ما قبل الثروة. الدكتور إبراهيم المصري أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات يعترف بأن هناك قوي معوقة لأي حراك اقتصادي واجتماعي وسياسي لهذا الوطن, وهذه القوي ارتبطت مصالحها بالنظام القديم ومازال الامل يحدوهم في أن يرجع هذا النظام, وللأسف هذه القوي تمتلك من المال ما يجعلهاتشتري البلطجية لأنهم يعلمون جيدا الأرتباط الوثيق بين الأمن والاستقرار الاقتصادي والسياسي وأري أن صدور مثل هذا القانون في هذا التوقيت سوف يجعلهم يلتقطون فرصة لتقوية موقفهم المشبوة بأننا نسير إلي الخلف لارتباط كلمة الطوارئ عند العامة بالماضي القريب السيئ.. ومن هنا فلا مناص من تغليظ العقوبات لتكون رادعة في قانون العقوبات الحالي ولا مانع من استخدام مصطلح الطوارئ في المناطق الحمراء من حيث الخطورة مثل سيناء في هذا التوقيت ولأجل محدد حتي يستقر العامل الأمن لتكون منارة للاقتصاد الواعد والموجود من هذه المنطقة المليئة بالكنو.* [email protected]
