انتهت لجنة مراجعة قانون البناء الموحد برئاسة الدكتور طارق وفيق, وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية من إعداد تعديلاتها علي قانون البناء الصادر بالقانون119 لسنة2008 التي تستهدف تفعيل أحكام القانون, وإحكام الرقابة والمتابعة لأعمال البناء, وتشجيع المواطنين علي البناء بترخيص, مع تخفيف العبء علي المواطن والمستثمر في مجال النشاط العقاري, والحد من سلبيات بعض الجهات الإدارية, كما تضمنت التعديلات إدخال بعض التعديلات علي باب الحفاظ علي الثروة العقارية حيث انتهت اللجنة من دراسة85 مادة من مواد القانون, حيث تم إدخال تعديلات علي33 مادة, وتم استحداث5 مواد, مع الإبقاء علي52 مادة. وأكدت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة, أن أهم التعديلات المقترحة تمثلت في عدم تحميل المواطن أي أعباء مالية جديدة وألا يزيد الحد الأقصي لرسم المراجعة علي200 جنيه, والحد الأقصي لرسم الإصدار عن800 جنيه, إضافة إلي تأمين,2% من قيمة الأعمال كتأمين يرد للمواطن في حالة عدم وجود مخالفات وزيادة مدة صلاحية الترخيص لثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة وأن تقدم وثيقة التأمين فقط للأعمال التي تبلغ قيمتها2 مليون جنيه فأكثر بدلا من مليون جنيه فأكثر, والأعمال التي يزيد ارتفاعها علي ثمانية أدوار والتأكيد علي الإزالة الفورية لمخالفة البناء بدون ترخيص وقبل اكتمال المخالفة وتم تحديد مسئولية مهندس الجهة الإدارية من مطابقة الرسومات المعمارية للاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع والاشتراطات البنائية العامة وإنشاء صندوق للإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم, وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط. وتضمنت مقترحات اللجنة التشجيع علي استخدام الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية في المباني مع وضع إعفاءات ومزايا لمن يطبق هذه الأنظمة وجعل مخالفات البناء تصل إلي حد الجريمة, وعدم سقوطها بالتقادم وتشديد العقوبة في حالة جرائم البناء واستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات, أو عدم مراعاة الأصول الفنية, ونتج عن ذلك سقوط البناء كليا أو جزئيا أو أدي إلي حالة وفاة واحدة أو أكثر, أو إذا ارتبط ذلك بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور. وأضافت المهندسة نفيسة هاشم انه تم استحداث آلية إنشاء شركات مؤهلة لأعمال الإدارة والصيانة وتمكين اتحادات شاغلي العقارات بالاستعانة بها أو التعاقد معها, مما يؤدي إلي توفير ما يزيد علي نصف مليون فرصة عمل جديدة بسوق العقارات, فضلا عن تفعيل أحكام اتحاد الشاغلين, وهو ما يؤدي إلي الحفاظ علي الثروة العقارية وزيادة عمرها الافتراضي ويحد من الانهيارات. وأشارت إلي أن التعديلات نصت علي إنشاء إدارة عامة لاتحاد الشاغلين بكل وحدة محلية, مهمتها متابعة اتحادات الشاغلين, والتأكد من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والعامة للعقار.
