في أول حوار له مع الأهرام الاقتصادي فور توليه الحقيبة الوزارية, قال انني لم اتخيل طوال حياتي العيش في بلد آخر رغم انني عشت لمدة خمس سنوات في الولاياتالمتحدة, ولكن مصر بلدي التي لم استطع التخلي عنها وعدت لها من جديد, حتي استغل خبراتي و تجربتي للعمل علي النهوض بالوزارة, حتي لو ليوم واحد. هكذا قال الدكتور محمد عبد المطلب وزير الري والموارد المائية عندما بادرنا بسؤاله ألا تخشي المسئولية الملقاة علي عاتقك في ظل الظروف التي تمر بها البلد خلال هذه المرحلة الانتقالية.. وعبر قائلا أن الشعب لابد أن يعي أن مياه النيل ارث لأولادنا واحفادنا لابد من الحفاظ عليها وعدم هدرها, هذا بخلاف أن الوزارة تسعي لزيادتها, لسد العجز في المياه. وقال إن الحكومة خلال المرحلة الانتقالية سيكون شغله الشاغل حل مشاكل المياه داخليا وخارجيا ويتمثل الملف الداخلي في خدمة المواطنين وتخفيف الأعباء عليهم, والتصدي لكل عمليات التلوث والتعديات علي النيل ومشاكل الصرف الصحي, أما بالنسبة للملف الخارجي, فهناك جهود تبذل بالتعاون مع وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء لإعطاء ملف الأمن المائي المصري الأولوية القصوي, مؤكدا علي أن مصر تعاني من الفقر المائي من قبل إنشاء السد, واكد علي ان الوزارة خلال الفترة القادمة تعمل علي زيادة حصة مصر المائية وليس فقط الحفاظ عليها. * ماهي الحلول المقترحة للتعامل مع ملف دول حوض النيل؟ ملف دول حوض النيل لا يمكن التراخي فيه علي الاطلاق, لأنه يطرح نفسه الآن بقوة علي الشعب المصري وقياداته, فنحن نسعي الآن للتفاهم مع اثيوبيا, لوضع حلول وسطية حول كيفية ملء السد وبنائه, و يتم مراعاة مصرفي حالة عدم وجود فيضانات لا يتم الملء حتي لا تؤثر علي كميات المياه التي تصل إلي مصر, بالإضافة لعمل مشاريع في جنوب السودان, فعلينا البحث عن مصالحنا و مصلحة اثيوبيا, لكي نصل لنقطة تلاقي الأهداف والطموحات للدولتين. * ماهي الأولويات التي تسعي الوزارة لتحقيقها خلال المرحلة الانتقالية ؟ أن كل وزير يأتي يحاول البناء علي إنجازات من سبقوه, وان اولوياتنا في الملفات المطروحة أمامنا خلال المرحلة الانتقالية هي ملف حوض النيل بالتعاون مع وزارة الخارجية ومجلس الوزراء والرئاسة, حيث أعلن وزير الخارجية مؤخرا بأن ملف دول حوض النيل ينقسم إلي شقين سياسي وفني, موضحا أن هناك ترابطا بين الشقين للوصول إلي حل الملف, فنحن لا ننكر وجود مشكلة مياه في مصر ولكنها ستزداد في حالة بناء السد, ولكن ما علينا فعله هو تقليص حجم الضرر المحدق بالشعب المصري. * هل هذا يعني أن مصر في حاجة لزيادة حصتها, ليس فقط الحفاظ عليها؟ بالفعل تحتاج مصر للحفاظ علي كل قطرة مياه لزيادة حصتها المائية, وأن الشعب لابد أن يعي أن مياه النيل ارث لأولادنا واحفادنا لابد من الحفاظ عليها وعدم هدرها, هذا بخلاف أن الوزارة تسعي لزيادتها, لسد العجز في المياه, فمياه الصرف يتم إعادة تدويرها أكثر من مرة, واستخدامها من جديد لمواجهة العجز المائي, بالإضافة إلي أن الوزارة لديها استرتيجية جديدة للتعامل مع المياه الجوفية التي ستطبق بالتعاون مع قطاع المياه الجوفية, وتسعي الوزارة لبذل الكثير من الجهود بالتنسيق مع الجهات السابقة لزيادة حصة مصر المائية. * لماذا لا يوجد منذ البداية تنسيق واضح بين الجانب السياسي والجانب الفني؟ التكامل بين الملف السياسي والفني هام جدا, فبدون الترابط والتكامل لن تكون الجهود مجدية لحل الأزمة, فلابد من وجود مناخ سياسي جيد تعمل علي أساسة الوزارة, فالدعم السياسي لابد أن يغلف دورنا الفني للوزارة. * لماذا لا توجد لدينا لجنة مقيمة بإثيوبيا لمراقبة الوضع من قرب؟ الوزارة تجري ابحاثها, ولا يوجد لدينا لجنة مقيمة بخلاف اللجنة الثلاثية التي تشارك فيها مصر, حتي لا يكون هذا بمثابة موافقة ضمنية علي سد النهضة, وهذا لم يحدث. * ما خطة الوزارة التي ستطرحها في أولي اجتمعاتها مع رئاسة الوزراء؟ سنضع في خطتنا مقترحات ورؤي لتحديد الخطوة القادمة التي ستتخذها مصر لحل هذه الأزمة, فالوزارة تعمل بكل طاقتها لحل هذا الملف الذي لا يقل في الأهمية عن الملف الداخلي, الذي سيكون ملف التعديات علي النيل هو أولي الملفات علي المستوي الداخلي. * هل من الممكن أن تلجأ مصر للتحكيم الدولي اذا فشلت المفاوضات مع إثيوبيا؟ لابد أن نعترف منذ البداية بحق اثيوبيا في اقامة مشروعات تنموية, لكن بشرط ألا تضر بحق مصر في مياه النيل, وكل سبل المفاوضات متاحة,و التحكيم الدولي جزء من المسار السياسي, لن نلجأ إليه إلا في حال فشل المفاوضات. * ما موقفنا بعد إعلان الاتحاد الإفريقي تجميد عضويتنا؟ من قال لا أعرف فقد أفتي, هذا شأن الخارجية المصرية. * هل تجميد عضويتنا بالاتحاد الأفريقي يؤثر علي الملف المائي المصري؟ لا يؤثر علي التفاوض مع اثيوبيا أو دول حوض النيل, فعلاقتنا جيدة بهذه الدول. * أعلنت السودان أنها ستوقع علي اتفاقية عنتيبي, ماذا لو حدث ذلك؟ هذا يقع ضمن المسار السياسي ويقع تحت مسئولية وزارة الخارجية بالتعاون مع الجهات المسئولة, فدور وزارة الري خاص بالحلول الفنية فقط. * ماذا لو عرض علي مصر التصديق علي الاتفاقية الإطارية, بعد فشل المفاوضات؟ هذا لن يحدث مطلقا, فمعني التوقيع علي الاتفاقية سيعرض مصر إلي مشكلات عديدة, حيث يوجد بند في الاتفاقية, أن الموافقة علي أي مشروع تنموي, تكون بالأغلبية وليس بالإجماع. * هناك حلول مقترحة من الخبراء بإنشاء مجموعة سدود صغيرة بدلا من سد النهضة لتقليل الخطر علي مستقبل مصر المائي. ما رأيكم؟ هذا حل جيد, وقد تداوله بعض الخبراء, وهناك لجنة مشكلة بالوزارة الآن لوضع حلولا وسطية, وسيكون من ضمنها مثل هذا الاقتراح, ولكن أهمية الاقتراح تتلخص في كونه مرضيا للطرف الاثيوبي الذي بات سد النهضة له مطلبا شعبيا. * هل سيتم تطهير الوزارة من القيادات التي تعطل العمل أو غير الاكفاء؟ اختيارات الوزارة لقياداتها تكون وفقا للأفضلية والكفاءة, وأن القيادات غير الكفء محدودة جدا, وقد تكون منعدمة. * هل ستولي المناصب القيادية في الوزارة أو مساعدين للشباب.. وفقا لمطالب الثوار؟ لا أوافق علي تعيين مساعدين من الشباب, ولكني اقترح نظاما كان مطبقا من قبل, وهو منتدي شباب المهندسين وهو يقوم بانتخاب مهندسين علي مستوي الجمهورية من كل المحافظات ويتم اختيار الاكفاء منهم, ويتم انتدابهم مع رؤسائهم لعقد اجتماعات معهم بالوزارة للوقوف علي رؤاهم ومقترحاتهم, بحيث يتم الاستفادة من أفكارهم من خلال معايشتهم لمشاكل الفلاحين, ويتم صقل خبراتهم بالاحتكاك والتعامل مع قيادات الوزارة, ومن ثم يتم تصعيد من يثبت كفاءة لمناصب بالوزارة. * كيف تتعامل الوزارة مع التوسعات الجديدة للأراضي الزراعية, في ظل الفقر المائي؟ هذا دور الوزارة بمساعدة الاعلام من خلال حملات التوعية, بضرورة استخدام الري بالتنقيط بدلا من الري بالغمر وتقنين الزراعات الشرهة للمياه مثل زراعة الأرز و الموز, فالزراعة بهذه الأساليب ستوفر المياه كثيرا. * ماذا عن ملف التعديات الذي أصبح يمثل ظاهرة وخطرا علي النيل؟ ملف التعديات يعتبر من أهم الملفات التي ستتم متابعتها, وأنه من غير المقبول أن تمتد أيدي المخالفين دون الضرب عليهم بيد من حديد, وكانت هناك حملة موسعة في مناطق عديدة مثل المعادي والمعصرة, وهدم هذه التعديات. * نري التفاؤل في حديثك, رغم إعلان اثيوبيا عن انتهائها من إنشاء22% من سد النهضة؟ لابد أن نكون متفائلين لحل جميع المشاكل في هدوء, حتي نرضي الجانب الأثيوبي, مع الحفاظ علي الأمن المائي المصري.
