المشروعات القومية تصنع جغرافيا جديدة لمصر

إستراتيجية دولة 3 يوليو تهدف إلى العيش على مساحة 30% بدلا من 6% حاليا
شق طريق معبّد في الصحراء يسهم في قيام حياة. وحياة الأحياء علي جانبي الطريق تصنع حضارة. ولكل حضارة الجغرافيا الخاصة بها. وبالمناسبة الحضارة الأمريكية حضارة طرق بدهية أستهل بها حديثي للولوج إلي المشروعات القومية الكبري التي زاد اللغط حولها في الشارع المصري وحول جدواها وأهميها وقيمتها.
الشاهد أن المشروعات القومية في دولة 3/7 لم تخضع إلي أي تقييم علمي أو اقتصادي أو حتي معرفة أبعادها وأهدافها وجدواها، أو مخاطرها إذا كانت لها مخاطر أو نتائج فشلها من منظور اقتصادي. كل هذا لم يحدث. وما حدث هو رغبة البعض في الانتقاص من قيمة وأهمية هذه المشروعات من باب المكايدة السياسية التي وصلت حد السفه وإنكار الواقع اعتمادا علي سطوة دولة مواقع التواصل الاجتماعي في العالم الافتراضي، ولا نعلم من هم وراء تلك الحمله ومن ينفق علي اللجان الإلكترونية التي تسخر كلها وقتها للسخرية من كل ما هو إيجابي في مصر، إضافة إلي البعض ممن يطلقون علي أنفسهم نشطاء أو أوصياء أو أصحاب أحداث 25 يناير الذين يرفضون كل شيء وأي شيء، لا يؤمن مثلهم بدين 25 يناير الجديد، ليس هذا فحسب بل إن الحياة توقفت لديهم عند عصر الثلاثاء الموافق 25 يناير عام 2011.
المؤكد أن حكومة المهندس شريف إسماعيل ترتكب يوميا جرائم اقتصادية تصل حد الخطيئة وتؤمن بالرأسمالية المالية المتوحشة أكثر من إيمان أمريكا نفسها بها، ووضعت رأس مصر تحت مقصلة شروط صندوق النقد الدولي . مما يعني أن ثمة قضايا يمكن أن يتم انتقادها لحكومة شريف إسماعيل، وربما يصل السخط عليها إلي المطالبة بإقالتها، بعيدا عن الانتقاص من قيمة وقامة المشروعات القومية الكبري التي تعد النقطة المضيئة في سماء حكومة شريف إسماعيل المظلمة.

مشروعات مصر القومية تم التخطيط لها منذ عشرات السنوات وتم تطوير دراسة جدوها إلي أن تبلورت بعد سقوط دولة المرشد، وكانت الإرادة السياسية حاضرة للبدء في تنفيذ هذة الخطط لبناء المستقبل حيث خطونا خطوات جادة في تنفيذ إستراتيجية دولة 3/7 الجديدة التي تعتمد علي المشروعات القومية الكبري في صياغة جغرافيا جديدة لمصر بعد ثبات دام أكثر من 7 آلاف سنة حول ضفتي النهر.
وهذه الإستراتيجية ترتكز علي محاور عدة عنوانها الرئيسي هو الانتقال من العيش علي مساحة 6% إلي الحياة علي نحو 30% من مساحة مصر التي تبلغ نحو 1.3 مليون كيلو متر مربع من خلال إعادة رسم الخريطة الإدارية لجمهورية مصر العربية خلال الخمسين سنة المقبلة.
وفلسفة إستراتيجية دولة 3/7 تغطي وتعالج السلبيات الجغرافية حاليا، والمتمثلة في الفراغ الحدودي والصحراء الشاسعة غير المستغلة والأطراف المهجورة، التي تمثل خطرا داهما علي الأمن القومي المصري، وربما كان اجتياح سيناء من عناصر حماس وحزب الله والإخوان أيام أحداث 25 يناير خير شاهد علي هذا الخطر، إضافة إلي المشاكل الحالية علي الحدود الغربية تؤكد استمرار هذا الخطر.
إستراتيجية دولة 3/7 وفق الملامح التي يمكن قراءتها من البرنامج الرئاسي للرئيس عبد الفتاح السيسي تتلخص في إعادة التقسيم الإداري للدولة، فعلي البحر المتوسط من حدود غزة حتي الحدود الليبية سيتم تقسيم سيناء إلي 3 محافظات. سيناء الشمالية ومحافظة وسط سيناء ومحافظة سيناء الغربية، وتحويل منطقة العلمين إلي محافظة تسع لنحو 34 مليون نسمة، ثم محافظة سيوة. وبالتالي تكون سواحل البحر المتوسط مؤمّنة ومزروعة بالسكان ومعروف ومحدد مساحة كل محافظة، وبالتالي سيتم القضاء علي ظاهر وضع اليد والعرب والعربان واستغلال كامل لشاطئ البحر المتوسط سياحيا واقتصاديا وزراعيا وتنمية الثروة السمكية.
وسيتم تقسيم محافظة الوادي الجديد إلي الفرافرة.. والوادي ثم محافظة توشكي في الجنوب علي الحدود السودانية.
وبالنسبة للبحر الأحمر سيتم إنشاء ميناء بحري مقابل كل محافظة من محافظات الصعيد للحد من الهجرة مع اتجاه مياه النيل إلي الدلتا. وتحويل هذه الهجرة نحو البحر الأحمر باستغلال مشاريع الطرق العملاقة ومشروع المثلث الذهبي للتعدين في الصعيد.
أما بالنسبة لمحافظات القاهرة والسويس والإسماعيلية، ستنتقل العاصمة الإدارية، وسيتم زراعتها بنحو 8 ملايين نسمة، ونقل كل المؤسسات السيادية ومراكز الحكم إلي هناك حتي تتجنب مصر الخطر الذي يمثله ميدان التحرير، والذي تجلي في 25 يناير بإصابة العاصمة بحالة من الشلل الكامل.
هذه هي الإستراتيجية التي تسعي مصر إلي تنفيذها لصناعة جغرافية جديدة لمصر، وسد كل منافذ الخطر المتوقع من الأطراف، وسبيل تنفيذ الإستراتيجية هو إقامة المشروعات القومية الكبري بتكلفة تقدر بنحو 1,4 تريليون جنيه لإقامة شبكة طرق بطول 7200 كيلو متر، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات وصلت إلي 400 مليار جنيه، بعد ضخ الصين أكثر من 20 مليار دولار فيها. ونحو 50 مليار جنيه لمحور تنمية قناة السويس لتنفيذ مناطق صناعية ولوجستية، حيث يعمل المشروع علي خلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة.
وتخصيص نحو 150 مليار جنيه للمشروع القومي لتنمية سيناء زراعيا وصناعيا واجتماعيا ونحو 70 مليار جنيه لمشروع المليون ونصف المليون فدان.
إضافة إلي عودة الدولة من جديد للإسكان الاجتماعي بضخ نحو 150 مليار جنيه لإقامة أكثر من مليون وحدة سكنية مع إعادة تأهيل المناطق العشوائية وإعادة بناء المناطق غير الآدمية فيها، وكل هذا بخلق واقع جديد وتوفير الكهرباء من مصادر متعددة ومتجددة باستثمارات 500 مليار جنيه.
بعد استعراض الإستراتيجية ومشروعاتها وقيمة استثماراتها كيف لنا أن نقيم هذه المشروعات القومية الكبري؟ هل ضرورية وملحة وعاجلة الإجابة المؤكدة. نعم. طيب. لماذا لم يشعر البعض بقيمة هذه المشروعات. لأنها مشروعات ضرورية لجودة الحياة ولا يستطيع أي إنسان أن يعيش بدونها، مثل الطرق الكهرباء والسكن. وبالتالي فإن الطبيعي أن تكون هذه المشروعات موجودة، وعندما يسير المواطن علي طريق معبد ومضاء، فإنه لن يشعر بها إلا إذا كانت غير موجودة ومحروم منها.
وردا علي من يقول إننا لسنا بحاجة إلي مشروعات قومية كبري لأننا نريد إعادة فتح المصانع المغلقة وزيادة الإنتاج، أقول له المشروعات القومية هي التي أعادت الحياة للقطاع الاقتصادي، وخلقت نوعا من الرواج وكسرت الكساد الذي يسود كل دول العالم بفضل المشروعات القائمة، لا سيما العاصمة الإدارية، هناك 99 مهنة وصناعة مرتبطة بقطاع المقاولات، وهذه المشروعات ستخلق فرص عمل لنحو 3 ملايين شاب. أما بالنسبة للشباب خريجي الجامعات من الكليات النظرية العاطلين عن العمل فهذا موضوع آخر، لأننا نناقش أهمية المشروعات الكبري في خلق فرصة للعمل، لا إلي نوعية فرصة العمل.
اقتصاديا المشروعات القومية الكبري هي طوق النجاة للاقتصاد المصري وللاستقرار الاجتماعي وللأمن القومي، باختصار كل جنيه يتم ضخه في السوق ترتفع خلال الدورة الرأسمالية إلي 4 جنيهات في نهاية العام. وبلد قرر أن ينتقل بعد 7 آلاف سنة من مساحة ال 6% التي يعيش عليها. ليس أمامه إلا المشروعات القومية الكبري ليصنع بها جغرافيا جديدة له. بلد أمنه القومي مهدد بسبب ترامي أطرافه وخلوه من السكان، ليس أمامه سوي المشروعات القومية لزرع السكان علي الأطراف وخلق الأمن علي الحدود.
بلد يخطط للمستقبل ليعيش 7 آلاف سنة أخري ليس أمامه إلا المشروعات الكبري والأحلام الكبري والأفكار الكبري والرؤي الكبري باتساع السماء حتي ننتقل من تغير الجغرافيا علي الأرض إلي صناعة جغرافيا السماء فوق المحروسة. في انتظار مشروع قومي كبير من أجل استغلال واستثمار السماء فوق جغرافيا مصر الجديدة.