هم ثروة بشرية هائلة أو الكنز المفقود الذي لم يتم تعظيم الاستفادة منه حتي الآن ينتشرون في حوالي79 دولة علي مستوي العالم, تحويلاتهم النقدية أنقذت الاقتصاد المصري في الانهيار في كثير من الأوقات خلال السنوات العجاف التي أعقبت25 يناير.. إنهم المصريون بالخارج أو' طيور مصر المهاجرة' لأن عددهم وفقا للإحصائيات يتراوح بين حوالي8 و10 ملايين شخص أي ان عددهم يفوق تعداد سكان عدة دول مجتمعة.. وتحت عنوان مصر بالقلب عقد مؤتمر المصريين بالخارج الذي شهد مشاركة جيدة من أبناء مصر المهاجرين رغم الظروف السياسية التي تمر بها مصر منذ30 يونيو الماضي وخلال المؤتمر الذي استمر علي مدار يومين أجمع المشاركون أنهم علي أتم الاستعداد للمشاركة في إعادة بناء مصر خلال الفترة المقبلة شريطة سعي الحكومة إلي نسف البيروقراطية والروتين وكل القرارات والقوانين المعوقة لجذب الاستثمار ووضع حوافز استثمارية جيدة يمكن من خلالها خلق بيئة استثمار مواتية للمصريين وبعض الشركاء لهم من الأجانب الذين يرغبون في الاستثمار في مصر. وفي كلمته التي وجهها للمشاركين في المؤتمر قال الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء إن مصر تمر بظروف استثنائية وان الحكومة حريصة علي التأكيد أكثر من مرة ان هذا الوطن ملك للجميع وان العملية السياسية وخارطة المستقبل التي وضعتها قوي الشعب تتسع للجميع دون اقصاء لأي فصيل مادام التزم بقواعد الممارسة الديمقراطية السلمية داعيا إلي ايجاد شراكة وطنية حقيقية ومشروع قومي للتنمية الاقتصادية يعتمد علي مبدأ كفاية الانتاج القومي وعدالة التوزيع بين جموع المواطنين والقطاعات والمناطق الجغرافية. وأشار إلي أن الحكومة الحالية تسعي لتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وخاصة الحق في الصحة والتعليم والسكن في إطار خطة التنمية الاقتصادية الشاملة لصالح الطبقات الشعبية التي تمثل الغالبية العظمي من الشعب المصري مضيفا أننا نسعي لدولة عصرية علمية. وقال انه في سياق إعادة بناء الاقتصاد المصري فعلي الرغم من تدني بعض المؤشرات الكلية إلا ان هناك طمأنة كبيرة علي وضع الاقتصاد المصري الآن بسبب القدرات الكامنة فيه رغم تهديدات البعض بقطع المعونات الاقتصادية مشيرا إلي ان هذه المعونات لا تصنع تنمية اقتصادية وأن الاقتصاد المصري يمتلك من الامكانيات ما يؤهله للنهوض والصمود في وجه التحديات حيث قفزت تحويلات المصريين في الخارج إلي19 مليار دولار وتبلغ مدخرات المصريين في البنوك تريليونا و200 مليار جنيه يوظف منها فقط حوالي45% وذلك إلي جانب مدخرات المصريين في اوعية غير رسمية والمدخرات غير المباشرة لدي الشركات والمؤسسات منوها بأن الشركات والمصانع في مصر تعمل حاليا بما يتراوح بين20 و40% فقط وان أكثر من50% من قدرات مصر الاقتصادية معطلة. وأكد عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني ان الشركه الوطنية تأثرت بشكل ملحوظ نتيجه انخفاض الحركة السياحية وأمامنا العديد من التحديات منها تحديث أسطول مصر للطيران حيث نستهدف بحلول عام2025 الوصول بالاسطول الي150 طائرة وفي2050 الي200 طائرة كما نسعي لرفع الطاقة الاستيعابية للمطارات لتصل الي35 مليون راكب وانه يجري تطوير مبني الركاب رقم2 بمطار القاهرة. وأضاف أن الوزارة تنفذ مشروعات لتنمية القطاع من خلال إنشاء مدينة متكاملة باسم' إير بورت سيتي' من خلال استغلال الأراضي المجاورة لأرض المطار والبالغ مساحتها10 ملايين متر وتشمل فنادق ومنطقة تجارة ويتم تنفيذها علي مدار10 سنوات بإستثمارات70 مليار جنية. أما عاطف حلمي وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكد علي أن مصر تواجه تحديات كبيرة وستنتصر عليها وسنحقق النمو المنشود في قطاع الاتصالات ولدينا خطة خلال العام الحالي تهدف إلي زيادة نسبة النمو في القطاع إلي10% بدلا من6% والمشاركة في الناتج القومي من2.3 إلي4.3% وخلق500 ألف فرصة عمل جديدة مؤكدا أننا نهدف إلي الوصول بمعدل النمو في القطاع ل20% والمشاركة في الناتج القومي بنسبة6%. وقال سنقوم بانشاء موقعين إلكترونيين للتواصل مع المصريين في امريكا والتواصل مع المصريين ممن لديهم خبرات بحثية واختراعات للمساهمة في تطوير مصر بالاتفاق مع وزير البحث العلمي. ومن جانبه قال المهندس إبراهيم محلب إن السكن مثل الخبز ومن حق كل مواطن أن يحصل عليه وهناك شريحة كبيرة من المجتمع لا يمكنها الحصول علي وحدة سكنية رغم زيادة عدد الوحدات المتاحة بسبب الظروف الاقتصادية مؤكدا أن مشروع المليون وحدة سكنية سيسهم في حل أزمة السكن بتكلفة100 مليار جنيه وسيتم بيع الوحدات بسعر التكلفة مضيفا أن الوزارة تعمل علي عدة محاور في مقدمتها طرح6000 وحدة سكنية بمدينة6 أكتوبر علي مساحة42 مترا للحالات العاجلة والأسر الأكثر احتياجا للسكن بنظام الإيجار وبسبب توقع زيادة الطلب ستتم المفاضلة بنظام القرعة بكل شفافية. وقال أسامة صالح وزير الاستثمار إن تحسن الحالة الأمنية سينعكس علي الاستقرار والاستثمار في مصر وأن هناك برنامجا واضحا للحكومة لتنفيذ خارطة الطريق وتسليم الوطن في وضع أكثر استعدادا للانطلاق بعد انتهاء المرحلة الانتقالية مشيرا إلي أن الحكومة تواجه تحديا كبيرا يتمثل في وصول عجز الموازنة إلي14% وهو من أعلي المعدلات في العالم لذا لابد من المواءمة بين المدفوعات والإيرادات لتجاوز هذا الأمر. وأضاف أننا نخطط خلال العام القادم لخفض عجز الموازنة إلي9% مؤكدا أن معدل النمو حاليا يتراوح بين2.2% وهو نفس معدل النمو السكاني وبالتالي لا نشعر بالتحسن. وطالب المشاركون في المؤتمر بضرورة تأسيس المفوضية العليا للمصريين في الخارج تتبع رئاسة الوزراء مباشرة لتوحيد الجهود الحكومية في الوزارات المختلفة والعمل علي تنمية أواصر المواطنة بين المصريين في الداخل والخارج من خلال التمثيل البرلماني, مع ضرورة المشاركة في عضوية لجنة الخمسين بعدد4 مشاركين من أبناء مصر في الخارج علي أن يكون حق التصويت من خلال الرقم القومي المدون علي جوازات السفر وإلغاء التصويت بالبريد بسبب ما شابه من عمليات تزوير خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وشددوا علي ضرورة عمل برنامج لإعادة تشغيل المصانع من خلال' حضانات صناعية', علي أن يقوم المصريون في الخارج بإنشاء شركة مساهمة لدعم المشروعات القومية الملحة وتشكيل مجموعات فنية متخصصة لتقديم خدمات استشارية لرفع الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية. وأكد المؤتمر أهمية إقامة معسكر سنوي لشباب وأطفال المصريين في الخارج لتنمية روح الانتماء لهم مع وطنهم الأم مصر, مشددا علي ضرورة الدعوة لعقد مؤتمر دولي لإزالة الألغام للاستفادة من هذه الأماكن وإنشاء مدارس للجاليات المصرية في الخارج وعلي شركة مصر للطيران القيام بدورها في تغطية رحلاتها لجميع الدول التي يوجد بها مصريون, واتفق الاتحاد العام للمصريين بالنمسا مع وزارة التعليم علي دعم المناطق الأقل نموا من خلال المدارس. وطالب المشاركون في المؤتمر بإلغاء تصويت المصريين في الخارج من خلال البريد خصوصا أن نقل الأصوات كان يتم من خلال الشركات الخاصة مشددا علي ضرورة أن يكون المصريون في الخارج ممثلين في البرلمان والمساواة بين المصريين في الداخل والخارج, من خلال جميع الحقوق والواجبات وإعادة النظر في السفراء الموجودين في دول العالم وخصوصا أن كل سفير يأتي وفقا لسياسات النظام الذي يحكم مشددا علي ضرورة قيام القنصليات المصرية في الخارج بدورها في التواصل مع أبناء الجالية المصرية, مشيرين إلي أن هناك138 قانونا معوقا للاستثمار. ونوه المشاركون في المؤتمر بضرورة أن يتم التركيز علي توجيه رسائل إلي الدول الخارجية لتصحيح صورة مصر وضرورة قيام رجال الأعمال في الخارج بتوجيه الاستثمارات في الداخل المصري وعمل فروع لأعمالهم داخل مصر وأن تقوم الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة والهجرة بعمل بنك للأفكار للمصريين في الخارج وتفعيل دور القنصليات والسفارات.
