لأن قوي الاقتصاد المصري وامكانياته الكامنة أكبر مما تعكسه بعض الاحصاءات التي تشير الي عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع مستوي الدين العام وتراجع الاستثمارات الاجنبية وانكماش النشاط السياحي.. وبرغم الظروف الصعبة والاضطرابات الامنية ومرورنا بموجتين ثوريتين في يناير2011 ويونيو2013 وما صاحبهما واعقبهما من تداعيات. بالرغم من هذا كله يمكننا التوقف مليا عند دلالات مؤشرات اداء الاقتصاد القومي كما وردت في تقارير وزارة المالية خلال الفترة الاخيرة.. - الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره1,2% خلال العام المالي2013/2012. - نسبة العجز الكلي للناتج المحلي الاجمالي انخفضت لتحقق نحو2,3% خلال الفترة يوليو/ نوفمبر2014/2013 مقارنة ب6,4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق(2013/2012) الامر الذي ترتب عليه انكماش حجم العجز من7,80 مليار جنيه الي66 مليار جنيه أي بنقص قدره7,14 مليار جنيه خلال فترتي المقارنة. - في حين أن حصيلة الضرائب من الجهات السيادية والضرائب الجمركية قد انخفضت إلا أن الضرائب المرتبطة بالنشاط الاقتصادي قد ارتفعت( الضرائب علي شركات الاموال من9,5 مليار جنيه الي8,6 مليار جنيه, والضرائب علي الدخول من5,8 مليار جنيه الي8,9 مليار جنيه, والضرائب علي الارباح الرأسمالية من7 مليارات جنيه الي14 مليار جنيه). - حقق الاستثمار الاجنبي المباشر نموا بنحو7% خلال الشهور الخمسة الاولي من العام المالي2014/2013 ليسجل2,1 مليار دولار مقابل16,1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق(2013/2012). - الطلب الكلي( الاستهلاكي والاستثماري) ارتفع من1428 مليار جنيه عام2011/2010 الي1708 مليار جنيه عام2012/2011 ثم الي1877 مليار جنيه عام2013/2012 وبمعدلات نمو6,19% و9.9% علي الترتيب. - تنامي الاستهلاك الخاص من1036 مليار جنيه الي1271 مليار جنيه ثم الي1423 مليار جنيه في الاعوام الثلاثة الاخيرة وبمعدلات نمو6,22% و12% علي التوالي. - تزايد الدين العام الخارجي إلا أنه مازال في الحدود المقبولة مقارنة بالدول الناشئة حيث يبلغ الدين الخارجي كنسبة الي الناتج المحلي الاجمالي3,17% في حين تصل هذه النسبة الي5,25% كمتوسط لمجموعة دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا. - بإلقاء نظرة سريعة علي هيكل الدين الخارجي يتضح ان حجم الدين القصير الاجل لا يزيد علي5,8% وان معدل خدمة الدين الخارجي كنسبة الي اجمالي الصادرات السلعية والخدمية استقر عند4,6% منذ عام2009/2008 حتي الآن. - حققت بعض القطاعات معدلات نمو ايجابية- وإن كانت متواضعة- كقطاع الزراعة والري والصيد وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع التجارة الداخلية وقطاع التشييد والبناء. - اتجه حجم الودائع المصرفية للارتفاع خلال السنوات الثلاث الاخيرة من978 مليار جنيه في سبتمبر2011 الي1050 مليار جنيه في سبتمبر2012 ثم الي1230 مليار جنيه في سبتمبر2013 وبمعدلات نمو36,7% و17.14% علي التوالي وظل معدل الدولرة في اجمالي الودائع مستقرا عند مستوي23% تقريبا. - عجز الميزان التجاري انخفض بحوالي8% خلال العام المالي2013/2012 وذلك كمحصلة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بحوالي4% لتحقق نحو26 مليار دولار مع تراجع الواردات بحوالي3% لتسجل نحو5,57 مليار دولار. - كما حقق صافي الميزان الخدمي فائضا قدره7,6 مليار دولار. مازالت حركة النمو متباطئة ومؤشراتها متواضعة إلا أنها تعبر عن اقتصاد يتأهب للصعود بصعوبة. كل ما يحتاجه بيئة شفافة ومستقرة وإدارة حازمة ومسئولة وسياسات محفزة ومعززة للنمو.
