قال أشيش كانا، وإبراهيم تشودري، رئيسا فريق العمل لبرنامج مصر بالبنك الدولي إن السياسات التي يساندها البرنامج ستُساعِد جهود خلق فرص العمل التي يقودها القطاع الخاص وتعزيز الشفافية في عمل القطاعات الحيوية للتمويل والصناعة والطاقة.
جاء هذا عقب توقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، صباح اليوم الخميس، مع أسعد عالم، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، الدفعة الثانية بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك الدولي لدعم برنامج الحكومة الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبالغة قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.
لتضم حافظة مشاريع البنك الدولي في مصر حالياً 25 مشروعاً بإجمالي ارتباطات 8.5 مليار دولار.
وأضاف بيان البنك الدولي أن برنامج تمويل سياسات التنمية يهدف إلى إحداث تغييرات كبيرة في قطاع الطاقة في مصر، ولاسيما التدابير الرامية إلى تطوير قطاعي الكهرباء والبترول، إلى جانب التحوُّل نحو استخدام أكبر لمصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء.
ويمول البنك الدولي برامج ومشاريع تهدف إلى الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك للمواطنين في مصر وذلك من خلال ضخ استثمارات في قطاعات رئيسية تشمل شبكات الأمان الاجتماعي والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري، والإسكان الاجتماعي، والرعاية الصحية الأساسية، فضلا عن مساندة المشروعات كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة وتمويل منشآت الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر.