كشف الخبير الجيولوجي عبد العال حسن عطية نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية سابقا والصناعية حاليا, عن مخاوف من ضياع فرص استثمارات اجنبية تقدر بمليارات الجنيهات في مجال الملاحات, حيث تقدمت نحو22 شركة اجنبية من دول الصين وتركيا والادرن واوروبا بعروض لهيئة الثروة المعدنية للاستثمار في مجال انتاج الملح وتصل استثمارات المشروع الواحد نصف مليار جنيه مرجعا مخاوفه الي عدم تخطيط الحكومة للاستثمار في هذا المجال بل اهماله كليا وعدم ابداء اي نية للاستفادة منه, مؤكدا ان قطاع الملاحات وانتاج الملح يمثل كنزا غير مستغل وثروة ثمينة في مقدورها دفع الاقتصاد القومي لطفرة حقيقة. واستطرد عطية: ان حجم الاستهلاك المحلي من الملح يقدر ب4.3 مليون طن سنويا, ويقدر حجم الانتاج المحلي منه ب2.8 مليون طن سنويا لتحتل به مصر المركز ال17 عالميا ويجري استيراد باقي الاحتياجات المقدرة ب1.5 مليون طن من الخارج, ذلك في الوقت الذي تزخر فيه الاراضي المصرية بملاحات يقدر حجم الاحتياطي المؤكد بها ب20 مليار طن يمتد استخراجه حتي500 عاما وتصل امكانية الانتاج السنوي منها10 ملايين طن سنويا من الملح الصخري فقط حيث تمتاز الاراضي المصرية بامتدادات شاسعة من السواحل بواقع1100 متر علي ساحل البحر المتوسط من مدينة السلوم حتي مدينة رفح بشبه جزيرة سيناء, و900 متر علي ساحل البحر الاحمر من مدينة السويس حتي حلايب, بالاضافة الي ساحل خليجي السويس والعقبة, وتتركز الملاحات في10 مواقع' ملاحات المكس, ملاحة برج العرب,ملاحة علم الروم, ملاحة بورسعيد, وملاحات سبيكة والصافية والعجرة, وملاحات وادي النطرون, وملاحة قارون, وملاحات منخفض القطارة, وملاحات سيوة, وملاحات البحر الاحمر', مشيرا الي ان من اكثر الملاحات الواعدة ملاحات سيوة ومنخفض القطارة حيث يصل حجم الاحتياطي المؤكد من الملح الصخري بها15 مليار طن, كذلك ساحل البحر الاحمر حيث يحتوي علي140 ملاحة جميعها غير مستغل, مشيرا الي ان حسن استغلال هذه الثروة الملحية يمكن مصر من احتلال المركز الثاني عالميا بعد الصين في انتاجه وتصديره. واضاف: ان حسن استخدام الثروة الملحية يمكن ان يحقق اضافة مهمة للاقتصاد القومي خاصة ان الملح كخام يدخل في نحو40 الف صناعة محلية منها الكيماويات والزجاج والمنسوجات والصباغة والدباغة والادوية, فضلا عن استخدماته العدة التي منها تكرير النفط والتبريد, ومعالجة مياه الصرف الصحي, وازالة عسر المياه, وصقل السيراميك واطعام المواشي, ذلك الي جانب تصديره للدول الجليدية لاذابة الجليد من الطرق, علاوة علي انه خامة متوافقة بيئيا ولا يصدر عنها اي انبعاثات ملوثة للبيئة. وكشف عن ان الملح كان احد العناصر الاساسية للموازنة العامة في عهد محمد علي باشا الذي يعد اول من بدأ استخدام الملاحات في مصر حيث كانت تقدر ايرادات انتاج الملح من الرسوم والعوائد438 الف فرنك فرنسي انذاك, وذلك لحسن تقديره لهذه الثروة المعدنية الهائلة وحشده للاهتمام المفترض بها, مؤكدا ان الامكانات التي تتمتع بها مصر في قطاع الملاحات تؤهل لان يكون الملح احد اهم مصادر دعم الاقتصادي القومي من حيث زيادة الناتج المحلي وكونه جاذبا للاستثمارات الاجنبية لمصر. واستعرض نائب رئيس الثروة المعدنية السابق مظاهر اهمال الملاحات وتبديد كنوزها, ذاكرا ملاحة علم الروم بمطروح التي جري تحويلها الي قرية سياحية, وملاحة وادي النطرون التي لوثت بمياه الصرف الزراعي, فضلا عن الزحف العمراني عليها بما ادي الي تدهور انتاجها لينخفض من100 الف الي10 الاف طن خلال السنوات القليلة الماضية, ذلك بالاضافة الي الصراع بين الجهات الحكومية ما بين وزارتي الزراعة والري ومحافظة مطروح وهيئة الثروة المعدنية علي تبيعة ملاحات محافظة مطروح بما نتج عنه شلل في حركة تنمية هذه الملاحات واعاقة اي تقدم في انتاجها. واكد عطية حتمية وضع خطة عاجلشة لبحث كيفية الاستفادة من هذه الثروة الملحية وتشجيع الاستثمار بها محليا واجنبيا والعمل علي تشغيل الملاحات المعطلة وازالة المعوقات التي تعترض هذا المجال وتؤثر سلبا علي انتاجيته, مشيرا الي ان سوء الادارة والتنظيم وانتفاء التخطيط يهدد بتديد هذا الكنز المعدني الثمين.
