أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الوزارة الجديدة تشرف علي 46 مشروعا بتكلفة استثمارية 16 مليار دولار في مشروعات التنمية المتكاملة في صعيد مصر والبحر الأحمر، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، والمراكز التجارية والمدنية المتكاملة، ومشروعات السكك الحديدية، والمطارات، والصناعات التكنولوجية، وتطوير المشروعات السياحية، والمدن الطبية. وأكد وزير الاستثمار على أهمية الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة لما لها من آثار تنموية إيجابية وتساهم في إعادة توزيع النمو ومن ثم الدخل بالصورة المستهدفة، لافتاً إلى وجود عدد من المشروعات الهامة في هذا الإطار ومنها طريق الصعيد - البحر الأحمر الذي يربط محافظات أسيوط وسوهاج وقنا بمحافظة البحر الأحمر وخاصة ميناء سفاجا والذي من شأنه رفع معدلات التجارة والنمو في هذه المحافظات. وقال الوزير: إن إجراءات التحفيز التي اتبعتها الحكومة المصرية منذ بداية الأزمة المالية العالمية ومن أهمها زيادة معدلات الإنفاق الحكومي بقيمة 33 مليار جنيه ساهمت في تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو مرتفعة خلال العام المالي 2008/2009 بلغت 4.7%، و5% خلال الربع الثاني من العام المالي 2009/2010، بالإضافة إلى نمو قطاعات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتشييد والبناء، والخدمات المالية بنسب 14.6% و11.4% و7.6% على التوالي خلال العام المالي 2008/2009 ليعكس تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري. أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر فأشار وزير الاستثمار إلى أن الاقتصاد المصري استطاع أن يجذب أكثر من 42 مليار دولار خلال الأعوام المالية 2004/2005 – 2008/2009 لافتا إلى أن المستهدف خلال العام المالي الحالي يتراوح ما بين 8 و10 مليار دولار مشيراً إلى التنوع القطاعي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يتجه أكثر من 50% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المشروعات الجديدة في كافة القطاعات، بخلاف البترول والغاز الطبيعي. كما أشار محيي الدين إلى أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لتنظيم مشاريع المشاركة بين القطاع الخاص والعام من خلال تشريع جديد إلى مجلس الشعب لإعادة تمتع شركات ومصانع تكرير البترول بالعمل وفقاً لنظام المناطق الحرة في إطار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وذلك بحضور ممثلي أكثر من 160 صندوق استثمار عالمي و120 صندوق استثمار عربي وحوالي 20 شركة من كبرى الشركات المقيدة بالبورصات العربية والمصرية. ونوه إلى أن معدلات التضخم مستقرة وتتراوح في مستويات حول 13% خلال الأشهر الماضية، إلا أن معدل التضخم الأساسي الصادر عن البنك المركزي المصري يتراوح ما بين 6% و8% وهو يعد المؤشر الحقيقي لمعدلات التضخم. وأكد أن القطاع المالي المصري مستقر ويتمتع بسيولة مرتفعة وأن من أهم أهداف الحكومة المصرية رفع معدلات التمويل للشركات وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة وأنه سيتم تكثيف العمل ببورصة النيل من أجل جذب شركات جديدة للقيد والتداول ومن ثم مساعدتها في الحصول على التمويل المطلوب، وأن هناك 9 شركات مقيدة ومن المتوقع أن يتم طرح شركتين من هذه الشركات في السوق قبل نهاية العام المالي الحالي. كما أشار وزير الاستثمار إلى خطة تطوير سوق السندات لتساهم في عملية الوساطة المالية بصورة كبيرة مضيفاً أن أولى هذه الخطوات كانت بصدور القرار رقم 1 لسنة 2010 بشأن تبسيط إجراءات الإصدارات من سندات الشركات ووضع قواعد إصدار المؤسسات المالية الإقليمية والهيئات الاعتبارية سندات في السوق المحلي ، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات في المرحلة القادمة من شأنها أن ترفع معدلات التداول في السوق الثانوي بصورة ملحوظة وهو الأمر الذي من شأنه خفض تكلفة الاقتراض. وأكد أن وزارة الاستثمار مستمرة في إعادة هيكلة قطاع التأمين ليكون فاعلاً في عملية تعبئة المدخرات والاستثمار وأن أهم هذه الإصلاحات متعلقة بصناديق المعاشات الخاصة، ورفع معدلات التمويل العقاري وتوقيع اتفاقات مع العديد من المحافظات لبناءً أكثر من 8000 وحدة سكنية لمحدودي الدخل.
