ايام وتنتهى المهلة التى حددها جهاز تنظيم الاتصالات لتوقيع شركات الاتصالات (اورنج - فودافون- اتصالات مصر) على تراخيص الجيل الرابع للمحمول، وتعطى وزارة الاتصالات، الأولوية فى الحصول على الرخص للشركات العاملة فى السوق، لكنها أكدت أنها ستطرح رخص الجيل الرابع فى مزايدة عالمية فى حال رفض الشركات العاملة فى مصر الحصول على الرخصة. وقبل انتهاء المدة التى حددهاالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى 22 سبتمبر، حصلت شركة المصرية للاتصالات على رخصة الجيل الرابع لتقديم خدمات 4G فى مصر لاول مرة. وحصلت المصرية للاتصالات على رخصة تشغيل المحمول وخدمات الجيل الرابع بعد ان سددت 5.2 مليار جنيه منها بنسبة 50% بالجنيه المصرى ونسبة 50% بالدولار، ويتم سداد الجزء المتبقى بعد عام من التوقيع على الترخيص على أقساط متساوية على مدار 4 سنوات. قالت الشركة: إن شروط ترخيص خدمات الجيل الرابع للمحمول تلزم الشركة بتوفير الخدمة فى غضون ستة أشهر من حصولها على الترددات، فى حين تبلغ الفترة المبدئية للترخيص 15 عاما. مازالت باقى شركات المحمول فى مصر»فودافون و أورانج واتصالات مصر» تتشاور مع الشركات الام حول سداد قيمة رخصة الجيل الرابع بالدولار، فى ظل رفض بعض الشركات ضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية حاليا. ومن جانبها اعلنت وزارة الاتصالات انه فى حالة رفض شركات المحمول فى مصر اورنج واتصالات مصر وفودافون مصر، التقدم للحصول على رخصة الجيل الرابع سوف تطرح الحكومة مزايدة خاصة بعدما اعلنت شركة زين الكويتية والاتصالات السعودية وايضا ليبارا السعودية عن تطلعها لدخول السوق المصرى وتقديم خدمات المحمول. وقد خاطبت شركة زين الكويتية وزارة الاتصالات لتبدى رغبتها واستعدادها للحصول على رخصة جيل الرابع بالشروط التى أعلنتها الحكومة، مؤكدة أنها تدرس جميع الفرص الاستثمارية المتاحة فى المنطقة، ومنها سوق الاتصالات المصرى كسوق استراتيجى واعد فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وأعرب عبد العزيز بن مشعل، رئيس مجلس إدارة شركة «ليبارا» عن استعداد الشركة ورغبتها فى الحصول على الرخصة. وتعارض الشركات الثلاث دخول أى مشغل رابع إلى مصر، التى يتجاوز تعداد سكانها 90 مليون شخص، ويشترط تنظيم الاتصالات الحصول على 50% من قيمة الرخصة بالدولار، وهو ما ترفضه شركات المحمول، فضلاً عن رفضها حجم الترددات المطروح، وهو ما وعدت الحكومة بزيادته بعد طرح الرخصة. وأكد المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه لا يوجد إجبار على شراء الرخص، وانه فى حال رفض إحدى الشركات الحصول على رخصة خدمات الجيل الرابع للمحمول، فانه سيتم طرح مزايدة عالمية ينافس عليها شركات من الخارج. واضاف أن الرخص الجديدة ستسهم فى تحسين مستوى جودة الخدمة بمصر، وتطوير البنية التحتية والمعلوماتية، كما تسعى الدولة لتعظيم العائد من قيمة إطلاق الرخص الجديدة. تطرح الحكومة الرخص الجديدة بقيمة 22.3 مليار جنيه، وترى أن الرخصة الموحدة التى تنوى طرحها ستجعل كل شركات الاتصالات تعمل من دون تمييز أو احتكار، كما ستعزز إيرادات الدولة. وحددت قيمة رخص وترددات الجيل الرابع للشركة المصرية للاتصالات بنحو 7.08 مليار جنيه، و3.5 مليار جنيه قيمة رخص وترددات الجيل الرابع لفودافون و3.5 مليار جنيه فى رخص وترددات الجيل الرابع لشركة أورنج و4.6 قيمة رخص وترددات الجيل الرابع لشركة اتصالات. كما حدد الجهاز القومى لتنظيم اتصالات قيمة رخص الاتصالات الدولية بقيمة 1.8 مليار جنيه للرخصة الواحدة لكل من أورنج وفودافون، أما شركة اتصالات مصر فهى تمتلك رخصة للبوابات الدولية منذ بدأ استثمارها فى مصر. وأكدت مصادر بشركات المحمول صعوبة سداد 50% من قيمة الرخص بالدولار فى ظل الازمة الحالية، كما أنها لا يمكنها توفيرها من السوق غير الرسمى. وأضافت المصادر أن اسعار الرخص والترددات مرتفعة جدا. وأكد المحلل المالى عيسى فتحى، قدرة الشركات الثلاث «اورنج وفودافون واتصالات» على توفير العملة الاجنبية من الشركات الأم بالخارج، كما أن لديها موارد دولارية من خدمات الرومينج، فضلا عن أن المصرية للاتصالات لديها موارد دولارية من خدمات التجوال الدولي. وقال إن البنوك تتهافت على إقراض شركات المحمول لان لديها قدرة على السداد بشكل منتظم ووضع ائتمانى قوى، ولكن البنوك فى مصر لا يمكنها إقراض الشركات بالعملة الاجنبية، فضلا عن وجود أزمة خاصة بتوفير النقد الاجنبى.
