أعلن المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع عن الإنتهاء بصورة رسمية من التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم المتواجد خارج مصر وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية مع الجهاز وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية بقيمة 5 مليارات و 341 مليونا و 850 ألفا و 50 جنيها والتى تمثل 75 % من إجمالى ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و 122 مليونا و 466 ألفا و 733 جنيها مصريا. وقال المستشار السعيد فى مؤتمر صحفى عقده أمس بمقر وزارة العدل أن حسين سالم وأسرته أقروا بأن الممتلكات المعلنة من جانبهم تمثل كامل ممتلكاتهم وأنه فى حال ظهور أية أموال أو ممتلكات أخرى بخلاف ما أقروا تؤول ملكيتها للدولة المصرية مباشرة. وشمل اتفاق التصالح العديد من الفيلات والعقارات والأراضى وفندقًا بمدينة شرم الشيخ والبحيرة والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة والأقصر، بالإضافة إلى شركات استثمار سياحى وكهرباء ومحطة تحلية مياه وفنادق وأسهم وأرصدة مصرفية. وقال المستشارعادل السعيد إنه صدرت بالفعل موافقة كتابية من مجلس الوزراء على اتخاذ إجراءات التصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته. وأكد المستشار عادل السعيد أن التصالح يلزم حسين سالم وأسرته بسداد كافة المديونيات، أيا كانت أنواعها أو مسمياتها، والتى تكون مستحقة على الأصول والممتلكات المقدمة منهم للتصالح، والتى نشأت قبل تاريخ نقلهم الملكية. وأضاف أن التصالح تضمن إلتزام وزارة العدل، ممثلة فى جهاز الكسب غير المشروع بإصدار قرار بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى الاتهامات المسندة إلى حسين سالم وأفراد أسرته بتحقيق كسب غير المشروع، واستكمال الإجراءات اللازمة لإعمال أثر ذلك التصالح فى ضوء ما ينص عليه قانون الكسب غير المشروع. وأكد المستشار السعيد أنه بمقتضى هذا التصالح المبرم بين حسين سالم وأسرته مع وزارة العدل، فإنه يستطيع أن يعود سالم هو وأسرته، إلى مصر، سالما دون أية ملاحقات قضائية.
