شهدت المؤشرات الرئيسية للبورصة أداء إيجابيا خلال تداولات الأسبوع الماضى فى ظل العديد من الأنباء المتباينة التى بدأت بتنويه محافظ المركزى بالتوجه لخفض سعر صرف الجنيه المصرى، ما دفع العديد من المستثمرين وخاصة المؤسسات وصناديق الاستثمار إلى ضخ سيولة جديدة لبناء مراكز شرائية على الأسهم القيادية التى وصل معظمها لمناطق مقاومتها الأعلى مع إغلاق بعضها بارتفاعها للحدود السعرية القصوى، الذى جاء بقيم تداولات مرتفعة بمتوسط يومى اقترب من ال 008 مليون جنيه للجلسة الواحدة. وقاد سهم البنك التجارى الدولى ومعه أسهم شركات طلعت مصطفى وجلوبال الارتفاعات ليستكمل المؤشر الرئيسى ارتفاعاته التى بدأها قبل اجازة عيد الفطر المبارك من 6900 نقطة الى منطقة 0057 نقطة . وقال ياسر سعد رئيس شركة الأقصر لتداول الوراق المالية إن أحجام التداولات ارتفعت من 400 مليون جنيه خلال أيام شهر رمضان التى كانت هادئة بسبب ضغط ساعات التداول ليرتفع حجم التداولات الى 700 مليون جنيه فى متوسط تعاملات اليوم وهو أمر ايجابى. لكنه يرى نبرة قلق من جانب المستثمرين الأفراد خاصة بعد الحديث عن تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار وما يتردد من أن الموازنة الجديدة تتعامل على أن سعر الدولار 10 جنيهات، لكن الملاحظ دخول المؤسسات المصرية بقوة كمشترين بدون تفسير واضح . ويتوقع حدوث تراجع فى السوق خلال الأسبوع الحالى بحجة أن الارتفاعات التى حدثت الأسبوع الماضى كانت بدون مبرر واضح وبالتالى لا يوجد ما يبرر استمرار الصعود لأكثر من ذلك . وتوقع المحلل المالى ريمون نبيل أن يتحرك المؤشر الرئيسى خلال تعاملات الأسبوع الحالى ما بين 7150 نقطة و7650 نقطة، وفى انتظار تحريك سعر الصرف المتوقع فى نهاية الشهر الحالى . وقال أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال للمجلس الاقتصادى الافريقى: عزز من صعود البورصة الأسبوع الماضى الإعلان عن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، الذى جاء بأجواء متفائلة فى الأوساط الاقتصادية وخاصة سوق المال، لتخطيط وتنفيذ السياسات الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة للدولة وفى المقام الأول اجتذاب رءوس أموال أجنبية للاستثمار بما يوفر فرص العمل، ويصب فى مصلحة تقليص الفجوة التمويلية من النقد الأجنبى. وكذلك الاتجاه لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام بزيادة رأسمالها عن طريق سوق المال. وأكد أن هذه الأجواء المتفائلة استمرت على سوق المال حتى منتصف جلسة الاثنين ثانى جلسات الأسبوع حيث وصلت بالمؤشرات والأسهم إلى مناطق سعرية جيدة بعد ارتفاعات دامت أربع جلسات منها جلستان قبل إجازة عيد الفطر لتبدأ المؤسسات وصناديق الاستثمار فى التخلص من بعض مراكزها الشرائية بعد تسريبات بعدم إقرار تخفيض على سعر الصرف خلال الاجتماع الدورى للمركزى، لتجد هذه المؤسسات التى لحق بها الأفراد سبيلا لجنى الأرباح لتحقيق هامش ربح على أسهمها قبل التراجع الذى سيترتب على هذا التثبيت لسعر الصرف، فكان التراجع لاختبار مناطق الدعم القريبة هو سيد الموقف ولكن لم يطل حتى تم الإعلان خلال جلسة منتصف الأسبوع عن القرار بتثبيت سعر الصرف فى العطاء الدورى الذى كان قد تم استيعابه خلال التداولات مسبقا فعاد السوق للارتداد مع شراء مكثف للمؤسسات المحلية والعربية على أسهم منتقاة معظمها من القياديات التى أنهت تداولات الأسبوع على ارتفاع مستقرة بالمنطقة الخضراء، وينهى المؤشر الرئيسى فى منطقة آمنة متجاوزا 0057 نقطة بعد إن اجتاز مقاومته الرئيسية عند 7370 نقطة محققا الفلتر السعرى والزمنى مسجلا مكاسب تجاوزت ال 5٪ على مدار جلسات الأسبوع، فيما أنهى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة تداولاته متجاوزا المنطقة المحورية ال 063 نقطة، على مكاسب تتجاوز ال 2% على مدار الأسبوع استمرارا لأدائه العرضى الضيق المائل للصعود نتيجة جنى الأرباح المتكرر من الأفراد على أسهمهم مع أى ارتفاع فى حالة من عدم الثقة لاستمرار تلك الارتفاعات على المدى القصير.
