بعد مرور أكثر من ستة عقود علي دخول روسيا إلي المنطقة العربية كصديق وحليف لعدد من الدول العربية وخاصة مصر, فإنه قد يكون من المثير للاهتمام الملاحظة بأن العلاقات الروسية المصرية اتسمت طيلة هذه الفترة بمحافظتها علي مستويات وحدود معينة من الإيجابية, وذلك في الوقت الذي تعرضت فيه لعدة نكسات سلبية. والواقع أن التحفظ في بلورة النواحي الإيجابية من العلاقات المصرية الروسية قد كانت نتيجة لعدة معطيات وعوامل تشارك فيها الجانبان في اتباعها والرضوخ لتأثيراتها إذا صح التعبير وميزت مختلف المراحل. لكن السمة الأكثر بروزا فيها كانت علي الدوام تلك التي تتناول الجانب العسكري الذي يعتبر الأكثر إشراقا والأكثر أهمية فيما يتعلق بالصراع العسكري مع إسرائيل ثم الجانب الاقتصادي وخاصة في مجال البني التحتية مثل مشروع السد العالي. ومن ثم فالعلاقات المتميزة بين مصر وروسيا تدفع الطرفين الي تطوير وتقوية العلاقات الثنائية وخصوصا في المجالات التجارية والاستثمارية والتكنولوجية وتشجيع إنشاء روابط مباشرة بين المشروعات في البلدين وتطوير الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاع الصناعات التحويلية والخدمات والاتصالات. وروسيا تتعاون مع مصر في مختلف المجالات, وهناك أيضا الكثير من مشروعات الواعدة بين البلدين خاصة في مجالات الصناعات المعدنية والكيماوية, سواء من خلال إنشاء شركات جديدة أو تطوير أخري قائمة, كما يتم التعاون مع الشركات القابضة للصناعات المعدنية والكيماوية في عدد من المشروعات الهامة, ومن أهمها: تطوير صناعات الحديد والصلب, والألمونيوم, والكوك والصناعات الكيماوية الأساسية, وتصنيع المعدات الزراعية والهندسية.وأن تطوير العلاقات مع الجانب الروسي ليس معناه إدارة ظهورنا للجانب الأمريكي, فهناك مجموعة حقائق علينا أن نضعها أمام أعيننا ونحن نعيد ترتيب أوراقنا الاقتصادية والسياسية, وخاصة مستقبل العلاقات الأمريكية المصرية, فهي أولا علاقات ذات طابع استراتيجي, لكل طرف فيه مصالح واضحة دون أن يعني ذلك التطابق في كل المواقف, ودون أن يعني ذلك قبول املاءات من الطرف القوي. ثانيا: أن مصر بحكم موقعها وواقعها وأوضاعها لا تملك التطرف سواء في الانغلاق أو في الانفتاح ولعلها بهذه الصفة تحتاج في الظروف الطبيعية إلي صيغة تجمع بين الانغلاق والانفتاح. وثالثا: أنها تحتل موقع الريادة في الوطن العربي, وهي الدولة الأولي التي وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل وهي الراعية للاعتدال في المنطقة العربية, وحين أرادت واشنطن وضع قواعد قانونية وعملية وسياسية لمحاربة الإرهاب, لم تجد سوي مصر, لكنها ليست مستعدة أن تقبل املاءات حول وسائل محددة معلبة, قادمة من الخارج. اليوم تأمل مصر من روسيا مساعدتها في بناء أول محطة نووية بعد أن فشلت كل المحاولات السابقة مع الغرب. وكما قلنا سابقا أن موضوع توليد الكهرباء من المحطات النووية من الموضوعات الشائكة والمعقدة, ويصعب علي جهة معينة أن تلم بكل أبعاده وبحياد علمي, ورغم أن موضوع الطاقة النووية يعكس درجة تقدم المجتمع في المجالات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية, إلا أن هناك مفارقة غاية في الغرابة, حيث إن اقتصاديات الطاقة النووية هي من العلوم البعيدة عن الدقة, فهناك من العناصر التي لا يمكن التحقق منها وتشمل تقدير رأس المال المستثمر, وتكاليف دورة الوقود, والمتغيرات الاقتصادية المختلفة وتكاليف تصفية المحطات النووية وتكاليف معالجة ودفن النفايات النووية, كذلك الفروض المستخدمة في الحسابات والتحاليل الاقتصادية, كلها تؤدي في نهاية الأمر إلي أحكام مضللة. كما أن التقديرات التي تقدمها الشركات الصانعة للمحطات النووية أقل بكثير من التكاليف الفعلية. حيث إنها لا تتضمن توريد كامل المعدات ولا الوقود ولا نقل ومعالجة النفايات ولا تصفية تلك المفاعلات, ولا حتي ضمان توريد الوقود علي مدار تشغيل المحطة النووية. كذلك لا تتضمن عناصر التكلفة عملية التشييد والبناء وأجور العمالة والخبراء, والحراسة..إلخ. هذا بالإضافة إلي أن مقارنة أسعار توليد الكهرباء من المحطات النووية مع غيرها من المحطات التي تستخدم البترول أو الغاز وغير ذلك من البدائل, لابد أن تدرس تحت ظروف تشغيل الشبكة الكهربائية التي سترتبط معها هذه المحطات في البلد الذي ينوي إقامة محطة نووية وليس في بلد المصدر. لهذا علينا ألا نكرر نفس الخطأ الذي وقعنا فيه مرارا وتكرارا تجاه تنفيذ البرنامج النووي المصري. فانجازاتنا الكبري ارتبطت بروسيا ومن ثم علينا أن نفضلها في إقامة المحطة النووية الأولي ثم ألمانيا ففرنسا فالولاياتالمتحدة حتي نضمن نجاح هذا البرنامج وليس العكس حيث إننا فشلنا في المرات الأربع السابقة بسبب الولاياتالمتحدة, وأظن أن الفرصة مواتية لأن نختار حسب قواعد اقتصاديات السوق والتي تتزعمها الولاياتالمتحدة, فالولاياتالمتحدة الآن أمام اختبار حقيقي إزاء انتهاج الدول النامية لهذا النهج أو ذاك. قواعد اقتصاديات السوق تقول أن الأفضل لنا هو إرساء العطاء الأول لبناء المحطات النووية علي روسيا لأسباب كثيرة. ومن ثم هناك ضرورة لمشاركة الجانب الروسي في تنفيذ البرنامج النووي المصري, نظرا لتاريخ العلاقات المصرية الروسية وما أسفر عنها من مشاريع عملاقة ستظل محفورة في قلوب المصريين, ولعل السد العالي الذي اختير كأعظم عمل هندسي في القرن العشرين خير شاهد علي هذا, ولولا المصانع التي اقامها الروس في بلدنا ما وجدنا مصنعا للبيع اليوم, بالإضافه إلي ما سببه لنا كل من البنك الدولي وصندوق النقد من مآسي حفرت علي وجوه المصريين في طوابير الخبز وتصاعد عدد العاطلين. لابد أن نعي حقيقة جديدة كانت غائبة عنا أن السياسة التي تنتهجها روسيا في التعامل مع دول ما بعد الفترة السوفييتية تقوم علي مبدأ' الإمبراطورية الليبرالية', والذي يفترض طبقا له أن تحظي الشركات الروسية الخاصة والمملوكة للدولة بالسيطرة علي الكيانات الاقتصادية الرئيسية في الجمهوريات السوفيتية السابقة, وذلك باكتساب أصول تلك الكيانات. وفي هذا السياق فإن تعبير' الليبرالية' لابد أن يفهم باعتباره إشارة إلي أن إمبراطورية' الحلم الروسي الجديد' لابد أن تبني بوسائل اقتصادية بحتة, وباستبعاد كافة أساليب القوة في التعامل مع الدول الأخري. وهي تعي أن' الجغرافيا الاقتصادية' حلت محل الجغرافيا السياسية. ومن المفترض أن تصبح القوة الاقتصادية مفتاحا إلي النجاح في عالم السياسة. روسيا تريد أن تستعيد ودورها علي الساحة الدولية كمنافس للولايات المتحدة; ولذلك بدأ بوتين في استعادة عافية روسيا الاقتصادية لكي يكون قادرا علي لعب هذا الدور, وما مكنه من استعادة عافية الاقتصاد الروسي الارتفاع الأخير في أسعار البترول مما انعكس بالإيجاب علي الاقتصاد الروسي. ولقد ظهرت الرغبة الروسية في استعادة الدور السوفيتي كمنافس لواشنطن ولاسيما في مجال الطاقة, حيث طرح بوتين عندما زار الملكة العربية السعودية استراتيجية جديدة لأمن الطاقة وإنشاء منظمة خاصة بالبلدان المصدرة للغاز علي غرار' أوبك', فضلا عن الرغبة الروسية في تقديم كافة أنواع الدعم التقني في مجال الطاقة النووية إلي الدول الخليجية الراغبة في امتلاك طاقة نووية سلمية. وقد بدأت بالفعل الصراعات علي سوق الطاقة النووية العالمية والتي تطمح دولة مثل روسيا لأن تشغل فيها الصدارة لما يتوافر لديها من أكبر احتياطي عالمي من الوقود النووي. ومن اليورانيوم المخصب اللازم لتشغيل محطات الطاقة النووية, إضافة لما تملكه روسيا من تقنيات عالية وقليلة التكلفة في مجال بناء المحطات النووية, وأن نيتها الحسنة جاءت في اقتراح تقدم الرئيس الروسي بوتين بمبادرة في هذا المجال لقمة الثمانية الكبار التي انعقدت في سان بطرسبرج اقترح فيها شكلا ديمقراطيا وإنسانيا لتوفير الطاقة النووية لكل دول العالم حسب حاجاتها, وذلك عن طريق إنشاء مستودعات دولية للوقود النووي أشبه ببنك دولي يمنح هذا الوقود لمن يحتاج إليه لتشغيل محطات نووية.وذلك تفاديا لاحتكار دولة أو دول معينة لهذه الطاقة الجديدة وتفاديا لاندلاع نزاعات وحروب عليها مثلما يحدث الآن مع النفط, وتبرعت روسيا من خلال مبادرتها بأن تكون المساهم الأكبر في تمويل هذا البنك الدولي أو المحطات الدولية بالحصة الأكبر من الوقود النووي.لكن المشكلة تكمن في أن الدول الصناعية الكبري لا تقبل بتسيد روسيا لهذه السوق الواعدة القادمة. خاصة أن العامين الماضيين كشفا للجميع أن روسيا أصبحت علي وشك التحكم في السوق العالمية للغاز الطبيعي وأصبحت تتحكم في أكثر من30% من واردات أوروبا من الغاز باعتبارها تملك أكثر من ثلث الاحتياطي والإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي. لهذا قررت روسيا غزو سوق الطاقة النووية العالمي باعتبارها السوق الواعد وطاقة المستقبل كما يصفونه, فقد أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للطاقة الذرية في أغسطس الماضي عن تعاقدات روسية خارجية لبناء نحو خمسين محطة توليد كهرباء بالطاقة الذرية في العديد من دول العالم. وأن هذه المحطات تم الاتفاق النهائي علي بعضها والاتفاق المبدئي أو التمهيدي علي البعض الآخر, وأن تكلفتها كلها مجتمعة ستتراوح ما بين50 إلي60 مليار دولار, مع العلم بأن هذه التكلفة تقل عن نصف تكلفة بناء هذه المحطات بتكنولوجيا غربية وفي نفس الوقت يجري الاستعداد لإنشاء نحو58 محطة نووية أخري لتوليد الكهرباء علي الأراضي الروسية. وستتولي شركة( أتوم ستروي إكسبورت) الروسية بناء المحطات في الدول الأجنبية, وقد بدأت بالفعل ببناء ثلاث محطات في تايوان والهند وإيران, وستبدأ قريبا في العمل في محطتين في تركيا وبلغاريا. وحتي الآن لا يوجد منافس لروسيا في السوق العالمية لبناء المحطات النووية نظرا للعروض الروسية المتميزة بانخفاض الأسعار بشكل كبير وللخبرة الروسية العالية في هذا المجال, بالإضافة لضمانات الصيانة الدائمة التي تقدمها روسيا ضمن تكلفة عقد البناء بخلاف الشركات الغربية التي لا تقدم هذه الضمانات, كما أن روسيا تملك أكبر احتياطي للوقود النووي في العالم والذي يضمن للدول المتعاقدة استمرار تشغيل المحطات بلا توقف. ويبدو أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تستوعب جيدا قدرات روسيا في هذا المجال, حيث سعت واشنطن خلال التسعينات إلي توقيع اتفاق مع روسيا لاحتكار شراء اليورانيوم الروسي وبعرض مغر للغاية وكاد الرئيس الروسي السابق يلتسين أن يوافق علي العرض الأمريكي لولا المعارضة البرلمانية التي تنبهت لخطورة الصفقة علي مستقبل روسيا في السوق النووية القادمة فأوقفتها استنادا لقانون التجارة الخارجية الروسي الذي يمنع احتكار أي جهة أجنبية لأي منتج روسي. علينا الآن ألا نضع حججا واهية تعرقل تنفيذ مشروعنا النووي بالقول بتنفيذ إقامة المحطات دفعة واحدة أو بنموذج واحد أو عن طريق دولة واحدة, لابد من خلق المنافسة ونعرف من يقف بجانبنا ومن يقف في طريقنا ؟ والشق الثاني الذي يجعلنا نفضل الجانب الروسي هو التقدم الذي أحرزته في تحلية مياه البحر, حيث قطعت شوطا كبيرا تجاه التوسع في هذا المجال من ناحية تخفيض التكلفة والتقنيات المستخدمة مع بساطة المعدات وتركيبها وصيانتها ونقلها من مكان لآخر. وقد تراكمت الخبرات الطويلة لدي مصممي محطات التحلية الضخمة مما يسمح لهم بحل أكثر المسائل تعقيدا مثل الحصول علي المياه بدون أملاح من أجل المولدات البخارية وتحلية المياه المتضمنة للأملاح في المحطات الحرارية لتوليد الكهرباء. كما تسمح هذه الخبرات في تصميم أنظمة مغلقة لاستخدام المياه مع التقليل الكبير لاستهلاك الطاقة والمواد الكيميائية وبالتالي التأثير الإيجابي في مجال حماية البيئة.
