فتح الاتفاق مع حسين سالم على التصالح مقابل السماح له بالعودة لمصر الباب أمام رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق وبطرس غالى وزير مالية مبارك الهاربين خارج مصر. وقالت مصادر مطلعة إن تصالح رشيد مع الدولة بات قريبا حيث خاطب الوزير الهارب بعض الشخصيات العامة والمسئولين فى رسائل تمهد لطريق عودته ويحاول من خلالها تبرئة ساحته من الفساد الذى يوجه اليه. كما كشفت مصادر على صلة بوزير المالية الهارب بطرس غالى أنه بدأ اتصالات مكثفة بوساطة لشخصيات عامة للعودة مرة أخرى لمصر والتصالح مع الدولة فى القضايا المنسوب اليه تهم الفساد بها. وأعلن المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، عن الانتهاء رسميا من التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته، وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لمصلحة الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، بما يمثل 75% من إجمالى ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا. وقال السعيد إن حسين سالم وأسرته أقروا بأن الممتلكات المعلنة من جانبهم، تمثل كامل ممتلكاتهم وفى حال ظهور أية أموال أو ممتلكات بخلاف ما أقروا به، تئول ملكيتها للدولة المصرية مباشرة. ويشمل اتفاق التصالح العديد من الفيللات والعقارات والأراضى بمدينة شرم الشيخ والبحيرة والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة والأقصر، بالإضافة إلى شركات استثمار سياحى وكهرباء ومحطة تحلية مياه وفنادق وأسهم وأرصدة مصرفية. وأكد المستشار السعيد أن التوقيع على محضر التصالح جاء فى إطار حرص وزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع على تنفيذ أحكام القانون، باسترداد مستحقات الدولة لدى الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع . وقال السعيد، إنه صدرت بالفعل موافقة كتابية من مجلس الوزراء على اتخاذ إجراءات التصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته، وهو ما ترتب عليه مخاطبة النيابة العامة لإصدار قرارها بتعديل نطاق المنع من التصرف فى الأموال والممتلكات، بالإذن لرجل الأعمال وأفراد أسرته بنقل ملكية الأصول المشار إليها لوزارة العدل، وأضاف أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، صدر قرارها، وبإجماع آراء أعضائها، بالموافقة على إتمام إجراءات التصالح معه وأفراد أسرته. وأشار إلى أن المحضر النهائى لإجراءات التصالح تضمن إقرار حسين سالم وأفراد أسرته، بأن التنازل عن الحقوق والممتلكات الخاصة بهم لمصلحة الدولة المصرية، هو تنازل نهائى ويضمن عدم التعرض غير القانونى أو المادى بشأن تلك الممتلكات عقب التصالح والالتزام، بعدم رفع دعاوى تعويض بشخصه أو بصفته بشكل مباشر أو غير مباشر، ناشئة عن هذا التصالح والتنازل عنها، أيا كانت طبيعتها وأمام أى جهة قضائية أو تحكيمية مصرية أو اجنبية أو دولية، وأكد المستشار عادل السعيد أن التصالح يلزم حسين سالم وأسرته بسداد كافة المديونيات، أيا كانت أنواعها أو مسمياتها، التى تكون مستحقة على الأصول والممتلكات المقدمة منهم للتصالح، التى نشأت قبل تاريخ نقلهم الملكية، حتى ولو كان تاريخ استحقاقها لاحقا على هذا التاريخ.
