أنهت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تداولات الأسبوع المنقضى على ارتفاع بدعم من ظهور بعض المحفزات الإيجابية على صعيد الاقتصاد الكلى، أهمها قرارات المجلس الأعلي للاستثمار والختام الجيد لمؤتمر الشباب ثم تأتى موافقة البنك المركزى على مقايضة العملة الصينية مع الجنيه المصرى، وتثبيت سعر الصرف بالعطاء الأسبوعى للبنك المركزى، وقرار تمديد تجميد ضريبة أرباح البورصة لمدة 3 سنوات. قال أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال للمجلس الاقتصادى الأفريقى إن المحفزات الايجابية للبورصة بدأت بختام مؤتمر الشباب بشرم الشيخ الذى أعطى إشارات إيجابية بتفهم الشباب بما يدور بالأروقة السياسية والاقتصادية للبلاد، مع الخروج بنموذج جيد شارك فيه معظم طوائف وثقافات الشباب المصرى والذى سيصب فى مصلحة تنفيذ خطة التنمية المستدامة للدولة، ثم تأتى موافقة البنك المركزى على مقايضة العملة الصينية مع الجنيه المصرى من خلال إيداع الحكومة الصينية عشرين مليار يوان صينى بالمركزى على آجال، بما يضمن استثمارات صينية واعدة بمصر مقابل استيراد معظم الخامات اللازمة للصناعة وغيرها من المنتجات من الصين والتى كانت تستنفد الدولار من السوق المصرى، ومما يدعم استمرارية النشاط التجارى بين البلدين خاصة أن الصين من الدول التى تستحوذ على نشاط تصديري فى شتى المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجيا الحديثة، كما أن معظم واردات السوق المصرى تأتى من الصين، هذا وقد تم تثبيت سعر الصرف بالعطاء الأسبوعى للمركزى مع تصريحات لرئيس الوزراء بأن الحكومة ستعمل جاهدة مع البنك المركزى على حل مشكلة الفجوة الدولارية بعد أن وصل سعر الدولار فى السوق الموازى إلى ضعف سعره بالسوق الرسمي وهو مايدعو للقلق من حيث مخاوف المستثمر الأجنبى من الدخول فى السوق المصرى، فى ظل عدم استقرار سعر الصرف الذى يعد الركيزة الأولى لتأمين رأس المال الأجنبى العامل بالاستثمار المباشر وغير المباشر - لتستمر حالة الترقب من قبل المستثمرين بكافة فئاتهم لتحريك سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار والذى لم يكن خيارا بل بات حتميا - للحصول على القرض المصرى من صندوق النقد الدولى البالغ 12 مليار دولار والذى لم يحدد توقيته المناسب سوى البنك المركزى الذى أضحى بين سندان صندوق النقد ومطرقة تفاقم الفارق بين السعر الرسمى والسعر بالسوق الموازى الذى تجاوز ال 17 جنيها للدولار خلال الأسبوع المنقضى، بما يتطلب كميات هائلة من العملة الدولارية لتغطية احتياجات السوق المحلى مع تراجع سعر الجنيه حتى لا تزيد الفجوة بين السعرين الرسمى وغير الرسمى. وقال فودة إن سوق المال يعد الفائز الأول بتحريك سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه من حيث تراجع تكلفة الفرصة الاستثمارية فى البورصة بتراجع القيمة السعرية للأسهم بنفس النسبة التى يتراجع بها الجنيه المصرى والذى سيصب فى مصلحة المستثمر غير المحلى وينعكس على ارتفاع أسعار الأسهم ، وبالتالى ستعود الفائدة على المستثمر المالى وخاصة متوسط وطويل الأجل ، والذى بدأت باستيعابه المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية التى استمرت على سياسة الشراء بتكوين مراكز شرائية تراكمية خلال معظم تداولات الأسبوع مقابل مبيعات من الأجانب وتباين أداء المستثمرين العرب، لنصل إلى آخر الأنباء الإيجابية المؤثرة على البورصة خلال الأسبوع المنقضى بإعلان قرار تجميد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة والذى عكس اهتمام المجلس الأعلى للاستثمار بهذا القطاع الحيوى للاستثمار غير المباشر والذى جاء إيجابيا على تداولات الأربعاء، بتجاوز المؤشر الرئيسى لمنطقة ال 8643 نقطة مع وصول معظم القياديات بكلا المؤشرين الرئيسيين لمناطق مقاومتها الأولى ، لينهى المؤشر الرئيسى EGX30 تداولات الأربعاء على ارتفاع ب181.35 نقطة بنسبة صعود 2.1% عند 8524.66 نقطة على أساس أسبوعى ، فيما أنهى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة تداولاته عند 344.42 نقطة بارتفاع خمس نقاط بنسبة صعود 2.1% بنهاية تداولات الأربعاء، والذى جاء بدعم من تناقل السيولة بين أسهم المؤشرين بحثا عن فرصة للربح بالاستفادة من الأنباء الإيجابية على أسهم منتقاة من المؤشر السبعينى والذى جاء بزيادة نسبية بقيم التداولات ليتخطى متوسط الجلسة الواحدة ال 600 مليون جنيه ليضيف رأس المال السوقى 2.273 مليار جنيه إلى رصيده مسجلا 417.237 مليار جنيه بنهاية تداولات الأربعاء، هذا ومع استقرار المؤشرات الرئيسية أعلى مناطق المقاومة التى تجاوزتها فإن المؤشرات والأسهم ستكون مرشحة لاختبار مناطق المقاومة الأعلى مع تنامى نسب السيولة والإعلان عن طروحات حكومية جديدة بعد طرح نسبة من بنك القاهرة الذى تم إسناد إدارته للمجموعة المالية هيرمس ، معHSBC كخطوة أولى على طريق تنفيذ خطة الحكومة لقيد وطرح نسب من شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة خلال الربع الأخير من العام 2016 ، لذا فالاحتفاظ مع المتاجرة هى السياسة الأنسب لتلك المرحلة للاستفادة من التذبذب على أسعار الأسهم وكذلك الطفرة السعرية التى سوف يشهدها السوق المالى مع الإعلان الرسمى لتحريك سعر الصرف . أما المضارب والمستثمر قصير الأجل فالمتاجرات القصيرة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة ذات الأنباء الإيجابية بين نقاط الدعم والمقاومة. وقال عمار زبادى خبير اسواق المال فى الأيام القادمة سوف تشهد منطقة الشرق الأوسط وخاصة مصر نموا اقتصاديا كبيرا بعد اتجاه دول الخليج الى مصر وخاصة الإمارات وكبار الشركات الاستثماريه بها مثل "جرونوفاكابيتال" و "بروج". وتوقع هذا العام في ظل المبادرات الحكومية المختلفة اتخاذ تدابير بديلة لزيادة إيرادات ومساهمات القطاع غير النفطي في الناتج المحلي للدول العربية فإن زيادة إيرادات القطاع غير النفطي ستُمكن الحكومات من تمويل برامجها الطموحة التي تعتبر المفتاح الجيد لاستدامة النمو الاقتصادي الإقليمي والعربى وعلى سبيل المثال دولة الإمارات رغم أنها تعتبر السوق الأكثر تنوعا في المنطقة تتجه الآن وبقوة للاستثمار فى مصر فى عدة قطاعات مما يكون مفيدا للسوق المصرى وخاصة القطاع المالى والعقارى وما يحدث الآن بالسوق المصرى ماهو إلا تشجيع وتنافس الاستثمارات الأجنبية ودعم مجموعات من المشاريع والمبادرات القائمة على الاقتصاد المصرى وهذا سوف يكون اكثر ايجابية للبورصة المصرية ، متوقعا أن يستمر الأداء الإيجابى للبورصة المصرية للمؤشرين الرئيسيين للسوق بدعم من المؤشرات والأخبار الجيدة التى تكون مفيدة لمصلحة السوق والمستثمر. وقال عمار لو نظرنا الى المؤشر الرئيسى نجده صاعدا ولديه مقاومة عند 8480 نقطة التى حاول اختراقها لعدة مرات خلال الشهر الماضى، واذا تجاوزها يستهدف ال 8613 ثم 8700 نقطة، واذا كسرها يعاود اختبار منطقة ال 8060 ثم 7993 نقطة. كما أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة باستقراره أعلى 344 نقطة يستهدف 349 ثم 356 نقطة، واذا تم كسرها يعاود اختبار 328 ثم 323 نقطة . ويجب على المستثمر متوسط وطويل الأجل الاحتفاظ بالأسهم اما الاسهم الخبرية التى حققت ربح الخروج منها والاحتفاظ بالسيولة لبناء مراكز شرائية فى حالة تراجع السوق ويجب على المستثمر قصير المدى إجراء عمليات الشراء على اسهم معينة وخاصة بعض اسهم قطاع البنوك وايضا بعض اسهم قطاع المقاولات التى لديها أصول قوية وسوف تدخل فى مشروعات مع الدولة ويجب التوقف عن الشراء بالهامش فى الوقت الحالى ونجد أن السوق المصرى الآن لديه أخبار جيدة سوف تؤثر بشكل ايجابى ، أما من يدعون لحالة القلق والترقب لبعض الأحداث الداخلية فهى أحداث ليس لها أى قيمة وماهى إلا ادعاءات وهمية، والأيام القادمة سوف تشهد الأسواق المصرية استثمارات جيدة لأننا نرى أن العرب والأجانب اصبحوا يتجهون الى السوق المصرى وخاصة الشركات والمؤسسات المصرية وهذا دليل على أن السوق المصرى قوى وكما حدث سابقا شراء مكثف من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار. وأضاف قائلا يوجد عدة عوامل قد أثرت بشكل قوى على أداء قطاعات السوق أهمها قطاع الخدمات المالية الذى شهد أداء إيجابيا الفترة السابقة وقطاع العقارات، وتراجع سهمى جهينة وإيديتا الذىن تأثرا سلبيا من خلال إغلاق مصنع بنى سويف وبعض المعوقات ومع أنه يوجد بعض المعوقات التى تواجه الاقتصاد المصرى إلا أن فعاليات مؤتمر الشباب جاءت جيدة وأمل جديد للشباب ودور الصين والمقايضة والمبادلة التى تم الاتفاق بإيداع 20 مليار يوان على أجل طويل داخل البنك المركزى من أجل تمويل التجارة بين البلدين والتى تأتى فى مصلحة الاتحتياطى النقدى الأجنبى وهذا جيد لدخول الاحتياطى الأجنبى إلى المنطقة الآمنة التى تسمح بتحريك سعر الصرف . وقال: من أهم الأخبار الجيدة الإيجابية على السوق المصرى قرار تمديد تجميد ضريبة أرباح البورصة لمدة 3 سنوات قرار جيد يجذب المستثمرين .
