رصد المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب رئاسة محمد سلماوي، في تقريره الأخير واقع الحريات في الوطن العربي في ظل الثورات والتحولات العميقة، التي يمر بها في الوقت الراهن، فسجل وجود بعض حالات الإعتداء المباشر على أدباء ومثقفين لمشاركتهم في تظاهرات سلمية، واستغلال بعض المنابر من طرف جهات دينية بما يؤجج مشاعر البغضاء ويحرض على الاعتداء على أدباء ومفكرين عرب، وهدر دم بعضهم. كما سجل التقرير التعرض بالأذى لرؤساء وأعضاء بعض الاتحادات العربية، والاعتداء على بعض مقرات الاتحادات الأعضاء في الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، فضلاً عن انتهاك بعض الجهات التكفيرية والميليشيات المسلحة لحريات الكتاب والمبدعين، ومحاولة فرض قيود عليهم بحجة تعارض إبداعهم مع الثوابت الدينية. كما رصد المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء العرب اختراق المواقع الإلكترونية للكتاب والمبدعين للحذف أو الإضافة لتشويه نظرة المجتمع إليهم، والإساءة المعنوية البالغة بحقهم، وكذلك ظهور بعض حالات من العصبيات الطائفية والتجييش المذهبي. ويؤكد الاتحاد تقديره خيارات الشعوب العربية، وإفاقتها، وحرصه للتأكيد على حق حرية التعبير في الإبداع، وحق الاختلاف في الرأي، وحق التظاهر السلمي، واحترام حق المواطنة وحقوق الإنسان. ويرفض كل أشكال الوصاية والرقابة العقدية والسياسية، وكل أنواع القمع والتهديد التي تطال حرية الإبداع والمبدعين. كما يرفض ممارسات التدخل القمعي الصهيوني في شئون المبدعين الفلسطينيين والتأكيد على الموقف الثابت ضد التطبيع مع العدو الصهيوني. ويشجب اتحاد الأدباء العرب أي شكل من أشكال مراقبة الفكر وحصاره، ويطالب بإلغاء القوانين التي عفا عليها الزمن، والتي تضع قيودًا على حرية التفكير والتعبير والنشر والإعلام، وتجرم التظاهر السلمي وتحول المدنيين إلى محاكم عسكرية، ويدعو السلطات إلى إصدار قوانين ديمقراطية تقدمية معاصرة، وتفكيك الأحادية وسياسة الإقصاء والإفراج فورًا عن جميع معتقلي الرأي، والتوجه نحو التعددية الفكرية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، والتركيز على الحوار واحترم الرأي الآخر. وبغير ذلك يستحيل أن ترسو دعائم المجتمع المدني ويتعمّق مفهوم المواطنة ويشيع مناخ الديموقرطية. فسيادة القانون والمساواة والعدالة والحرية هي الضامن الأساس لتقدم المجتمعات وأمنها واستقرارها.